ارتفاع التضخم لم يكن سببه أسعار الاستيراد الصادرات خارج المحروقات لا تتعدى 1٫39 مليار دولار وصف محمد لوكال محافظ بنك الجزائر، الوضعية المالية بالصلبة والمريحة نسبيا، على اعتبار أن الجزائر تصنف في صدارة الدول النفطية التي مازالت تحافظ على مستوى معتبر من احتياطي الصرف. كما وقف عند الانتعاش المحسوس للسوق النقدية بالبنوك والمصارف منذ شهر سبتمبر 2016، بعد أن عانت ركودا حادا طيلة 15 سنة، على حد تقديره، مؤكدا أن نسبة التضخم بلغت 6,4 من المائة، ونمو الناتج الداخلي الخام الذي ناهز 4 من المائة، بينما وصل نمو القطاعات خارج المحروقات 3,7 من المائة. اعتبر لوكال خلال عرض مفصل للوضعية المالية والنقدية للجزائر وتطورها في الفترة الممتدة مابين 2015 و2016، في جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها عبد القادر بن صالح، أن تسيير السياسة النقدية عن طريق امتصاص فائض السيولة، أفضى إلى احتواء ضغوطات تضخم إضافية، على اعتبار أنه كان بالإمكان أن يكون تأثيرها السلبي أكبر، من خلال تسجيل مستوى أعلى من التضخم، معترفا بمواجهة أداء السياسة النقدية لعديد العراقيل بفعل الاختلالات ووضعية الهيمنة في بعض الأسواق. وذكر المحافظ، أن الكتلة النقدية لم تعرف إلا توسعا طفيفا ما بين سنتي 2015 و2016، لذا لم تكن مسؤولة عن أي تأثير على ارتفاع التضخم. ونفى محافظ بنك الجزائر أن يكون التضخم، الذي ارتفعت حدته في 2016، ناتجا عن تضخم الأسعار لدى الاستيراد كون الأسعار في حد ذاتها ضعيفة بالأسواق الدولية. الديْن الخارجي مازال ضعيفا تضمن تقرير محافظ بنك الجزائر، إضافة لأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، أثر انهيار أسعار النفط على التوازنات الاقتصادية الكلية. وذكر لوكال أن نموا سجل، نهاية السنة الفارطة، في إجمالي الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 من المائة، وفي القطاعات خارج قطاع المحروقات بنسبة لا تقل عن 3,7 من المائة، إلى جانب نمو في قطاع المحروقات بنسبة 5,6 من المائة. من أبرز التوجهات المالية المسجلة في عام 2016، تحدث محافظ بنك الجزائر عن بلوغ إيرادات المحروقات نحو 27.66 مليار دولار، باحتساب متوسط سعر برميل النفط بسعر 45 دولارا، في حين حجم الصادرات من المحروقات ارتفع بدوره ب10.6٪ مقارنة بعام 2015. الإيرادات الكلية من جهتها استقر مستواها عند 29.05 مليار دولار، بينها 1.39 مليار دولار تمثل إيرادات خارج المحروقات. أما مستوى الواردات فلم يقل عن سقف 49.44 مليار دولار، حيث انخفض ب3.21 ملايير دولار. وقدر لوكال عجز الميزان التجاري ب20.38 مليار دينار، حيث سجل الحساب الجاري على إثر ذلك 26.32 مليار دولار، ليقفز عجز ميزان المدفوعات إلى 26.03 مليار دولار. كما استمرت احتياطي الصرف بالتآكل، حيث تراجع من 144.13 مليار دولار نهاية 2015، إلى 114.13 مليار دولار نهاية عام 2016، لكن المسؤول الأول على بنك الجزائر طمأن بأن الاحتياطي مازال يفوق مستوى 100 مليار دولار في الوقت الحالي، من أجل ذلك يبقى الديّن الخارجي ضعيفا ب3.85 ملايير دولار، أي ما يعادل 2,45٪ من إجمالي الناتج الداخلي في 2016. صرف الدينار لعب دور ممتص الصدمات الخارجية بخصوص وضعية الدينار وصرفه أمام العملات الأجنبية، قال محافظ بنك الجزائر إن قيمته انخفضت خلال السداسي الأول من السنة الفارطة ب3,2 من المائة مقابل الدولار الأمريكي وسجل ارتفاعا ب0,6 من المائة مقابل الأورو، واصفا اللجوء إلى مرونة سعر الصرف أمام انخفاض إيرادات البترول بخط دفاع أول. ويرى لوكال في سياق متصل، أن مرونة أسعار صرف الدينار وتدخلات بنك الجزائر على مستوى السوق البينية للصرف، سمحت بصرف الدينار ولعب دور ممتص الصدمات الخارجية. أما في الثلاثي الثالث من عام 2016، شهد سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي استقرارا، أي استقر عند مستوى 10 دنانير للدولار الواحد وانتقل سعر صرف الأورو الذي تحسن فيه كثيرا من 125.6 دينار لواحد أورو بداية من شهر ماي إلى 116.4 في نهاية ديسمبر 2016. وحظيت وضعية القروض ومدى تدفقها لتمويل الاقتصاد بعرض مستفيض من المحافظ، حيث أكد استمرار نمو القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد بوتيرة وصفها بالمعتبرة، على الرغم من التطورات النقدية والمالية غير المواتية، حيث ارتفعت في 2015 بنحو 16,57٪ و15,28٪ في 2016. ونالت القروض الموجهة للمؤسسات الكبيرة حصة الأسد، بنسبة 50,06٪ نهاية 2015، في حين انتقلت عام 2016 إلى حدود 52,4٪ مقابل 41,2٪ و39,7٪ للقروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقفزت نسبة القروض المصرفية إلى الودائع المجمعة بالدينار من 83,7٪ إلى 92,3٪ نهاية 2016، أي تسجيل انخفاض في فائض الموارد المجمعة من طرف المصارف. وكشف محافظ بنك الجزائر، أن سيولة المصارف انخفضت خلال السنتين الفارطتين، حيث انتقلت من 1833 مليار دينار نهاية 2015 إلى 821 مليار أواخر 2016، أي انخفاض ب69,9٪ وهذا، بحسب تقديره، أدى إلى تحقيق انتعاش نسبي للنشاط في السوق البينية للمصارف بعد ركوده.
