أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي اليوم السبت بولاية بومرداس أنه سيتم القضاء على كل الشاليهات التي تم تشييدها بعد زلزال مايو 2003 قبل نهاية السنة الجارية و تحويل عقاراتها الى مشاريع ذات منفعة عمومية كالسكن. وقال السيد بدوي خلال تفقده لورشة انجاز 800 سكن بصيغتي الترقوي المدعم والعمومي الايجاري بمنطقة الساحل بولاية بومرداس "هناك تعليمة صارمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على الشاليهات التي انجزت بعد زلزال مايو 2003 قبل نهاية سنة 2017 واستعمال الاوعية العقارية التي شيدت فوقها في مشاريع تنموية ذات منفعة عمومية كالسكن". وبعد ان أشار الى ان بعض أراضي هذه الشاليهات خصصت لبرامج استثمارية "بطريقة غير لائقة"، أكد الوزير أنه "تقرر الغاء هذه الاستفادات واعادة توزيع العقارات لفائدة مشاريع تنموية ذات منفعة عمومية". كما ذكر في نفس السياق أن " كل سكان الشاليهات المتضررين من زلزال 2003 أعيد اسكانهم وتم استعمال هذه الشاليهات كمراكز عبور". وبعد أن ذكر بمعاناة ولاية بومرداس خلال سنوات التسعينيات من أفة الإرهاب أكد ان هذه الولاية استرجعت أمنها بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي. وأشار الوزير أن هناك برنامج لاعادة اسكان سكان المداشر والقرى التي هجرها سكانها وهذا من خلال برنامج خاص يتضمن سكنات ريفية وفتح المسالك والطرقات وتزويدها بالكهرباء وباقي المرافق الضرورية لاعادة تنشيط هذه المناطق وجعلها محركا اقتصاديا خاصة في القطاع الفلاحي. وأوضح بدوي أن كل من لديه برامج استثمارية هناك مناطق نشاط ومناطق صناعية مخصصة للاستثمار، مبرزا بهذا الخصوص "المكانة خاصة التي تحظى بها هذه الولاية لانها ستكون مكملة للجزائر العاصمة على غرار ولايتي تيبازة والبليدة". كما طالب الوزير بضرورة الاسراع في تشييد المرافق الضرورية على غرار المؤسسات التربوية بنفس وتيرة انجاز سكنات هذه الاحياء. وأشرف وزير الداخلية ببلدية زموري البحري ، بحضور المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري، على تدشين وتسمية الوحدة البحرية للحماية المدنية باسم الشهيد ياحي اعمر. وبهذه الوحدة تابع مناورة افتراضية لانقاذ غرقى وقدمت له شروحات حول التحضيرات لموسم الاصطياف المقبل وتهيئة ساحل بومرداس.
