أين التزامات الدول الكبرى؟

قمة كوبنهاغن للحد من الإحتباس الحراري

أعلن خبراء في البيئة بأن أهم ما تفرزه التغيرات المناخية في العالم هو تفاقم ظاهرة الهجرة من البلدان التي تعاني من الفيضانات وتراجع الغطاء النباتي، وبالتالي نقص في المواد الفلاحية، حيث يمكن أن يصل عدد المهاجرين إلى 6 ملايين مهاجر خلال السنوات القليلة المقبلة. كما تكلف انعكاسات هذه التغيرات على الجانب الإقتصادي خسارة بقيمة 500 مليار دولار سنويا.
ترد هذه الأرقام الهامة في وقت تجتمع فيه 150دولة من العالم في قمة ''كوبنهاغن'' بالعاصمةالدانماركية منذ أمس الأول لتباحث وتدارس إشكالية التغيرات المناخية وما تطرحه من جدل حول ما الذي أدى إلى هذه التغيرات، هل هي طبيعية محضة أم أن الإنسان ساهم بصفة كبيرة في إحداثها.
وقد توصلت الدراسات المتعلقة بالتغيرات التي ساهمت بصفة كبيرة في انبعاثات غازية، خاصة غاز ثاني أكسيد الكاربون، تسبب في تسخين سطح الأرض بعد أن ازدادت الثقوب في طبقة الأوزون اتساعا.
يتوقع المتتبعون أن قمة ''كوبنهاغن'' هذه لن تكون كالقمم السابقة، حيث يُنتظر أن تخرج بتوصيات تلتف عليها دول العالم المشاركة، وخاصة أمريكا التي رفضت التوقيع على اتفاقية ''كيوتو'' ,1997 وضربت عرض الحائط ما جاء في قمة الأرض ب''ريو دي جانيرو'' بالبرازيل سنة ,1992 ويمكن كذلك أن ترفع تحفظ القوى الصناعية التي تواصل تطوير صناعاتها المختلفة ورفع درجات نموّ اقتصادياتها على حساب الدول النامية التي تراجعت اقتصادياتها بفعل الكوارث الطبيعية التي تسبّبها التغيرات المناخية الناجمة عن الإرتفاع غير المسبوق في معدل الإنبعاثات الغازية.
وبالنسبة لإفريقيا القارة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وانعكاساتها، فإنه لأول مرة يقول وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني سيكون لها موقف قويّ ومشترك، وذلك منذ إعلان الجزائر الذي تم تأكيده بنيروبي في جوان الماضي.
فإفريقيا التي لم يكن لها موقف في ''كيوتو'' باليابان، وكانت ممثلة بصفة محتشمة في أندونيسيا، تشارك بتمثيل أعلى مستوى في ''كوبنهاغن''.
واعتبر الوزير رحماني الذي يترأس مجموعة إفريقيا في المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية بالعاصمة الدانماركية، أن هذا الإجتماع الهام يرتكز على ضرورة تحمّل أثار هذه التغيرات المناخية بصفة عادلة ومتساوية، لاسيما من حيث المصاريف.
كما ألحّ على وجوب اتخاذ موقف جاد لتحديد المسؤوليات، وحثّ الدول المتطورة على التقليص من الإنبعاثات الغازية للتوصل إلى تحقيق استقرار في إفرازات الكاربون خلال العشرية القادمة، ووضع حدّ للإحتباس الحرار في آفاق .2050
وتمثل قمة ''كوبنهاغن'' فرصة لإفريقيا لإسماع صوتها، خاصة بعد أن أصبح الرأي العام الدولي واعيا بخصوص قضية التغيرات المناخية، كما أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية يبدو متطورا بعد اعتلاء باراك أوباما كرسي الرئاسة في البيت الأبيض، ويمكن للدول الإفريقية أن تطالب بإنشاء صندوق لتمويل المشاريع، يتم تمويله بأموال عمومية بصفة منتظمة من قبل الدول التي أثبتت تاريخيا أنها ساهمت في التغيرات المناخية.
فهل تستطيع الدول النامية، إقناع الدول المتطورة باحترام الإتفاقيات المبرمة في إطار المحافظة على البيئة والكرة الأرضية من أخطار يتوقع الخبراء أن تكون بحجم كارثي، خاصة وأن دول العالم الثالث هي التي تدفع فاتورة هذه التغيرات من فيضانات وسيول جارفة تأتي على محاصيلها وبناها التحتية وبالتالي تدمير اقتصادياتها.
ويؤكد الخبراء أنه بإمكان الدول النامية أن تفرض وجودها في مختلف المفاوضات، حتى تسمع صوتها بقوّة وحتى تحمّل الدول الغنية مسؤولياتها الكاملة وتلتزم بتقليص الإنبعاثات الغازية بنسبة 30 ٪ إلى 40 ٪، لأنه لا يمكن أن تستمر هذه الدولة في وضعية الضحية في معادلة ليست طرفا فيها.