انطلاق أشغال الندوة الدولية العمالية الثامنة للتضامن مع الشعب الصحراوي    رئيس الاتحادية الجزائرية للفروسية يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للفروسية    وزير الاتصال يؤكد على أهمية تكوين صحافيين ملتزمين بالدفاع عن مصالح الوطن والمجتمع    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من البلاد ابتداء من مساء اليوم السبت    سوناطراك تستكشف الوسائل اللوجيستية والبنى التحتية ل "شيفرون" الأمريكية    الفريق أول شنقريحة ينصب العميد سيد أحمد بورمانة قائدا للدرك الوطني بالنيابة    إفتتاح شهر التراث: ملتقى دولي حول التراث الثقافي والذكاء الإصطناعي بالجزائر العاصمة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51157 شهيدا و116724 جريحا    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    محرز يحب المزاح    هذا جديد مديرية الضرائب    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    مدير الأمن الوطني يستقبل نظيره الإيطالي    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    عودة لانسبيكتور    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    نثمن "عاليا" دور الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدود الوطن    بناء الإجماع الوطني وتوحيد المواقف" مطلبان حيويان"    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    بناء جزائر قوية تعتزّ بسياساتها في تكريس مجانية التعليم    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    مترو الجزائر يُطلق استبيانًا لتقييم رضا المسافرين    دور ريادي للجزائر في تطوير المشاريع الطاقوية إفريقيا    تشجيع الجالية على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بالجزائر    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    لقاء إبداعي بامتياز    المسرح المدرسي.. وسيلة فعّالة لتنمية شخصية الطفل    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب جزائريون يبادرون بقانون يجرّم الجرائم الاستعمارية
في وقت تصرّ فيه فرنسا على عدم الاعتراف والاعتذار وصياغة قوانين ممجدة للاستعمار
نشر في الشعب يوم 09 - 12 - 2009

في الوقت الذي تحرّكت فيه فرنسا من خلال إعداد قوانين تمجّد ماضيها الاستعماري الأسود، في محاولة منها لتبييضه، لم يقف نواب الشعب مكتوفي الأيدي، وفي مبادرة برلمانية لاقت استحسان الأحزاب الوطنية وكذا الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، اقترح البرلمانيون قانون يجرّم إرتكاب جرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل المستعمر إبان الحقبة الاستعمارية، ولأن ال11 ديسمبر شاهد على احدى هذه الجرائم التي ترفض فرنسا الاعتذار عنها، فإن الفرصة مواتية للتمعّن في فحوى القانون المتضمن 13 مادة.
وتكتسي مختلف المواد التي لا تندرج في خانة الرد على قانون 23 فيفري ,2003 الممجّد للإستعمار الفرنسي فقط، وإنما تأتي كخطوة هامة ملموسة في اتجاه دفع فرنسا إلى الاعتراف بأخطائها التي ستبقى في كل الأحوال وصمة عار، لا سيما وأنها لم تتوان في استعمال أبشع الأساليب، بما في ذلك تفجير قنابل نووية حتى بعد الاستقلال، وعلى هذا الأساس، ارتأى البرلمانيون إلى أن تحمل المادة الأولى من القانون تصنيف الجرائم المرتكبة في خانة جرائم ضد الإنسانية، أما المادة الثانية، فإنها توضح بأن الجرائم المترتبة عن الاستعمار كانت ترمي أساسا إلى تدمير الشعب الجزائري في كيانه وعرقه ودينه وثقافته وحضارته.
ولأن الاستعمار الفرنسي الذي حاول طمس الهوية الجزائرية، عمد إلى انتهاج أبشع الجرائم والأساليب الوحشية، لاسيما خلال الحرب التحريرية التي انطلقت في الفاتح نوفمبر، فإن المادة الرابعة من القانون، تعتبر هذه الجرائم خرقا صارخا للسلامة الجسمانية والمعنوية للشعب الجزائري في مكوناته الدينية والثقافية من أجل إفقاده هويته وإبادة شخصيته، فيما تطرقت المادة الثالثة إلى أن هذه الجرائم تمتاز أساسا بإخضاع الشعب الجزائري عمدا لظروف حياة من شأنها أن تؤدي إلى التدمير المادي والمعنوي كليا أو جزئيا، وإخضاعه بذلك إلى العبودية.
من جهتها، تؤكد المادة الموالية، بأنه وعلى اعتبار أن الجرائم المترتبة عن الاستعمار، إبادات جماعية، فإنها تصنّف في خانة جرائم ضد الإنسانية، فيما تضمن المادة السادسة الأفعال التي تخص الجرائم التي ارتكبها المستعمر والتي تخضع للعقوبات، واختصرتها في 12 نقطة تتعلق أساسا بالأعمال الوحشية والتجاوزات المرتكبة أثناء الاستعمار والحرائق وعمليات قصف القرى والغارات الهادفة إلى إبادة السكان المدنيين وكذا المجازر منها مجازر (8 ماي 1945) ومختلف الإبادات الجماعية وعمليات الاستئصال والنفي الجماعي إلى ''كاليدونيا الجديد'' (كيان)، وجزر أخرى، وترحيل السكان بالقوّة ووضعهم في المحتشدات والمراكز.
وفي سياق ذكر الأفعال التي يعاقب عليها القانون المجرّم للمجازر والجرائم التي ارتكبتها فرنسا وترفض الاعتراف بها إلى غاية اليوم، تم إدراج العمليات العنصرية وما رافقها من عمليات انتقامية جماعية وكذا البعثات العقابية ومصادرة الأراضي وسلب الأموال المنقولة والعقارية والتعذيب والاغتصاب إلى جانب الأفعال البربرية والممارسات اللا إنسانية والتواطؤ في ارتكاب الجرائم والنيّة المبيّتة المباشرة والعلنية في ارتكاب هذه العمليات والمحاولة والمشاركة في إرتكابها.
وجاءت المادة السابعة مكملة للمادة التي سبقتها، حيث تنص على معاقبة كل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة الاستعمارية واقترفوا الأفعال المحددة في المادة السابقة بصرف النظر عن كونهم حكام أو موظفون أو خواص، وتشترط المادة الموالية إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم وشركائهم على المحاكم الجزائرية المختصة لمحاكمتهم حتى في حال وفاتهم، دون المساس بالحق في متابعتهم أمام المحاكم الدولية المخوّلة بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وكذا المحكمة الدائمة للشعوب.
وحرصت المادة التاسعة على التوقيع بأنه ''مادامت كل الجرائم المترتبة عن الاستعمار، تعد جرائم ضد الإنسانية، وفق ما نصّت عليه المادة الخامسة، فإنها لا تسقط بالتقادم، كما أن القانون يؤكد في نفس السياق، الحق في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، على أن تقيّم الأضرار المتعلقة بجزاء الألم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالديّة، حسبما جاء في المادة العاشرة.
ولأن القانون الذي بادر به نواب عن حركة النهضة، لم يهمل الجانب التاريخي وكتابته، فإن المادة 11 تنص على استحداث مكافأة تخصص لكل من يقوم ببحث تاريخي حول المرحلة الاستعمارية، على أن تمنح يوم 8 ماي من كل عام لكل مؤسسة أو معهد يسهر على إعداد بحوث تاريخية أو شخص يقوم به.
فيما تخوّل المادة 12 لكل شخص يعتبر أنه ضحية لجرائم ارتكبها المستعمر، أن يطالب المحاكم المختصة إقليميا بالتعويض، فيما تنص المادة الأخيرة من القانون على ''الحق الشرعي في جبر الضرر المعنوي والمادي وحق غير قابل للتصرف فيه، ومقدس لا يمكن تصليحه إلا بندامة معلنا عنها رسميا أمام الملأ، من قبل الدول المستعمرة، وذلك باقتراحات صريحة تندّد فيها بصيغة قطعية الجرائم المترتبة عن الإستعمار.
للإشارة، فإن القانون لقي استحسانا من قبل الطبقة السياسية والمجتمع المدني، لاسيما وأنه جاء في وقت تصرّ فيه الدولة الفرنسية على موقفها السلبي القاضي بعدم الاعتراف وعدم تقديم اعتذار رسمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.