حقق قطاع الفلاحة سنة ,2009 أكبر إنجاز له منذ الإستقلال، حيث بلغ إنتاج الحبوب ولأول مرة أكثر من 60 مليون قنطار بفضل سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي وضع معالمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وطبقتها مصالح رشيد بن عيسى، ليبقى الرهان مستمرا في رفع مردودية الإنتاج وتوسيعه إلى المنتوجات الغذائية الأخرى على أمل الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي. وحسب الحصيلة التي قدمت تقييما لعشرين منتوجا فلاحيا، فقد تم تحقيق ارتفاع بنسبة 61 بالمائة في مجال الحبوب بإنتاج بلغ 61 مليون قنطار متعديا التوقعات التي حددته في38 مليون قنطار. وسجلت 19 ولاية معنية بزراعة الحبوب نتائج ايجابية تأتي في مقدمتها ولاية أم البواقي متبوعة بمعسكر وتبسة وسطيف. وعرفت غالبية المنتوجات الفلاحية خاصة منها المصنفة في خانة المنتوجات الإستراتيجية ارتفاعا معتبرا خلال سنة 2009 والتي تعد السنة الأولى لتطبيق عقود النجاعة المسطرة للفترة ما بين 2009- .2014 ويأتي تحسن مردودية قطاع الفلاحة في مجال الحبوب، بفضل المجهودات المبذولة من طرف كل الشركاء والفاعلين في القطاع، ابتداء من وزارة الفلاحة، المالية، وصولا إلى الفلاح، كما ساعدت آليات الدعم التي أقرتها الدولة للفلاح على غرار قرض الرفيق ومسح ديون الفلاحين المقدرة ب41 مليار دينار، وكذا دعم أسعار الأسمدة الكمياوية بالإضافة إلى سقوط كميات معتبرة من الأمطار خلال الموسم الفلاحي إلى تحقيق مردود استثنائي، يأمل القائمين على القطاع في توسيعه الموسم الجديد إلى المنتوجات الزراعية الأخرى، لاسيما القمح اللين أكثر مادة استهلاكا والأقل إنتاجا، حيث سجلت إنتاجا ضعيفا مقارنة بمادة الشعير التي أخذت حصة الأسد من الإنتاج السنة الماضية. وسمحت النتائج الايجابية المسجلة في قطاع الفلاحة خلال سنة 2009 من تقليص فاتورة الاستيراد بالنسبة للحبوب والحليب ب 5,2 مليار دولار، فخلال شهر نوفمبر فقط تراجعت فاتورة المواد الغذائية إلى النصف، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، حيث أظهرت أرقام المركز الوطني للاعلام الآلي التابع للجمارك أن فاتورة الحليب ومشتقاته بلغت 28 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار متراجعة بذلك بنسبة قدرت ب 16,62 بالمائة، كما أن واردات الحبوب والسميد والفرينة تراجعت بدورها بأزيد من 61 بالمائة إلى 106 مليون دولار مقابل 272 مليون دولار، ومس هذا التراجع كذلك واردات البقول بنسبة 5,22 بالمائة، حيث بلغت31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار وكذلك واردات القهوة والشاي بناقص 83,20 بالمائة، حيث بلغت 19 مليون دولار في نوفمبر 2009 مقابل 24 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية. بدورها فاتورة اللحوم تراجعت بنسبة 22,72 بالمائة، حيث انتقلت من 18 مليون دولار خلال نوفمبر 2008 إلى خمسة ملايين في نوفمبر .2009
