كشف تقرير حديث أعدته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ان الإنتاج الوطني من الحبوب في 35 ولاية من أصل 46 معروفة بزارعتها له حققت نتائج غير متوقعة السنة الماضية، وفي هذا السياق توقع الوزير رشيد بن عيسى ان يتم الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج خلال السنة الفلاحية الجديدة وربط تلك التنبؤات بكميات الأمطار التي عرفتها مختلف مناطق الوطن في الأسابيع القليلة الماضية وكذا لاعتماد الفلاحين على تقنيات حديثة في زراعة الأرض. وجاء في التقرير أن الولايات ال35 تجاوزت أهدافها فيما يتعلق بعقود النجاعة بالنسبة لفرع الحبوب، كما تم تسجيل نتائج إيجابية فيما يخص المنتوجات النباتية، لم تكن مسجلة أصلا في الأهداف الأولية. وأظهر التقرير الذي عرض في اجتماع لإطارات القطاع انعقد أول أمس، الأحد، برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى ان إنتاج البقول حقق هو الآخر نتائج "إيجابية جدا" كون 40 ولاية تجاوزت الأهداف التي سطرتها في هذا المجال، وأشار في هذا الشأن الى مردود البطاطا التي سجلت بخصوصها 13 ولاية مردودية تفوق المعدل السنوي (253 قنطار/الهكتار) مثل ولاية البليدة التي أنتجت 400 قنطار/الهكتار. وبالنسبة للحصيلة المتعلقة بالحمضيات فقد أشار الى تسجيل نمو نسبته 15 بالمئة مقارنة بسنة 2008 في حين أن 23 ولاية تجاوزت توقعاتها من حيث زراعة الزيتون. غير أن التقرير أشار من جهة أخرى إلى تسجيل انخفاض في إنتاج التمور في سنة 2009 حيث بلغت الكميات المنتجة 5900 طن فقط مقابل 7900 طن في سنة 2008، إذ سجل أكبر تراجع في إنتاج هذا المنتوج في كل من أدرار وورقلة. ومن جهة أخرى، سجل التقرير تراجع في المنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء ....) على مستوى 25 ولاية فيما يخص إنتاج الحليب بينما تجاوزت 5 ولايات فقط الهدف بشأن اللحوم الحمراء فيما سجل "نقص كبير" في بعض المناطق المعتادة على إنتاج اللحوم البيضاء كالبويرة وتلمسان. وتوقع وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى في تصريحات أدلى بها للصحافة على هامش الاجتماع، الحفاظ على نفس مستوى إنتاج الحبوب خلال السنة الفلاحية الجديدة وربط تلك التنبؤات بكميات الأمطار التي عرفتها مختلف مناطق الوطن في الأسابيع القليلة الماضية، وكذا لاعتماد الفلاحين على تقنيات حديثة في زراعة الأرض. وقال أن كميات الأمطار المسجلة إلى غاية الآن "تنبئ بحملة حصاد جيدة في الحبوب" خاصة في المدن المعروفة بتخصصها في زراعة الحبوب خاصة القمح والشعير. كما ان التحسن في استعمال المواد المخصبة والبذور خلال حملة السنة الجديدة من شأنه ان يساهم بفاعلية في الاحتفاظ بالمستويات القياسية لإنتاج الحبوب حيث بلغ إنتاج القمح السنة الماضية 61 مليون قنطار. وحسب الوزير فإن الفلاحين المختصين في زراعة الحبوب عملوا بشكل أفضل هذه السنة مستفيدين من الإرشادات المقدمة لهم من طرف المصالح المختصة على المستوى المحلي، كما ان بعض المناطق استفادت مؤخرا بتجهيزات حديثة خاصة بالري تحسبا لفترات الجفاف. وبخصوص التجديد الريفي، أشار تقرير وزارة الفلاحة إلى ان المشاريع الخاصة بتحسين ظروف معيشة المواطنين ومكافحة التصحر مكنت مليون نسمة من الاستفادة من المشاريع من مجموع 2.2 مليون نسمة مستهدفين في البرنامج الممتد إلى غاية 2014. كما تم تسليم 3572 وحدة أسرية لتربية المواشي من بين 10000 وحدة برمجت في اطار عقود النجاعة على مستوى 48 ولاية لأفق 2014. وفي تدخله خلال اللقاء أمر السيد بن عيسى إطارات قطاعه بتقييم الجهود المبذولة من طرف كل ولاية وفي كل فرع قصد تدارك النقائص المسجلة. ودعا إلى تحديث أدوات العمل وإعادة توجيه برامج التنمية التي يجب أن تراعي الاستعمال الرشيد للمياه. وأشار في هذا السياق إلى ضرورة أن تعد كل الولايات برنامجا خاصا فيما يخص مساحات السقي والوسائل الملائمة لذلك، كما دعاها إلى التزود ببرامج محلية لإنتاج النباتات والبذور. وبهدف تحسين إنتاج البقول دعا السيد بن عيسى مسؤولي المصالح الفلاحية إلى تشجيع المستثمرين والفلاحيين "الجادين" لانشاء بيوت بلاستيكية حديثة. وبالإضافة إلى تحيين قائمة جرد المستثمرات الفلاحية طالب الوزير بترميم المنشآت القاعدية الفلاحية والريفية، حيث انطلقت هذه العملية في 9 ولايات ويفترض أن توسع عبر كامل التراب الوطني. وفيما يتعلق بتسيير المساعدات والميزانيات ذكر الوزير بتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد مراقبة عملية المرافقة الميدانية. وفي هذا الصدد أشار إلى أنه بفضل تحيين وسائل الدعم المالي الواجب توفيرها وفقا لحصيلة الإنتاج فقد تم تسجيل مزيد من الشفافية فيما يخص استعمال مختلف المساعدات والقروض التي يستفيد منها القطاع.