جدد مجلس الوزراء المنعقد، أمس، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية من خلال التأكيد على أن تحسين الإطار المعيشي للمواطن و توفير السكن و تحسين مستوى التعليم و الصحة تقع ضمن أولويات الطاقم الحكومي الجديد برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون. بهذه القرارات والتعليمات التي أسديت إلى حكومة تبون تكون قد تبددت كل الشكوك والمخاوف التي رافقت مسار تدهور أسعار النفط والتي غذت فرضية تخلي الدولة الجزائرية عن طابعها الاجتماعي وما يرافق ذلك من توقف لمشاريع بناء السكنات الاجتماعية أو التراجع عن مجانية التعليم والطب وغيرها من السيناريوهات القاتمة الهادفة إلى بث الريبة والارتباك في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها بلادنا جراء تراجع مداخيل النفط على الصعيد الداخلي يضاف إلى ذلك محيط هش على الأصعدة الأمنية، السياسية والاقتصادية خارجيا. تأتي هذه القرارات كرسالة طمأنة إلى الداخل من خلال التأكيد على أن التوجهات الكبرى للدولة الجزائرية خط أحمر لا يمكن المساس بها أو التراجع عنها وعلى رأسها الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي يعتبر كذلك مبدأ مقدسا رسمه بيان أول نوفمبر الخالد، كما تحمل هذه القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء رسالة إلى الخارج مفادها أن الجزائر لم تدخل مرحلة الخطر كما يصوره البعض وأنها قادرة على اجتياز الأزمة بأقل الأضرار الممكنة و دون المساس بالمكاسب الكبرى للشعب الجزائري.