تبون يضبط الأولويات و الوزراء الجدد يتسلمون مهامهم: الرئيس بوتفليقة اختار "حكومة ميدان"

الوزير الأول يعلن نهاية أزمة تمويل قطاع السكن و يأمر بالمحافظة على القدرة الشرائية
عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الخميس أعضاء الحكومة الجديدة بعد يوم واحد فقط عن استقالة الوزير الأول عبد المالك سلال، وتعيين وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلفا له.
وقد عين الرئيس بوتفليقة في المجموع 12 وزيرا جديدا، اثنان منهم عادا إلى الحكومة مجددا، هما الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان، و حسين نسيب وزيرا للموارد المائية، وتضم الحكومة الجديدة التي يقودها عبد المجيد تبون 27 حقيبة وزارية، حيث تم الاستغناء عن بعض الحقائب وكتابات الدولة، كما تضم أربع نساء.
ويلاحظ في الحكومة الجديدة مغادرة 12 وزيرا وكاتبي دولة هما عائشة طباغو ومعتصم بوضياف، ويأتي على رأس المغادرين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة الذي خلفه عبد القادر مساهل كوزير للخارجية، ووزير الصناعة عبد السلام بوالشوارب ، وعبد المالك بوضياف، عبدالوهاب نوري، عبد السلام شلغوم، عبد القادر والي، حميد قرين، حاجي بابا عمي، محمد الغازي، مونية مسلم، بوجمعة طلعي، نورالدين بوطرفة.
بالمقابل عين رئيس الجمهورية 12 وزيرا جديدا هم، عبد الرحمان راوية وزيرا للمالية، مصطفى قيطوني وزيرا للطاقة، محجوب بدة وزيرا للصناعة والمناجم، عبد القادر بوعزقي وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة وزيرا للسكن والعمران و المدينة، أحمد ساسي وزيرا للتجارة، جمال كعوان وزيرا للاتصال، عبد الغني زعلان وزيرا للأشغال العمومية والنقل، حسين نسيب عاد إلى وزارة الموارد المائية، البروفيسور مختار حزبلاوي وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مراد زمالي وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة ، مسعود بلعقون وزيرا للسياحة و الصناعات التقليدية، وعاد الطاهر خاوة إلى وزارة العلاقات مع البرلمان.
بينما احتفظ الوزراء السابقون بمناصبهم بما في ذلك الذين ترشحوا في الانتخابات التشريعية عدا بوجمعة طلعي وعبد القادر والي، كما احتفظ الأمين العام للحكومة أحمد نوي بمنصبه أيضا.
وتضم الحكومة الجديدة التي يقودها حزب الأغلبية ممثلا في شخص الوزير الأول عبد المجيد تبون عناصر تكنوقراطية ذات خبرة في عدة ميادين، وأخرى حزبية سياسية، وقد توزعت بين أحزاب الموالاة ، وحاز الآفلان حزب الأغلبية البرلمانية على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، يليه التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية.
و برز التكنوقراط بقوة وبخاصة منهم الولاة والمديرون العامون للمؤسسات الوطنية الكبرى و المهمة، على غرار المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية الذي تولى حقيبة المالية، والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز مصطفى قيطوني الذي تولى حقيبة الطاقة، و المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي الذي تولى حقيبة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أما البروفيسور مراد حزبلاوي الذي تقلد منصب مدير عام المعهد الوطني للصحة العمومية فقد عين وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتولى المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار جمال كعوان وزارة الاتصال.
في نفس الإطار تولى والي وهران عبد الغني زعلان حقيبة الاشغال العمومية و النقل خلفا لبوجمعة طلعي، وعادت حقيبة السكن والعمران والمدينة لوالي عنابة يوسف شرفة، أما حقيبة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فقد عادت لوالي البليدة السابق عبد القادر بوعزقي، كما عين والي تلمسان أحمد ساسي على رأس وزارة التجارة، أما وزارة الصناعة والمناجم فقد تولاها محجوب بدة رئيس لجنة المالية والميزانية سابقا بالمجلس الشعبي الوطني والنائب الحالي عن ولاية المدية ضمن قائمة الآفلان.
أما الوزراء الذين عادوا إلى مناصبهم السابقة فهم الطاهر خاوة في وزارة العلاقات مع البرلمان، وحسين نسيب في الموارد المائية، وحولت غنية الدالية إلى وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة بعدما كانت وزيرة للعلاقات مع البرلمان قبل الانتخابات، وحافظ كل من الطيب لوح، نورية بن غبريط، نورالدين بدوي، محمد عيسى، عزالدين ميهوبي، الطيب زيتوني، محمد مباركي، هدى إيمان فرعون، الهادي ولد علي، الطاهر حجار على مناصبهم السابقة رفقة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.
وكان الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون قد استلم مهامه رسميا أول أمس بقصر الدكتور سعدان من خلفه المغادر عبد المالك سلال.
إلياس بوملطة
تشكيلة الحكومة الجديدة
وزير أول: عبد المجيد تبون.
- نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح.
- وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل.
- وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم: نور الدين بدوي.
- وزير العدل حافظ الأختام: الطيب لوح.
- وزير المالية: عبد الرحمان راوية.
- وزير الطاقة: مصطفى قيطوني.
- وزير المجاهدين: الطيب زيتوني.
- وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى.
- وزيرة التربية الوطنية: نورية بن غبريت.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار.
- وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي.
- وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي.
- وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون.
- وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي.
- وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة: غنية الدالية.
- وزير الصناعة والمناجم: محجوب بدة.
- وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي.
- وزير السكن والعمران والمدينة: يوسف شرفة.
- وزير التجارة: أحمد ساسي.
- وزير الاتصال: جمال كعوان.
- وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغاني زعلان.
- وزير الموارد المائية: حسين نسيب.
- وزير السياحة والصناعات التقليدية: مسعود بن عقون.
- وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات: البروفيسور مختار حزبلاوي.
- وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي.
- وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة.
- وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي.
الأمين العام للحكومة أحمد نوي.
تبون يضع استكمال المشاريع والتحول الاقتصادي العاجل على رأس أولوياته
"حكومة ميدان" لمواجهة الأزمة و طمأنة الجبهة الاجتماعية
كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون، في أول تصريح له عقب تسلمه مهامه الجديدة على رأس الحكومة، أولوياته على رأس الجهاز التنفيذي، وأكد بأن أولويته الآن استكمال المشاريع السكنية وتسليمها في آجالها المحددة، وقال بأن التحول الاقتصادي الذي يعد «ضروريا» و»عاجلا» سيكون أولوية الطاقم الحكومي الجديد حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات، موضحا بأنه سيعرض بيان السياسة العامة للحكومة الجديدة على البرلمان.
باشر عبد المجيد تبون، رسميا مهامه الجديدة على رأس الجهاز التنفيذي بعدما حظي بثقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقيادة الحكومة التي أفرزتها تشريعيات الرابع ماي، واللافت أن الرئيس فضل «حكومة ميدان وتنفيذ» بالنظر للشخصيات التي حصلت على حقائب وزارية والتي ضمت ولاة ومدراء أجهزة حكومية على غرار الضرائب و «لونساج» و ولاة ومدراء مؤسسات، وهي تشكيلة ستكون مطالبة أولا بمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر بسبب تراجع أسعار المحروقات منذ 2014.
وأكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن التحول الاقتصادي الذي يعد «ضروريا» و «عاجلا» سيكون أولوية الطاقم الحكومي الجديد حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات. وصرح تبون عقب استلام مهامه الجديدة خلال حفل تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أن «الأولوية الأخرى التي تفرض نفسها هي التحول الاقتصادي الذي باشره الوزير الأول السابق صديقي وأخي عبد المالك سلال وهو تحول اقتصادي ضروري و عاجل حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات».
وأضاف أن الأمر يتعلق ببناء اقتصاد «أكثر عافية و توازن» سيكون فيه للقطاع الخاص «مكانته الكاملة» و حتى مكانة ذات أولوية مع كل الضبط و الرقابة التي يجب على الحكومة القيام بها باسم رئيس الجمهورية». وأوضح أن مخطط عمل الحكومة سيعرض قريبا بالتفصيل أكثر أمام منتخبي الأمة بدءا بالمجلس الشعبي الوطني و بعده مجلس الأمة».
و قال تبون «سنواصل المهمة التي بدأها السيد سلال» بنفس الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية و المتمثلة في القضاء نهائيا على أزمة السكن و الأحياء القصديرية و استكمال برنامجه في مجالات السكن و التربية و الصحة. و استطرد يقول «سنعيد إسكان كل من له الحق في سكن و خاصة مع استكمال برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن و تطويره (عدل) مثلما تعهدنا به باسم رئيس الجمهورية, و ذلك في بداية أو على أقصى حد في نهاية سنة 2018 بالإضافة إلى بعث البرنامج الاجتماعي و الريفي».
و أكد الوزير الأول أن البلاد تواجه «صعوبات مالية» و لكن ليس «انسدادات», مشيرا إلى انه تمت «إعادة توجيهات لبعض الموارد المالية لصالح الأولويات المسطرة من طرف رئيس الجمهورية». و حرص تبون من جهة أخرى على تقديم شكره «الحار» لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه لقيادة الحكومة الجديدة خلفا للسيد سلال «صديقي و أخي و رفيق دربي» الذي قام بعمل «ممتاز في ظروف جد صعبة و نجح في مهمته».
استكمال المشاريع السكنية
على رأس الأولويات
وسيكون ملف السكن واستكمال المشاريع التي توقفت بسبب تأخر في تسوية مستحقات شركات الانجاز، على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وهي مطالبة بتنفيذ الوعود التي منحت لآلاف العائلات الجزائرية باستفادتها من سكنات جديدة في مختلف الصيغ، خاصة بعد رفع العراقيل التي كانت حالت دون الوفاء بالوعود التي أطلقها الوزير عبد المجيد تبون، وفي مقدمتها شح السيولة المالية. قبل أن تتدخل الحكومة وتضخ قرابة 7500 مليار في حساب الصندوق الوطني للسكن لتسوية مستحقات المقاولين والمقدرة ب 12 ألف مليار سنتيم.
كما ستكون الحكومة مطالبة بتسيير ملفات ساخنة بشكل عاجل وخاصة ما يتعلق بتوفير المنتجات الاستهلاكية طيلة الشهر الفضيل، ومواجهة المضاربين، وطمأنة العائلات التي تتخوف من تكرار سيناريو تسريبات البكالوريا كما كان الأمر العام الماضي، ومعالجة بعض الهواجس الاجتماعية، والتي تتعلق أساسا بمصير بعض الشركات العاجزة عن تسديد رواتب العمال، كما هو الأمر على مستوى بعض المؤسسات جنوب البلاد.
كما ستعمل الحكومة على اتخاذ تدابير عملية لتصحيح بعض الاختلالات التي ظلت تعيق تنفيذ بعض القرارات، ويظهر هذا التوجه من خلال تعيين «رجال ميدان» لمكافحة التهرب الضريبي والبطالة، حيث تم تعيين المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية على رأس وزارة المالية، لاستكمال إصلاح الملف الجبائي و وضع حد للتهرب الضريبي الذي ينخر الاقتصاد الوطني، وتعيين مراد زمّالي على رأس وزارة العمل والتشغيل والذي شغل منصب المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» طيلة سنوات أشرف فيها على تسيير ملف دعم تشغيل
الشباب.
ع. سمير
جددا إرادتهما في العمل سويا مع الوزير الأول لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد
سيدي السعيد و حداد يعربان عن الاستعداد الكامل للعمل مع تبون
أعرب كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات أول أمس الخميس عن دعمهما للوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون و استعدادهما "الكامل" للعمل رفقته من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وخلال إشرافه على إطلاق الطبعة الثالثة من عملية "قفة رمضان" الخاصة بهيئته ، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن هيئته ستقدم كل الدعم للوزير الأول الجديد من خلال العمل سويا من أجل تنمية الطاقات التي من شأنها النهوض باقتصاد الوطن و جعل المؤسسة الجزائرية في وضع أفضل، كما حرص من جهة أخرى على توجيه الشكر للوزير الأول المغادر، عبد المالك سلال على ما أبداه من "مسؤولية و التزام".
وبعد أن قدم تهانيه للوزير الأول، عبد المجيد تبون، بمناسبة تعينه على رأس الجهاز التنفيذي من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، جدد حداد تأكيدات كافة أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات، على تجندهم الدائم والمستمر للعمل مع كافة مؤسسات الجمهورية في كنف الحوار والتشاور، كما دأبنا عليه منذ سنوات، من أجل بناء اقتصاد مستدام وتنافسي لجزائر قوية.
كما أعرب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، خلال حضوره فعاليات إطلاق عملية قفة رمضان التي بادر بها '' أفسيو''، لتقديم تهانيه للسيد تبون على الثقة التي أولاه إياها رئيس الجمهورية بتعيينه في منصب الوزير الأول، معربا عن ثقته في شخصه و قدرته على تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد أكثر فأكثر، كما حرص على تقديم الشكر للسيد سلال على كل الجهود التي بذلها، خلال إشرافه على قيادة الطاقم الحكومي في السابق.
ع.أسابع
حزب جبهة التحرير الوطني
تبون الاختيار الأمثل و سيعطي نفسا للاستقرار و الازدهار
رحب حزب جبهة التحرير الوطني، بتعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، لعبد المجيد تبون وزيرا أول، خلفا لعبد المالك سلال، معتبرا أن هذا الاختيار الأمثل سيكون بمثابة نفس جديد لتحقيق الاستقرار والازدهار.
وجاء في بيان للحزب، «تلقى حزب جبهة التحرير الوطني بكل امتنان واعتزاز نبأ تعيين فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب للأخ تبون عبد المجيد عضو اللجنة المركزية البارز في القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني وزيرا أول للحكومة، وإذ نهنئ مناضلينا عبر كامل التراب الوطني على هذا الاختيار الأمثل لشغل هذا المنصب الحساس مما يدل على مدى الثقة التي يحظى بها حزبنا لدى الشعب الجزائري».وأضاف البيان، "إن اختيار الوزير الأول من حزبنا يجعلنا في الطليعة ويؤكد مكانتنا الريادية في الساحة السياسية كقوة أولى في البلاد"، وقال في السياق ذاته "هو تأكيد بأن حزب جبهة التحرير الوطني سيكون دعما لعمل الحكومة في جميع ميادين التنمية والاقتصاد تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب."
واعتبر الحزب في بيانه، أن هذا الاختيار سيكون لا محالة بمثابة نفس جديد لتحقيق الاستقرار والازدهار في خضم مرحلة عصيبة -كما أضاف- يتوجب فيها العمل بكل حزم وصدق للمضي قدما نحو آفاق مستقبلية واعدة.
كما عبر أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب، في بيان لهم عقب اجتماع بمقر الحزب تحت إشراف الأمين العام جمال ولد عباس، أول أمس، عن شكرهم لرئيس الجمهورية على إثر تعيينه لعبد المجيد تبون وزيرا أول، مما يدل حسب البيان، على مدى ترسيخ الحزب في القاعدة النضالية كونه القوة السياسية الأولى في البلاد، وأعربوا في السياق ذاته عن مساندتهم لرئيس الجمهورية في كل المواقف التي يتخذها خدمة للمصلحة العليا للشعب والوطن.
وأكد أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب في البيان، التزامهم بتوجيهات الأمين العام للحزب وأعربوا في نفس الوقت عن دعمهم للقيادة السياسية للحزب ودعم كل المواقف والقرارات التي تتخذها في جميع المجالات، وشجبوا، «بشدة جميع التصرفات الخارجة عن الأطر القانونية والنظامية للحزب من تصريحات ومواقف وبيانات مهما كان مصدرها وصاحبها»، والتي يسعى من ورائها أصحابها -كما أضاف البيان-، إلى زعزعة وحدة الصف والمساس بسمعة الحزب، داعين جمال ولد عباس والمكتب السياسي لمتابعة هذا الأمر عن كثب واتخاذ القرارات الرادعة طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وعبروا في السياق ذاته عن التفافهم حول قيادة الحزب الشرعية وفي مقدمتها الأمين العام جمال ولد عباس، ونوهوا في نفس الصدد بالنتائج الإيجابية المحققة من طرف القيادة، في فوز قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية للرابع ماي 2017، وهنأوا السعيد بوحجة عضو اللجنة المركزية على توليه رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
مراد - ح
الوزير الأول عبد المجيد تبون
دفع 60 مليار دينار لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز
ملف التمويل لن يشكل بعد اليوم عائقا لقطاع السكن
كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، بالجزائر بأنه سيتم الأسبوع المقبل دفع ما يقارب 60 مليار دينار لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية، مؤكدا أن ملف التمويل لن يشكل بعد اليوم عائقا لقطاع السكن.
وأوضح تبون خلال مراسم تنصيب وزير السكن والعمران والمدينة الجديد يوسف شرفة، أن «الصندوق الوطني للسكن سيدفع لفائدة مؤسسات الإنجاز 60 مليار دينارهذا الأسبوع ليطوى بالتالي ملف المستحقات العالقة لهذه المؤسسات بشكل نهائي» ، مبرزا في هذا السياق أن ملف التمويل لن يشكل بعد اليوم عائقا لقطاع السكن ،وأشار إلى أن هذا القطاع يحظى بالأولوية في النفقات العمومية.
وللتذكير، كان الصندوق الوطني للسكن قام قبل أيام بدفع مبلغ مالي يفوق 74.60 مليار دينار لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار «عدل» والسكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي).
وتم في هذا الإطار دفع 14.78 مليار دينار لصالح مؤسسات إنجاز سكنات البيع بالإيجار «عدل»، بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) من 59.82 مليار دينار.
وعرف قطاع السكن في الفترة الأخيرة، مصاعب مالية أثرت على مؤسسات الإنجاز، مما أدى إلى تأخر في توزيع مختلف البرامج السكنية.
ق.و-وأج
الوزارة الأولى تنفي امتلاك تبون لحساب على مواقع التواصل الاجتماعي
نفت الوزارة الأولى، أمس الجمعة، امتلاك عبد المجيد تبون، لأي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة بأنه في حالة إنشاء حساب للوزير الأول فإنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.
و كان تبون قد أستلم، أول أمس، مهامه بعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء الماضي، في منصب وزير أول خلفا لعبد المالك سلال الذي قدم استقالته.واستلم الوزير الأول الجديد مهامه، أول أمس.
الوزراء الجدد يتسلمون مهامهم
وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة
سأعمل مع الجميع للمساهمة في إرساء أسس الديمقراطية
تسلم الطاهر خاوة، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة مهامه كوزير للعلاقات مع البرلمان في إطار التشكيلة الحكومية الجديدة.وجرت مراسم تسلم المهام بمقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مع عزالدين ميهوبي الذي شغل المنصب بالنيابة.وبالمناسبة شكر خاوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تعيينه مجددا في هذا المنصب ووعد بالعمل «مع الجميع لتأدية الدور المنوط بنا في إرساء أسس الديمقراطية، خاصة ونحن نعيش تعديلا دستوريا يتوجب منا أن نتناغم معه بجملة من القوانين».
وأوضح أن الدستور الجديد الذي "يعطي صلاحيات جديدة للمعارضة في إطار احترام الرأي والرأي الآخر.. وعليه لابد أن تكون هناك تغييرات عميقة فيما يخص القوانين العضوية التي يجب أن تتناغم وهذا التعديل الدستوري الذي يؤسس لديمقراطية حقة و يمنح حقوقا أكثر للمعارضة».من جهته هنأ ميهوبي في مستهل الحفل خاوة ل"عودته الى البيت الذي يعرفه"، مشيرا إلى أن خبرته ستكون جد مفيدة في مهامه المستقبلية وفي عمله كمنسق بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.
وزير الاتصال جمال كعوان
ينبغي أن يتجاوب القطاع مع تحديات عصر الرقمنة
أكد جمال كعوان وزير الاتصال الجديد، أمس الجمعة، أن أولوية القطاع حاليا هي تطبيق خارطة الطريق التي رسم الرئيس ملامحها في برنامجه، مضيفا أن «قطاع الاتصال ينبغي أن يتجاوب مع تحديات عصر الرقمنة».
وقال وزير القطاع خلال مراسم تسليم المهام مع الوزير السابق حميد قرين بمقر الوزارة، أن "أولويتنا هي تكريس حرية التعبير المقننة في الدستور"، وذلك من خلال "تطبيق خارطة الطريق التي حدد رئيس الجمهورية معالمها في رسالته بتاريخ 22 أكتوبر 2016 ورسم خطوطها العريضة في رسالته بتاريخ 3 مايو 2017».
وأضاف المتحدث، أن «قطاع الاتصال ينبغي أن يتجاوب مع تحديات العصر وهي الرقمنة ووسائل الاتصال الحديثة وضرورة وضع قدم في القرن ال21»، مؤكدا أن هذه المسؤولية يتقاسمها «الفاعلون في قطاع الاتصال وكل مسؤول في الوزارة يعرف مهمته».
وأوضح كعوان أن «مهمتنا هي الحفاظ على كرامة الصحفي وتوفير الشروط الملائمة للعمل»، قبل أن يتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصه، وكذا تثمينه للعمل الذي قام به سابقه.
وفي ذات السياق، تقدم الوزير المنتهية مهامه حميد قرين، بالشكر للرئيس بوتفليقة الذي «وضع ثقته في شخصي لمدة 3 سنوات»، كما شكر كل عاملي القطاع، معربا عن «سروره» بتعيين جمال كعوان على رأس الوزارة.
جمال كعوان الذي عين أمس وزيرا للاتصال كان يشغل منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والاتصال والإشهار.
وقد التحق كعوان وهو من مواليد 28 أكتوبر 1960 بالجزائر العاصمة كصحافي بيومية "المجاهد" سنة 1984 ثم صحفي بمديرية الإعلام برئاسة الجمهورية في إطار تأديته للخدمة الوطنية بين سنتي 1987 -1989 والتحق ثانية بنفس الجريدة كرئيس تحرير بين سنوات 1999 و2008.
كما شغل بين سنوات 2008 و2015 قبل تعيينه على رأس المؤسسة الوطنية للنشر والاتصال والإشهار، مديرا للنشر بجريدتي» وقت الجزائر» و «لوطان دالجيري»، وزير الاتصال الجديد الحاصل على شهادة بكالوريا «آداب» سنة 1979 هو خريج معهد العلوم السياسية والاتصال بشهادة ليسانس في «العلاقات الدولية» سنة 1984.
وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة
المشاريع ستتواصل بنفس الوتيرة في كافة الصيغ
استلم وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة ،أمس الجمعة، مهامه الجديدة خلفا لعبد المجيد تبون الذي عين من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزيرا أول.
ولدى إشرافه على مراسم تنصيب الوزير الجديد، أكد تبون أن " شرفة حظي بثقة رئيس الجمهورية بالنظر للعمل الذي قام به في ولاية عنابة التي عرفت منذ مجيئه قفزة نوعية» ، مذكرا في هذا السياق بالارتفاع «اللافت» لوتيرة توزيع السكنات والقضاء على الأحياء القصديرية بهذه الولاية وظهور أولى معالم المدينة الجديدة لذراع الريش.وجدد الوزير الأول التزامه بإنجاز برنامج رئيس الجمهورية في قطاع السكن مؤكدا بأن "المشاريع ستتواصل على نفس المنوال والوتيرة في كل الصيغ مع التهيئة والتجهيزات المرافقة». وينتظر في سياق مواصلة مشاريع القطاع تسليم الشطر الثاني من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (العاصمة) شهر جوان المقبل، كما سيتم تسليم المدينة الجديدة لبوينان، فضلا عن «طي ملف مكتتبي 2001 و2002 في برنامج البيع بالإيجار عدل» خلال العام الجاري 2017 على مستوى التراب الوطني مع الشروع في تسليم السكنات بنفس الصيغة لفائدة مكتتبي 2013 بشكل تدريجي يضيف تبون. وأكد الوزير الأول "دعمه الكامل" للجهود التي تبذل في القطاع لاسيما من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع، مشددا أن "القطاع لن يعرف من الآن فصاعدا مشكلا في التمويل».
وسيقوم في هذا الإطار الصندوق الوطني للسكن خلال الأسبوع المقبل بدفع ما يقارب 60 مليار دينار لفائدة مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية »ليطوى بذلك ملف المستحقات العالقة نهائيا»، حسب تبون الذي قال أن البلاد «لا تعاني من مشكل مالي فهي بحاجة فقط لإعادة توجيه النفقات وفقا للأولويات المسطرة». من جهته شكر شرفة رئيس الجمهورية على «الثقة التي حظي بها»، مؤكدا عزمه على «إنجاز برنامج هذا القطاع بكل محتواه خاصة وأنه يعد أولوية الأولويات». وصرح بالقول: "سنواصل بنفس الحيوية والوتيرة" لاسيما وأن "مشكل التمويل لن يطرح"، مبديا "اقتناعه التام ببلوغ الأهداف المسطرة».وكان شرفة الذي عين، أول أمس ، من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على رأس قطاع السكن شغل منصب وال لعنابة منذ 2015 بعدما تولى منصب والي الأغواط في 2010 ، كما تقلد السيد شرفة المولود بباتنة في 1954 عدة مناصب منها أمين عام ولاية سوق اهراس و باتنة.
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي
نعمل على بناء نظام صحي يتميز بالحوكمة والمواصفات العصرية
تسلم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حزبلاوي مهامه، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة خلفا للسيد عبد المالك بوضياف.وأكد الوزير الجديد خلال مراسم تسليم المهام على بذل كل المجهودات "لمواصلة المهمة لتحسين الخدمة"، داعيا عمال وإطارات القطاع إلى السعي لتوفير كل الشروط التي ستسمح «ببناء نظام صحي جديد يتميز بالحوكمة والمواصفات العصرية».من جهته، عبر عبد المالك بوضياف للوزير الجديد عن أمله للنجاح في مهامه لترقية القطاع.يذكر أن الأستاذ حزبلاوي مختص في أمراض الأذن والأنف والحنجرة و من مواليد 21 سبتمبر 1963 بولاية العاصمة قد شغل منصب رئيس مصلحة هذا الاختصاص بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لولاية تيزي وزو سنة 2015 ثم رئيس المجلس العلمي لذات المؤسسة ولكلية الطب لنفس الولاية.كما تم تعيينه على رأس المعهد الوطني للصحة العمومية سنة 2016 ثم رئيس مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لامين دباغين (مايو سابقا) بالجزائر العاصمة.
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي
هدفنا تحقيق الاستقرار بالتشاور والتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين
استلم مراد زمالي، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة مهامه كوزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفا لمحمد الغازي.و خلال مراسم تسلم و استلام المهام شكر زمالي رئيس الجمهورية على «الثقة" التي وضعها فيه، مؤكدا عزمه على "مواصلة المسار الذي بدأه المسؤولون السابقون على رأس هذا القطاع في كنف الاستقرار وروح التشاور والتنسيق وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتعزيز المكتسبات المحققة في مجال الاستقرار الاجتماعي». وأوضح في نفس الإطار أنه " ينبغي مضاعفة الجهود والمبادرات والحرص على العمل الجماعي والتآزر والانسجام» بين مختلف المصالح والأجهزة والهيئات من أجل تحقيق المزيد من الفعالية في الأداء»، مبرزا أن القطاع «يكتسي أهمية خاصة» بالنظر إلى أن الصلاحيات المنوطة به و التي «لها تأثير مباشر» على شرائح وفئات اجتماعية واسعة، سواء تعلق الأمر بالتأطير القانوني للعلاقات الاجتماعية والمهنية أو بتأطير سوق العمل أو بالتغطية الاجتماعية للعمال وذوي الحقوق. وأضاف في نفس السياق أنه بالرغم من النتائج المحققة في القطاع "إلا أن العديد من التحديات تبقى تنتظرنا في مجال تحسين آداء أجهزة التشغيل وتعزيز التحكم في سوق العمل وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي».و بعد أن شكر الغازي على الجهود المبذولة خلال السنوات التي قضاها على رأس القطاع، أبرز أن هذه المسؤولية «جسيمة ويزداد حملها لا سيما في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد مما يتطلب تضافر الجهود والتعاون معا في خدمة البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين». بدوره شكر الغازي رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه منذ 2013، كما تقدم بتهانيه للوزير الجديد. للإشارة شغل زمالي منصب مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (2011 – 2017) وهو حائز على شهادة مهندس معماري (1987) وشغل أيضا منصب مدير عام الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري (2006-2011) و منصب مدير جهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) لمنطقة الغرب (2005-2006) .
وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي
قطاعنا من البدائل التي تعول عليها الحكومة
تسلم وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري الجديد عبد القادر بوعزقي أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة مهامه على رأس هذه الوزارة خلفا لعبد السلام شلغوم غداة تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون.
و على هامش مراسم تسليم و تسلم المهام أكد بوعزقي للصحافة أن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من القطاعات «الهامة جدا» كونه يعتبر من «البدائل التي تعول عليها الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني».
وعبر الوزير الجديد عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه، متمنيا تأدية هذه المسؤولية في «ظروف عادية» لكون القطاع «يشكل قلب التنمية بصفة عامة».
من جهته شكر شلغوم رئيس الجمهورية للثقة التي وضعها في شخصه لقيادة هذا القطاع لمدة سنة كاملة، مؤكدا أن بوعزقي «المعروف بحنكته السياسية والخبرة الكبيرة» «سيقدم إضافة» للقطاع الذي يعول عليه كثيرا لتنويع الاقتصاد الوطني الذي يمر بظرف «صعب».
يذكر أن بوعزقي تقلد منصب والي بعدة ولايات من الوطن آخرها والي البليدة بين سنة 2015 و2017، فقد تقلد منصب والي برج بوعريريج سنة 1995 و خنشلة بين سنة 2001 و 2005 ثم باتنة سنة 2010 و تيزي وزو بين سنة 2010 و2015 .
وزير الصناعة والمناجم الجديد محجوب بدة
أحرص على استمرارية الحركية
استلم وزير الصناعة و المناجم الجديد محجوب بدة، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة مهامه خلفا لعبد السلام بوشوارب خلال مراسم تسليم و استلام المهام التي جرت بمقر وزارة الصناعة بحضور إطارات الوزارة.
وعبر الوزير الجديد بالمناسبة عن شكره لرئيس الجمهورية للثقة التي وضعها في شخصه، معربا عن أمله "في مواصلة العمل الكبير الذي شرع فيه بوشوارب».وأضاف بدة قوله «القطاع الصناعي في البلاد يشهد منذ 6 سنوات حركية و انتعاشا كبيرين من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية و سأحرص على ضمان استمرارية العمل و مواصلة الجهود التي بذلها زميلي بوشوارب».
من جانبه قال بوشوارب أنه يغادر الوزارة ب "ارتياح" و هو جد ممتن لرئيس الجمهورية عن الثقة التي وضعها فيه عندما كلفه بتولي هذه الحقيبة في 2014 متمنيا للوزير الجديد كل النجاح في مهامه الجديدة.
كما قدم بوشوارب تشكراته لكل إطارات الوزارة الذين رافقوه و عملوا إلى جنبه و مساهماتهم الفعالة طيلة السنوات الثلاث الماضية في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، داعيا إياهم للمواصلة مع الوزير الجديد على نفس المنوال.وشغل محجوب بدة قبل تعيينه وزيرا للصناعة والمناجم في الحكومة الجديدة عدة مناصب و مسؤوليات كان آخرها منصب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وزير المالية عبد الرحمان راوية
هناك مهام شاقة ينبغي القيام بها بفعالية
تسلم وزير المالية الجديد عبد الرحمان راوية ، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة مهامه خلفا لحاجي بابا عمي، غداة تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون.
و جرت مراسم تسليم و استلام المهام بمقر وزارة المالية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية المنتهية مهامه معتصم بوضياف و كذا إطارات القطاع و مديري البنوك و مختلف المؤسسات المالية. و بالمناسبة شكر راوية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصه، مؤكدا أنه سيعمل «بكل جهد لتطبيق البرنامج المسطر من قبل الرئيس» و مؤكدا أن هناك العديد من «المهام الشاقة» التي يتعين القيام بها «بالمزيد من الفعالية»، خصوصا برنامج ضبط الميزانية بين الإيرادات و النفقات المسطر من قبل الحكومة في قانون المالية 2017 ، معتبرا إياه من بين أولويات القطاع.
كما أضاف الوزير، أنه يتمنى أن "يكون العمل الذي سيتم تطبيقه في مستوى التطلعات" ، داعيا بالمناسبة إطارات قطاع المالية إلى "المزيد من الجهود لمصلحة البلد».
و في رده على سؤال صحفي حول الرفع من عائدات الجباية العادية، أكد الوزير أن خارطة الطريق في هذا الميدان، "منصوص عليها في البرنامج الاقتصادي الساري المفعول" ، مضيفا أنه "يجب علينا مواصلة تطوير الجباية العادية بدون ثقل على المواطنين"، و أن "الأبواب المفتوحة على قطاع الضرائب المنظمة الأسبوع الماضي كانت فرصة لكل المواطنين لمعرفة السياسة المطبقة في هذا الميدان».
و شكر راوية الوزير السابق حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب السابق معتصم بوضياف على العمل الذي قاما به، مؤكدا أن «ما تم القيام به كان هاما و جادا في ظروف ميزها الاستقرار و الرزانة».من جهته هنأ بابا عمي الوزير الجديد الذي "كان على رأس مديرية تعتبر من بين أعمدة وزارة المالية و هي المديرية العامة للضرائب»، داعيا كل إطارات الوزارة لمساعدة خليفته في تأدية مهامه و مواصلة العمل الذي شرع في تطبيقه في السنوات الأخيرة في إطار عصرنة القطاع بمختلف شعبه، كما شدد بابا عمي على أن العمل الذي شرع في تطبيقه في إطار برنامج النمو الاقتصادي الجديد «مهم» ، خصوصا في المرحلة الأولى من 2017 إلى 2019 والتي «ستسمح لبلدنا أن يضع القاعدة الأساسية التي ستمكن اقتصادنا من الانتقال إلى اقتصاد نامي في آفاق 2035» حسبه.
للتذكير عبد الرحمان راوية الذي تم تعيينه، أول أمس، وزيرا للمالية من قبل رئيس الجمهورية، هو من مواليد 7 نوفمبر 1960 بمستغانم و هو خريج جامعة الجزائر في ميدان القانون، كما يحمل شهادة من المدرسة الوطنية للضرائب بكلارمونفيرون (فرنسا ).
و بدأ الوزير مسيرته المهنية سنة 1985 في ميدان المالية، حيث شغل أول منصب له بوزارة المالية كإداري بمديرية الدراسات و التشريع الضريبي (1985-1987) ، ثم رئيس مكتب الاتفاقيات الجبائية الدولية (1990-1993)، ثم نائب مدير الاتفاقيات الجبائية الدولية (1993-2000) و بعدها مدير التشريع الضريبي (2000-2003).
و على الصعيد الدولي عمل راوية كخبير لصندوق النقد الدولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 2003 إلى 2005، و تم تعيينه بعدها في منصب مكلف بالدراسات و التلخيص بديوان وزير المالية من2005 إلى 2006 قبل أن يعين كمدير عام للضرائب منذ 2006 إلى غاية تنصيبه، أول أمس وزيرا للمالية. راوية متزوج و أب لطفلين.
وزير الأشغال العمومية عبد الغاني زعلان يستلم مهامه الجديدة
الأشغال العمومية والنقل يكتسيان طابعا إقتصاديا واجتماعيا
استلم وزير الأشغال العمومية والنقل الجديد عبد الغاني زعلان، أمس الجمعة، مهامه الجديدة على إثر تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون أول أمس من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وخلال حفل تسليم المهام مع عبد المالك بوضياف الذي تكلف بتسيير القطاع بالنيابة بحضور إطارات القطاع أعرب زعلان عن شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه، مضيفا أنه سيسعى مع جميع الإطارات إلى تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة في القطاعين (الأشغال العمومية و النقل) اللذين يكتسيان أهمية كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي» وأبرز أن الحكومة تعول على قطاعي النقل والأشغال العمومية في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية معربا عن شكره للسيد بوضياف على تسييره للقطاعين بصفته وزيرا بالنيابة.وولد عبد الغاني زعلان يوم 26 ديسمبر 1964 بسوق اهراس وهو متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة (دفعة 1987) ويملك شهادة ماجيستر في الادارة.وبدأ وزير الأشغال العمومية والنقل الجديد مسيرته سنة 1990 كإطار سامي فيالجماعات المحلية إلى غاية 1999 قبل أن يشتغل بعدها في منصب أمين عام لولاية تبسة (1999-2004) ولولاية باتنة (2004-2006).كما كان زعلان على رأس ولايات أم البواقي (2006-2010) وبشار( 2010-2013 ) ووهران منذ 2013 إلى غاية تعيينه وزيرا للأشغال العمومية والنقل. ق.و- واج
وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل
السلم و الأمن في المنطقة و مكافحة الإرهاب و التطرف أولويات عمل
أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، أن قضايا السلم و الأمن في المنطقة و مكافحة الإرهاب و التطرف ستشكل أولويات عمل الدبلوماسية الجزائرية مع الحرص على الدفاع عن الجزائر و مصالحها.و قال مساهل في تصريح للصحافة عقب مراسم تسلم المهام بينه و بين الوزير السابق، رمطان لعمامرة: «أولويات الدبلوماسية الجزائرية هي مكافحة الإرهاب و التطرف وقضايا السلم و الأمن في المنطقة وهذه ملفات لها أهميتها في جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و حتى على مستوى المجموعات الجهوية العربية و الاوروبية»، مشيرا إلى أن الدفاع عن الجزائر يبقى دوما من الأولويات و «التكلم باسم الجزائر في المحافل الدولية هو شرف كبير و مسؤولية كبيرة في آن واحد».وعبر الوزير، عن شكره لرئيس الجمهورية على "تجديد الثقة في شخصي بتعييني على رأس هذا القطاع الجد هام»، معربا أيضا عن شكره «لصديقي و زميلي رمطان لعمامرة الذي لي معه مشوار طويل يمتد إلى اكثر من 38 سنة في وزارة الخارجية و أنا فخور بالصداقة التي تربطني به»
كما نوه بالعمل الذي قام به لعمامرة على رأس الوزارة "في هذه الظروف بالذات التي تعيشها الجزائر في منطقة تعرف الكثير من المشاكل»، مؤكدا أن العمل»سيتواصل تحت رعاية رئيس الجمهورية الذي هو الدبلوماسي الأول و مع وجود في الوزارة إطارات ذات كفاءة عالية و تجربة إلى جانب جيل جديد من الشباب الذيسيكون له الحظ لتسلم المشعل للقيام بواجبه كما فعلناه نحن قبلهم».
من جانبه، أعرب لعمامرة عن "أسمى عبارات العرفان" لرئيس الجمهورية على «الثقة الغالية التي وضعها في شخصي عندما كلفني بمهام وزير الشؤون الخارجية وعلى دعمه و تأييده لي خلال تأديتي لمهامي على رأس هذه الدائرة الوزارية» ،كما حيا كافة إطارات الوزارة العاملين داخل هياكل الإدارة المركزية أو في المراكز الدبلوماسية و القنصلية عبر العالم، مضيفا أنه حظي «بالتعامل و التنسيق و تظافر الجهود مع أخي و زميلي عبد القادر مساهل أثناء أداء هذه المهمة» ، و تابع في نفس السياق قائلا، أنه حظي بنفس العلاقة الشخصية مع مساهل خلال مسيرته المهنية سواء في مختلف المناصب أو في المحافل الدولية لرفع كلمة الجزائر وللدفاع عن مبادئها و مصالحها.
و أكد لعمامرة، أن مستقبل الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية «في أيادي أمنة إذ تسلم المهام منذ حين الأخ الوزير عبد القادر مساهل المؤهل لهذه المهمة وأتمنى له و لكافة الزملاء موفور النجاح و التوفيق» ، مبرزا أنه أحد أبناء هذه الوزارة و إطار من إطارات الدولة «و نحن دائما و أبدا، على غرار جنودنا و أفراد الأسلاك الأمنية الأخرى المرابطين في مختلف مناطق الوطن الشاسع، في خدمة الجزائر»، وأضاف أنه «لدينا دين تجاه الجزائر التي كونتا و أعطتنا فرص كبيرة و أكبر فرصة منحتنا الجزائر أياها هي شرف تمثيل هذا الشعب في المحافل الدولية و إسماع كلمة الجزائر بثقل ما تعنيه من تضحيات الشهداء الأبرار و من جهود الجزائر لتحرير القارة الإفريقية و مواقفها الشجاعة و المبدئية في كافة القضايا العادلة و أمام عظمة هذا الأمر ليس هناك مكان للمشاعر الشخصية و الظرفية».
ق.و-واج
وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار
سنواصل الجهود التي باشرناها
تسلم وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار مهامه، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة. وجرت مراسم تسليم المهام بمقر الوزارة مع محمد مباركي الذي كان يتولى مهام وزير القطاع بالنيابة حسبما أفاد به بيان للوزارة.و أعرب حجار في تصريح للصحافة خلال هذه المراسم عن شكره لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتجديد الثقة في شخصه، مذكرا بأن القطاع قد باشر»عديد الأعمال سيما في مجال التكوين البيداغوجي حيث سنواصل الجهود التي بذلت من قبل».أما فيما يخص الدخول الجامعي المقبل فقد صرح حجار، أن وزارته "تعكف على توفير أحسن الظروف لتسجيل الناجحين الجدد في البكالوريا و كذا الأعمال الأخرى التي باشرناها في هذا الخصوص.
وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية
الكثير من العمل ينتظرنا في وزارة حساسة واستراتيجية
تسلمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة مهامها الجديدة خلفا لمونية مسلم.وأشارت الدالية خلال مراسم تسليم وتسلم المهام إلى الأهمية التي تكتسيها وزارة التضامن الوطني التي وصفتها ب»الحساسة والاستراتيجية» والتي تتطلب --كما قالت--»الكثير من العمل» وذلك بتنسيق الجهود مع مختلف إطارات القطاع على المستوى المركزي والمحلي.
وأكدت الوزيرة الدالية، أنها سوف "تواصل المجهودات" التي تم بذلها في هذا القطاع الذي يعد "دعما للسياسة الاجتماعية للدولة" وذلك بغية تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها.
وبنفس المناسبة تقدمت الدالية بالشكر لرئيس الجمهورية الذي مكنها من تقلد للمرة الثانية منصب وزيرة.
ومن جهتها أشارت مونية مسلم إلى بعض الإنجازات التي تم تحقيقها والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى هذا القطاع ، داعية إطارات الوزارة إلى مواصلة العمل من أجل إنجاحه.
ويذكر أن غنية الدالية تم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية اعبد العزيز بوتفليقة أول أمس، على رأس وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وتعد غنية الدالية من مواليد 05 أكتوبر 1963 بالعفرون ولاية البليدة، متحصلة على شهادة ماجستير في علم النفس الإكلينيكي من جامعة الجزائر وشهادة دراسات متخصصة في علم النفس بجامعة ديجون بفرنسا.أوكلت لها عدة مناصب من بينها مديرة مركزية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما انتخبت نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي تناضل في صفوفه منذ سنة 1990 .
وشغلت غنية الدالية منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، كما تولت أيضا حقيبة العلاقات مع البرلمان.
وزير السياحة والصناعة التقليدية مسعود بن عقون
الجزائر تتوفر على مقومات للتحول إلى قبلة السواح
تسلم الوزير الجديد الياس مسعود بن عقون، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة مهامه كوزير للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لعبد الوهاب نوري.وخلال مراسم تسليم و تسلم المهام دعا الوزير الجديد إطارات القطاع وجميع الفاعلين في الميدان إلى «توحيد الجهود للنهوض بمجال السياحة في الجزائر وذلك تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الجانب الخاص بهذا المجال». واعتبر بن عقون قطاع السياحة ب "الهام جدا في تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل تراجع أسعار البترول على المستوى الدولي»، مشيرا في ذات السياق إلى أن الجزائر التي تتوفر على «مقومات ثقافية وفكرية يمكن من خلالها بناء أحسن قبلة سياحية بامتياز بالضفة الجنوبية لمنطقة البحر الابيض المتوسط».وثمن بن عقون في نفس الوقت "الجهود التي قام بها الوزير السابق بفتحه ورشات كبرى هي حاليا طور الانجاز للنهوض بالسياحة في الجزائر».من جهته ذكر نوري بالإنجازات التي حققها القطاع لجعل السياحة بديل اقتصادي إثر انهيار سعر المحروقات في الأسواق العالمية، مشددا على وجوب «مواصلة العمل للتمكن من جعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز والرقي بالقطاع في المجال الاقتصادي».
أحمد ساسي تسلم مهامه أمس
تبون يدعو وزير التجارة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، بالجزائر خلال مراسم تنصيب وزير التجارة الجديد أحمد ساسي بأن تقليص الواردات سيبقى من أولويات القطاع مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.و خاطب تبون الوزير الجديد الذي خلفه على رأس الوزارة قائلا "مهمتك هي الحفاظ على الاقتصاد و الإنتاج الوطني من خلال الحد من استيراد المواد التي يتم إنتاجها وطنيا (....) دون خلق ندرة أو خلل في السوق الوطنية أو الإخلال باتفاقيات و تعهدات الجزائر الدولية».و ذكر بأن البلاد قد شرعت في سياسة تقليص الواردات التي بلغت حدا «لا يطاق»عند 60 مليارا دولار، خلال السنتين الماضيتين من خلال إدراج نظام رخصالاستيراد لتصل إلى حدود 46 مليار دولار، و يرمي القطاع يضيف الوزير الأول، إلى خفض هذه الفاتورة بحوالي 10 مليارات أخرى هذه السنة لاسيما من خلال التقليل من استيراد الكماليات بحوالي 6 أو 7 مليارات، و قال في هذا الخصوص «يجب أن تكون هناك إجراءات حتى نتخلى عن الكماليات. لن نستورد الكماليات لنقوم بعد ذلك بالاستدانة لأن هذا الأمر لا يقبله لا المنطق و لا السيادة الوطنية (...) لا ينبغي أن نقع في فخ استيراد الكماليات في حين لدينا حاجيات مالية في قطاعات حساسة و استراتيجية أخرى» ، مشيرا في الوقت ذاته إلى «عدد المستوردين و المواد المستوردة الذي لا يوجد في بلد آخر» على حد تعبيره.و استدل الوزير الأول بفاتورة الهواتف النقالة التي فاقت 600 مليون دولار في ،2016 ، حيث ستدرج هي الأخرى في قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد ،و في هذا الإطار ، شدد تبون على ضرورة مراجعة بعض المراسيم المتعلقةبرخص الاستيراد لضمان نجاعة أكبر لهذا النظام و يتعلق الأمر بمرسوم اللجنة التقنية لدراسة الطلبات و كذا المرسوم الخاص بلجنة توزيع الرخص التي يرى الوزير الأول بأن عدد أعضائها يعد قليلا مقارنة بالمهمة الموكلة إليها، داعيا إلى إعادة النظر في عدد و اختصاص و تمثيل هذه اللجنة.
و يعد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و صحته أيضا من أولويات الوزيرالجديد، حيث شدد تبون في هذا الخصوص على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على المنتجات الاستهلاكية بهدف حماية المواطن من ناحية الجودة و الأسعار بالإضافة إلى مكافحة المضاربة.و هنأ الوزير الأول ساسي لتعيينه على رأس قطاع "حساس" له "ثقل كبير" فيالاقتصاد الوطني متمنيا له التوفيق في مهامه.و من جانبه أكد ساسي الذي كان يشغل منصب والي تلمسان، أنه لن يدخر أي جهد و سيوظف كل خبراته لتسيير القطاع على أحسن وجه من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لتقليص واردات البلاد التي يلعب قطاع التجارة دورا مهما فيها.
و قال "سنعمل على مواصلة توجيهات الحكومة الخاصة بنظرتها إلى سياسة التجارةالخارجية بهدف حماية الاقتصاد الوطني» ، و قبل توليه حقيبة التجارة كان ساسي واليا لتلمسان منذ 2013 و قبلها واليا لأدرار في 2010 ، و شغل الوافد الجديد إلى الحكومة ، المنحدر من ولاية النعامة ، عدة مناصب بمختلف دوائر وولايات الوطن، حيث كان أمينا عاما لولاية سطيف و رئيس دائرة كل من بني عباس ثم تاغيت (بشار)، قبل أن يشغل منصب رئيس دائرة الحساسنة بسعيدة كما تقلد ساسي- البالغ من العمر 61 سنة و هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة منصب أمين عام لولايتي تندوف و سعيدة .