شرعت الجزائر في مفاوضات مع الاتحاد الأوربي والصين في اطار مكافحة تضخيم الفواتير الذي يمارسه بعض المستوردين الجزائريين حسبما أعلنه المدير العام للجمارك قدور بن طاهر اليوم للصحافة، و على هامش ورشة حول تنمية الموارد البشرية للجمارك نظم بمشاركة مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي و التنمية أكد بن طاهر يقول " يجري حاليا اعداد مشروع ضخم طلبنا من خلاله من الاتحاد الاوروبي وضع المعطيات المتعلقة بقيم المنتوجات المستوردة من أوربا تحت تصرف الجمارك الجزائرية قصد السماح بتسوية مشكل تضخيم الفواتير"، واضاف أن وزارة الشؤون الخارجية تشرف على لجنة المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي، و حسب قوله فان الجزائر ليست بحاجة الى التفاوض مع البلدان ال27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي بل مع شركائها ال5 الكبار في التجارة الخارجية، في هذا الخصوص أعرب المدير العام للجمارك عن امله في نجاح المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الأوربي قبل نهاية سنة 2017 مذكرا بأن 49 بالمئة من الواردات الجزائرية مصدرها الاتحاد الاوروبي، و اضافة الى الاتحاد الاوربي يجري التفاوض أيضا حول مشروع اتفاق حول المساعدة المتبادلة و الادارية مع الصين من أجل مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير حسب بن طاهر الذي أوضح أن اختيار الصين يعود الى كون هذا البلد يعد الممون الأول للجزائر في مجال التجارة الخارجية، و أبرز المدير العام للجمارك أن الاتفاق مع الصين سيسمح للجمارك الجزائرية من تحديد فواتير الاستيراد مضيفا أنه في حالة وجود شك حول قيمة فاتورة منتوج مستورد من الصين فيمكن لمصالح الجمارك الاطلاع مباشرة لدى السلطات المختصة لهذا البلد ما إذا كانت الفاتورة تتطابق مع حقيقة الأسعار، و أكد بن طاهر يقول "نحن بصدد التفاوض حول هذه الاجراء و هناك مشروع محرر لإمضاء اتفاق مع الصين و ذلك مع نهاية سنة 2017 كأقصى حد. و هو الأمر الذي سيسمح من مكافحة تضخيم الفواتير بشكل فعال".
