أكد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي أن 2235 نزيل ادمجوا في مختلف برامج العمل المسطرة من قبل وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة القرض المصغرة. وهما إحدى شركاء القطاع العقابي في تطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الموجهة للمحبوسين لمنحهم فرصة المساهمة في البناء والإنماء وتجاوز السقوط مرة أخرى في وكر الجريمة والانحراف وتجاوز النظرات الحارقة التي تتابع هذه الشريحة التي ارتكبت خطأ في حق المجتمع ونالت جزاءها وكأنها مجرمة إلى يوم الدين. وقال فليون في تصريح ليومية ''الشعب''على هامش الدورة التكوينية الثالثة لفائدة رؤساء مصالح إعادة الإدماج التي تنظم تحت رعاية وزارة العدل منذ أمس والى غاية الخميس بالمخيم الكشفي في سيدي فرج، أن عدد هؤلاء المحبوسين الذين أعيد إدماجهم في برامج العمل بعد الإفراج العام الماضي مرشح للتضاعف، بالنظر إلى كثافة جهود الهيئات والمؤسسات الشريكة في هذا المجال، ومنهم قطاعي التربية والتكوين والتعليم المهني. وعن حصيلة النشاطات المنجزة في الميدان منذ إنشاء مصالح إعادة الإدماج الاجتماعي سنة ,2006 أكد فليون أنها متضمنة في الأرقام المتصاعدة في مجالات التربية والتعليم والتكوين والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني التي زارت خلال السداسي الأول من العام الماضي أكثر من 2700 عنصر منها السجون، وتوقفوا عند الإجراءات المتخذة في سبيل التكفل بنزلاء المؤسسات العقابية من كل الجوانب وانسنتها، وإشراك المحبوسين في ورشات مفتوحة للمنفعة العامة منها التشجير وإعادة إحياء السد الأخضر المشروع الضخم المنفذ بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وقد تم تشجير أكثر من 230 هكتار حتى الآن بالهضاب العليا. ويضاف لهذا المعطى تزايد طلبات المحبوسين في الاستفادة من مختلف برامج الإقبال على التعليم لمختلف الأطوار والتكوين والتعليم المهني والتشغيل ، والاستفادة من الإفراج المشروط والحرية النصفية وإجازات الخروج ومطالعة الكتب والمشاركة في إصدار النشرية الشهرية التي تنجزها 101 مؤسسة عقابية عبر مختلف جهات الوطن. ويقدر عدد المحبوسين المسجلين في التعليم بالمراسلة ومحو الأمية لهذا الموسم 24 ألف محبوس، بدل 04 آلاف مسجل، و 1780 مسجل لامتحان البكالوريا بدل 1200 مسجل العام الماضي. ونفس المنحى التصاعدي يلاحظ في التعليم المتوسط الذي ترشح لشهادته 3900 محبوس هذه المرة بدل 2500 مترشح سابقا. ولم تستثن الزيادة قطاع التكوين المهني الذي تهافت عليه 4 آلاف نزيل أكبر من ذي قبل رغبتهم التسلح بشهادة مهنية والتزود بحرفة تساعدهم في اقتحام عالم الشغل. وتكشف هذه النتائج مدى نجاعة السياسة الوطنية لإصلاح السجون التي أولتها الجزائر الأولوية والعناية جاعلة من المؤسسات العقابية فضاءات تنافسية للتحصيل العلمي والمعرفي والتسلح بمهنة مفيدة لاقتحام الشغل بلا إكراه وممنوعات. وقال عن هذا التغير الجذري الذي جاءت به سياسة الإصلاحات في القطاع، أن السجين صار يتنافس على من يحصل باقتدار على شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للمرور السهل إلى الجامعة والمدارس العليا. فقد حدث التغيير أيضا على مستوى الذهنيات حيث لم يعد الأعوان يراقبون بعضهم البعض مثلما جرى أيام زمان، لكنهم يهتمون بمسائل جوهرية وأكثر فائدة وجدوى وهاجسهم الكبير كيف السبيل إلى تحقيق أفضل النتائج بمؤسساتهم العقابية التي تسعى بشق الأنفس لتكون في ريادة التحصيل العلمي المعرفي والمدخل الآمن إلى إعادة الإدماج الاجتماعي الذي يحمل قيمة لا تقدر بثمن .