نظمت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وأهالي المعتقلين في أحداث صعدة ومناصرون لهم اعتصاما يوم الثلاثاء في ساحة الحرية بصنعاء للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين في هذه الأحداث وإلغاء الأحكام الجائرة ضد أبنائهم وأزواجهم وأقاربهم. كما طالب المعتصمون في الاعتصام -الذي شارك فيه معتقلون سابقون للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الذين لا يزالون في السجون- بتطبيق توجيهات الرئيس اليمني علي عبد الله صالح القاضية بإطلاق سراح أبنائهم. وعبروا عن استبشارهم بإحلال السلام في محافظة صعدة. وألقيت العديد من الكلمات في الاعتصام، حيث ألقى رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين المحامي علي العاصمي كلمة تحدث فيها عن عدم احترام الدستور والقوانين وعدم استقلالية القضاء في اليمن. وأعلن باسمه وباسم جميع المحامين التضامن مع جميع المعتقلين وأهاليهم. مشيرا إلى عشرات من الحالات التي تم اعتقالها بذريعة أحداث صعدة، ومعظم هؤلاء لا يعرفون أين اتجاه صعدة فضلاً عن معرفة صعدة نفسها. وألقت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان كلمة طالبت فيها أبناءنا وإخواننا في قوات الأمن بأن يفرجوا عن المخفيين قسرياً والصحفيين وجميع المعتقلين. كما تحدثت عن معاناة اللاجئين في محافظة صعدة. وطالبت بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة ومحكمة الصحافة غير الدستوريتين، وأشارت إلى تواصل النشاط حتى إسقاط هاتين المحكمتين. ومن جهته ألقى المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي كلمة. أكد فيها أن الاحتجاجات ضد قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ستتسع. وقال: إننا مصرون على الاستمرار في هذه الاحتجاجات حتى تلبى المطالب الطبيعية التي يطالب بها المواطنون المظلومون، وهي حقوق كفلها الدستور والقانون لجميع المواطنين. وأشار في كلمته إلى أن ما يقوم به المعتصمون هو نشاط حقوقي وليس سياسيا. فنحن لا نطالب بإسقاط أحد ولا بمنصب لأحد وإنما نطالب بإيقاف الانتهاكات وباحترام الحقوق والحريات العامة، ونضالنا هو نضال سلمي في إطار الدستور. كما تمنى على الرئيس اليمني إطلاق سراح المعتقلين الذين استمرت معاناتهم لسنوات طويلة دون سند قانوني. وقال: إن تباشير إيقاف الحرب تقتضي أن تكون أولى أولوياتها هي إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وناشد الحكومة إيقاف معانات أهالي الجعاشن الذين لا يريدون إلا أن يعيشوا في أرضهم دون وصية من أحد وضمن الالتزامات الطبيعية التي هي حق لكل سكان الجمهورية اليمنية. كما طالب في كلمته بإطلاق سراح هشام باشراحيل ومحمد المقالح اللذين لا يمتلكان سوى قلم وحبر، وسلاحهما ليس سوى الكلمة والرأي فقط، وإطلاق سراح النشطاء ياسر الوزير وعلي السقاف وصلاح السقلدي وفؤاد راشد، وكافة نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في حقل الإعلام والصحافة. وفي النهاية توجه المعتصمون إلى وزارة العدل حيث تجمعوا أمام بوابة الوزارة للمطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية. كما ذهب وفد من أهالي المعتقلين لمتابعة الرسالة التي سلمت إلى مكتب رئاسة الجمهورية والمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم.
