أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن تنصيب لجنة وطنية لدراسة مسألة تعويضات أطباء القطاع العام قريبا، وأكد بركات على هامش أشغال يوم برلماني لتحضير الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لمكافحة السرطان أن" ممثلي نقابات الأطباء الممارسين في الصحة العمومية و الوزارة بصدد وضع لجنة وطنية لدراسة مسألة التعويضات، وأوضح الوزير بالمناسبة أن "الحوار مع ممثلي النقابات التي تنشط في المجال الصحي لم ينقطع أبدا" مؤكدا في نفس السياق بأنه "رغم قرار العدالة بمنع إضراب الممارسين في الصحة العمومية الا أن لقاءات التشاور و الحوار تتواصل". ممارسو الصحة العمومية يؤكدون على "شرعية" حركتهم الاحتجاجية والتزامهم بالحوار من جهة أخرى عبرت نقابات ممارسو الصحة العمومية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على "شرعية حركتهم الاحتجاجية" مؤكدين "التزامهم بالحوار" كوسيلة للتوصل إلى حل لمطالبهم و قال رئيسا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي خلال ندوة صحفية أن النقابتين تؤكدان "شرعية المطالب المهنية" التي يدعوان إليها مبديين في الوقت ذاته "عدم تفهمهم للتغير الملاحظ في خطاب الوزارة" بالرغم من التزامهم بالحوار كنهج للتوصل لحل لمطالبهم و وصف يوسفي هذا التغير "بالمؤسف" مشيرا إلى أن النقابتين لم "تتلقيا أي إشعار من الوزارة و لا من العدالة" يقضي بعدم شرعية الإضراب. كما أوضح مرابط خلال تدخله أن الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها "تتوافق مع القانون و لا يمكن وصفها بالغير قانونية و إلا لما قررت الوزارة محاورتنا أن كان الإضراب غير شرعي". للإشارة فقد أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات سعيد بركات أمس الأحد أن العدالة قضت بعدم شرعية إضراب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و نقابة الممارسين المختصين للصحة العمومية ، و أوضح الوزير انه من بين مطالب النقابتين "ما هو شرعي بل شرعي للغاية" و الوزارة مستعدة للتفاوض بشأنها و أخرى "غير منطقية و تتناقض مع قانون و قواعد الوظيف العمومي، و أكد بركات أن الحل الوحيد لهذه الأزمة التي لازالت قائمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر هو "الحوار" إلا أن هذا الحوار يستدعي كما قال "آدني قدر من التحفظ" و "الاستعداد للقيام بتنازلات".
