يتجه المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني الذي تنتهي أشغاله اليوم، إلى إدخال تغييرات جوهرية على القانون الأساسي للحزب من شأنها إعادة ضبط الأمور التنظيمية وترتيب دواليب بيت الأفلان وفق أسس صحيحة تضع القطيعة أمام مرحلة انتقالية طغت عليها الخلافات والصدمات والانقسامات. وأكد مصدر موثوق من داخل الهيئة التنفيذية للحزب العتيد، في تصريح ل ''الشعب'' أن من بين التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي للحزب العودة إلى المؤسسات القديمة للأفلان أي المكتب السياسي واللجنة المركزية حيث ستحلان محل أمانة الهيئة التنفيذية والهيئة التنفيذية على التوالي المعمول بهما في القانون الحالي، مضيفا أنه سيتم تقليص عدد القياديين إلى 500 عضو أي إلى النصف على أن تضم اللجنة المركزية 300 عضو فقط. ولعل أبرز تعديل سيمس القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني حسب ذات المسؤول هو تعزيز صلاحيات الأمين العام وتمكين مؤسسات الحزب من محاسبته، حيث سيصبح منصب الأمين العام مؤسسة ستحاسب على أدائها من قبل أجهزة الحزب. وفيما يتعلق بطريقة تعيين الأمين العام للحزب، أوضح ذات المتحدث أنه وفق القانون الأساسي المعدل ستوكل مهمة اختياره إلى المكتب السياسي الذي يقدمه للجنة المركزية لتزكيته، على أن يختار الأمين العام الأعضاء الذين يعملون معه في اللجنة المركزية ما دام أنه سيخضع للمحاسبة من قبل مؤسسات الحزب وفق القانون الجديد. ولإعادة تفعيل دور المؤسسات القاعدية التي تراجع أداؤها في السنوات الأخيرة لأسباب وأخرى، قرر الحزب من خلال التعديلات الجديدة التي ستطرأ على القانون الأساسي استرجاع مهام وأدوار تلك المؤسسات على غرار المحافظة والقسمة، فالحزب موجود من أجل السياسة التي تبرز عبر إبداء الآراء غير أن احتكار هذا الأمر على مستوى القيادة جعل القياديين في الحزب العتيد يفكرون في توسيعها إلى القاعدة حيث تسترجع المحافظة مهامها على مستوى الولاية والقسمة بالبلدية من أجل خلق الديناميكية وتحميل المناضلين المسؤولية وتمكين كل المسؤولين من ممارسة السياسة من أجل أن تبقى هذه المؤسسات في اتصال دائم مع المواطنين ينقلون مشاكلهم ويعملون على حلها. وحتى لا تبقى المسؤولية تنظيمية، ستركز التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي للحزب المنتظر المصادقة عليه اليوم بشكل كبير على نقطة الانضباط بعد تسجيل العديد من التجاوزات وتفشي ظاهرة شراء الذمم. وكان عبد العزيز بلخادم الذي تم تزكيته في اليوم الأول من أشغال المؤتمر أمينا عاما للحزب لعهدة ثانية قد تعهد بمواجهة الأطراف التي تشتري الذمم والأصوات وقت الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية أو المحلية ومحاربة السلوكيات التي انحرفت عن العمل النضالي الجاد. ودعا العديد من مناضلي الحزب إلى محاربة ظاهرة شراء الأصوات وقطع الطريق أمام أصحاب الأموال أو ما يسموهم ب ''أصحاب الشكارة'' الذين يستغلون المناسبات الإنتخابية للظفر بمقعد في المجالس البلدية أو المحلية على حساب المناضلين الحقيقيين وقال المندوب عن ولاية باتنة للمؤتمر السيد بشير سامر في تصريح ل ''الشعب'' أنه يتعين على قادة الحزب محاربة المحسوبية التي تفشت في صفوف الحزب في الفترة الأخيرة وإعطاء الكلمة للشعب وليس لأصحاب الأموال الذين لم يتركوا مجالا للمناضلين الضعفاء حيث اكتسحوا المجالس البلدية والولائية بحثا عن خدمة أغراضهم ومصالحهم الشخصية. أما السيد مصطفى بودينة عضو مجلس الأمة، ومحافظ ولائي سابق بالحزب فرأى ضرورة فتح قيادة الجبهة حوارا بين الأجيال الجديدة والقديمة في الحزب لإيجاد نوع من التكامل كما طالب بتقييم مسيرة الحزب العتيد التي وصفها بالطويلة لتحديد إيجابياتها وسلبياتها، فيأخذ بالايجابيات للاحتفاظ بها ودعمها وتترك السلبيات أو تعالج لتفادي تكرارها مستقبلا.
