قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، إن إنتاج الحبوب لهذه السنة بلغ 35 مليون طن هذه السنة وهو رقم متوسط، رغم الجفاف المسجل خلال السنوات الأخيرة. في حين أكد أن دعم الدولة للفلاحين مستمر لرفع الإنتاج وتفادي الاستيراد الذي تراجع هو الآخر رغم ارتفاع الطلب على القمح اللين. لم تكن مؤشرات ارتفاع الإنتاج الوطني من الحبوب كافية لمواجهة الطلب المتزايد محليا على مادة القمح اللين الذي تستورد منه الجزائر كميات معتبرة، لكنها في تراجع مستمر، بحسب الوزير بوعزغي، الذي أوعز ارتفاع الإنتاج إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاحين. بوعزغي وخلال ترؤسه، أمس، لقاء وطنيا لتقييم حصيلة الحصاد بمقر الديوان المهني للحبوب بالعاصمة، أكد أن مؤشرات إنتاج القمح عرفت هذه السنة ارتفاعا ملحوظا رغم شح الأمطار، لا سيما بالولايات التي عادة ما تعرف إنتاجا وفيرا، مشيرا إلى أن التأطير الجيد لعملية البذر والحرث ساهم بشكل كبير في رفع الإنتاج. رغم ارتفاع الإنتاج إلا أن وزير القطاع اعترف بضعف الكمية مقارنة بما تقدمه الدولة من دعم مادي ومالي لقطاع الفلاحة، قائلا إن فاتورة الجزائر مرتفعة فيما يتعلق باستيراد المواد الغذائية والقمح، هذا الأخير الذي تستورد منه الجزائر كميات معتبرة سنويا، رغم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. في مقابل ذلك، أكد بوعزغي أن دعم الدول للفلاحين لن يتوقف مهما كانت الظروف، بل ستعمل في هذه السنوات على إيجاد خطط بديلة لرفع الإنتاج إلى مستويات مقبولة تتطلع إليها الحكومة التي أولت قطاع الفلاحة أهمية قصوى في مخطط عملها الجديد وهو ما أكده الوزير الأول مؤخرا. تتجه الجزائر، بحسب المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، إلى اعتماد سياسة زراعية جديدة في مجال الحبوب في غضون سنتين وذلك بهدف رفع الإنتاج وتوسيع الأراضي المسقية المخصصة للحبوب لتجاوز 250 ألف هكتار الحالية إلى 400 ألف أو 700 ألف المبرمجة في برنامج رئيس الجمهورية لقطاع الفلاحة، حيث أكد بوعزغي بلوغ هذه الأهداف، بالنظر إلى الإمكانات المتاحة والمتوفرة على أرض الواقع. تزامنا مع انطلاق عملية الحرث والبذر، دعا وزير الفلاحة ممثلي التعاونيات الفلاحي الجهوية، إلى وضع مخطط شامل للوقوف على ما يحتاجه الفلاحون، سواء من حيث توفير البذور والأسمدة أو تجديد آلات الحرث، مطالبا بدراسة كل منطقة على حدة، حسب خصوصيات المناطق الزراعية، آخذين بعين الاعتبار كميات تساقط الأمطار. بخصوص الدعم المالي والمادي، أكد بوعزغي أن البنوك ستعمل على مرافقة الفلاحين وكذلك بالنسبة لصندوق الضمان الفلاحي لتأمين المحاصيل، مطمئنا بوجود كميات كبيرة من البذور التي يتم تحضيرها حاليا لموسم البذر والحرث، موضحا أن الأسمدة متوفرة عبر كامل التعاونيات ويبقى القطاع بحاجة فقط إلى إرادة قوية من طرف الفلاحين لرفع الإنتاج، سيما في مجال زراعة الحبوب على غرار القمح والعدس. من جهته كشف المدير العام للديوان المهني للحبوب محمد بلعبدي، عن تمكن الجزائر من تقليص فاتورة الاستيراد إلى مستويات مريحة وذلك بفضل رفع الإنتاج هذه السنة، مشيرا إلى أن النسبة بلغت، السنة الماضية، 26٪، أي ما يعادل مليار و700 مليون دولار في 2016 مقارنة بسنة 2015 التي تجاوزت فيها الكميات المستوردة (2) مليارين و200 دولار. وقال بلعبدي في ندوة صحفية عقدها على الهامش، إن “تقليص فاتورة الاستيراد في شعبة الحبوب كان بفصل الاستراتيجية التي اعتمدها الديوان من خلال الاستثمار”. في مقابل ذلك، أوضح أن “القمح اللين شكل الحصة الأكبر من فاتورة الاستيراد بنسبة كبيرة، ولدينا كل الإمكانات لتحصيل إنتاج وفير في مادة القمح الصلب”. بخصوص حملة الحرث والبذر التي شرع فيها الديوان المهني للحبوب، أكد المتحدث على التحضير لهذه الحملة على مستوى كل الولايات وفتح شبابيك موحدة مع البنوك وشركات التأمين لتوفير الجو المناسب للفلاحين لاقتناء الأسمدة وكل البذور، مضيفا أنه تم بذل كل الجهود للقيام بهذه العملية في أحسن الظروف، خاصة مع وفرة الأمطار التي نستبشر بها خيرا هذه السنة. وكشف أن “جديد هذه السنة في إطار حملة الحرث والبذر، إدخال المكننة التي ساعدتنا على اقتصاد كمية البذور التي تم زرعها وتفادي التبذير، إلى جانب أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الفلاحة لامتصاص أراضي البور من خلال توسيع مساحة الأراضي المزروعة”، مضيفا أن “هناك برنامج لتخصيص مساحات كبيرة في الهضاب العليا لزراعة العدس”. وفيما يتعلق باستعمال الأسمدة في التربة، أشار المتحدث ذاته إلى تخصيص الأسمدة الفوسفاتية، مضيفا أن العملية متواصلة لتوفير هذا النوع من الأسمدة على مستوى كل التعاونيات. حول التسهيلات التي قدمها الديوان للفلاحين، أكد بلعبدي تقديم عدة تسهيلات وقروض للفلاحين لاكتساب ثقتهم وضمان وجودهم على مستوى التعاونيات، منها تمويل 50 ألف هكتار، وكذا شراء آلات السقي على مستوى الجنوب والشمال.
