كشف المدير العام للديوان المهني للحبوب محمد بلعبدي، الثلاثاء، عن تمكن الجزائر من تقليص فاتورة الاستيراد إلى 26 بالمائة أي ما يعادل مليار و700 مليون دولار في 2016 مقارنة بسنة 2015 التي تجاوزت فيها الكميات المستوردة 2 مليار و200 دولار. وقال بلعبدي، متحدثا في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إن "تقليص فاتورة الاستيراد في شعبة الحبوب كان بفصل الإستراتيجية التي اعتمدها الديوان من خلال الاستثمار في الموانئ لتفريغ البواخر في وقت قصير مما مكننا في 2016 من الدخول في الأسواق في ظرف قياسي وشراء كميات كبيرة من القمح خاصة القمح اللين". وأوضح أن "القمح اللين شكل الحصة الأكبر من فاتورة الاستيراد بنسبة 72 بالمائة ولدينا كل الإمكانيات لتحصيل إنتاج وفير في مادة القمح الصلب". وبخصوص حملة الحرث والبذر التي شرع فيها الديوان المهني للحبوب مبكرا، أكد المتحدث على التحضير لهذه الحملة على مستوى كل الولايات وفتح شبابيك موحدة مع البنوك وشركات التأمين لتوفير الجو المناسب للفلاحين لاقتناء الأسمدة وكل البذور، مضيفا أنه تم بذل كل الجهود للقيام بهذه العملية في أحسن الظروف خاصة مع وفرة الأمطار التي نستبشر بها خيرا هذه السنة. وكشف محمد بلعبدي عن تسويق قرابة 2 مليون و200 قنطار من البذور فيما لا تزال العملية متواصلة، مبرزا أن "جديد هذه السنة في إطار حملة الحرث والبذر إدخال المكننة التي ساعدتنا على اقتصاد كمية البذور التي تم زرعها وتفادي التبذير إلى جانب أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الفلاحة لامتصاص أراضي البور من خلال توسيع مساحة الأراضي المزروعة"، مضيفا أنه "هناك برنامج لتخصيص مساحات كبيرة في الهضاب العليا لزراعة العدس". وفيما يتعلق بعملية وضع الأسمدة على التربة، أشار المتحدث ذاته إلى تخصيص مليون قنطار من الأسمدة الفوسفاتية وتحضير 500 ألف من الأسمدة الآزوتية، مضيفا أن العملية متواصلة لتوفير هذا النوع من الأسمدة على مستوى كل التعاونيات. وأشار بلعبدي إلى وجود 33 مزرعة نموذجية إلى جانب فتح عديد التعاونيات في مجال البقوليات، حيث تم تخصيص 200 نقطة على مستوى الوطن للبيع بأثمان معقولة للمستهلك مباشرة. وحول التسهيلات التي قدمها الديوان للفلاحين، أكد محمد بلعبدي على تقديم عدة تسهيلات وقروض للفلاحين لاكتساب ثقتهم وضمان وجودهم على مستوى التعاونيات منها تمويل 50 ألف هكتار، وكذا شراء آلات السقي على مستوى الجنوب والشمال.