« قرار الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح »

تمويل الخزينة العمومية عن طريق الصكوك الإسلامية أمر جيد
محاولة الرجوع للمديونية الخارجية مغامرة تهدّد السيادة
تقنين العملية، المناخ المناسب، المرافقة الشرعية ومساهمة بنك الجزائر
إعادة هيكلة شاملة للنظام المصرفي وإضفاء الشفافية والعصرنة
يعتبر الأستاذ بوجلال محمد الترخيص لتوزيع منتجات مصرفية إسلامية بالخطوة في الاتجاه الصحيح مسجّلا ارتياحا لدى المتعاملين. ويوضح في هذا الحوار ل «الشعب الاقتصادي» أن هذا النوع من الخدمات يعد جزءا من المنتجات التي تزخر بها الصناعة المالية الإسلامية، محددا ميزاتها في تحريم كل من الربا، المجازفة على المكشوف وبيع الديون. ويسجل بالمقابل إنهاك الفائدة وأزمة الرهن العقاري للاقتصاديات في بلدان الغرب التي فتحت المجال واسعا ومبكرا أمام الخدمات المصرفية الإسلامية لامتصاص الصدمة واستقطاب السيولة النقدية. ويتحدّث الأستاذ عن توقعاته بنجاح النوافذ الإسلامية في البنوك التجارية المرتقبة في المدى القصير داعيا إلى إعادة هيكلة شاملة للنظام البنكي وإضفاء شفافية وعصرنة عليه قبل أن يدعو إلى إصدار قانون يتعلق بتنظيم ونشاط صندوق الزكاة ليدخل دواليب الاقتصاد. وهذا مضمون الحوار كاملا.
أعتبر أن سماح الحكومة الجزائرية لبنكين عموميين وهما بنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك بتوزيع منتجات مصرفية إسلامية خطوة في الاتجاه الصحيح وقد لمسنا ارتياحا لدى المتعاملين الاقتصاديين وهذا أمر جيد. وفي حد علمي أن القرض الشعبي الجزائري يتهيأ هو كذلك لعرض بعض المنتجات كالمرابحة لعملائه، وكذلك بعض البنوك التقليدية الخاصة، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. غير أن الكثير من الضبابية يكتنف هذه الخطوة من حيث تقنين العملية وتوفير المناخ المناسب وكذا المرافقة الشرعية ومساهمة بنك الجزائر في تعزيز هذه الخطوة.
تعديلات النقد والقرض
لم تشر للمالية الإسلامية
• تمت مؤخرا المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض، هل يستجيب للتوجهات البنكية الجديدة؟.
لا، في علمي أن التعديلات التي مسّت قانون النقد والقرض لم تتضمن أي إشارة للمالية الإسلامية بل انحصرت في تمرير قانون التمويل غير التقليدي كما اصطلح على تسميته. صحيح أن برنامج الحكومة أشار إلى فتح نوافذ للمعاملات المالية الإسلامية في بعض البنوك العمومية دون الإشارة للبنوك الخاصة، وهذا في اعتقادي أمر يخلّ بالمنافسة العادلة بين البنوك. ماذا سيكون موقف الحكومة من مبادرة بعض البنوك الخاصة بتسويق منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ هل تمنعها؟
استكمالا للجواب عن سؤالك، فإن قانون المالية 2018 أشار إلى إمكانية تمويل الخزينة العمومية عن طريق الصكوك الإسلامية، وهذا أمر جيد وجب التنبيه إليه.
هنالك ملاحظات على هذه العملية برمتها لا يتسع المقام لسردها، المهم أن ما أقدمت عليه الحكومة أمر جيد يحتاج لخطوات لاحقة .
• ما هي ميزات الخدمات المصرفية الاسلامية وماذا يميزها عن غيرها من الخدمات التقليدية؟.
الخدمات المصرفية الإسلامية هي جزء من مجموعة المنتجات التي تزخر بها الصناعة المالية الإسلامية. ميزتها أنها تستند في مرجعيتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا والغرر وغيرها من المعاملات المضرة بالنشاط الاقتصادي. بعد الدراسة والبحث في المالية الإسلامية منذ 35 سنة خلت (حيث كنت أول باحث جامعي في تاريخ الجامعات البريطانية يقدم رسالة في البنوك الإسلامية سنة 1982، تلتها أطروحة دكتوراه في النظام المصرفي الإسلامي سنة 1992بجامعة السوربون بباريس) خلصتُ أن المالية الإسلامية تتميز بثلاثة مبادئ أساسية من شأنها أن تجنب المجتمع ويلات الأزمات المتكرّرة التي تميز النظام المالي القائم على الفائدة أخذا وعطاء. هذه المبادئ هي:
تحريم الربا واستبدال نظام الإقراض بالفائدة بنظام يعتمد على قاعدة المغنم بالمغرم مع غياب كلي لما أسميه بالعداد الجهنمي الذي يعتبر حجر الأساس للنظام الربوي.
تحريم المجازفة على المكشوف (la spéculation à découvert) المولدة للفقاعة المالية المدمرة للاقتصادات قديما وحديثا. في النظام المالي الاسلامي لا يجوز للشخص (أوالمؤسسة) بيع ما لا يملك.
تحريم بيع الديون أو ما اصطلح عل تسميته في الأدبيات الاقتصادية الحديثة بتوريق الديون (la titrisation des créances)، مَرجِعِيَتُنا في ذلك تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحرم بيع الكالئ بالكالئ.
ولذلك فإن الكثير من المنصفين والعقلاء والحكماء والفلاسفة والمفكرين وأصحاب العقل السليم في الغرب اقتنعوا بجدوى المبادئ المذكورة أعلاه وأن الصناعة المالية الإسلامية تشكل أمل البشرية في الانعتاق من نظام الفائدة الذي أنهك اقتصادات الدول بتوليده للأزمات المتكرّرة منذ أزمة الخزامى (lacrisedestulipes) سنة 1637 بالدول المنخفضة بأوروبا إلى أزمة قروض الرهن العقاري رديئة التصنيف (la crise des subprimes) بأمريكا سنة 2008 والتي صرحت بعدها وزيرة الاقتصاد الفرنسية سابقا ومديرة
صندوق النقد الدولي حاليا كريستين لاغارد ChristineLagarde أنه «من المناسب أن نسترشد بمبادئ التمويل الإسلامي لإصلاح النظام المالي العالمي».
بديل ناجح للانحرافات الربوية
كيف يحقّق البنك ربحا من وراء تسويق منتجات تسمى إسلامية أي غير ربوية؟.
هذا سؤال كنا نواجهه في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات لما كانت البنوك الإسلامية حديثة النشأة. أما اليوم وقد أصبحت المالية الإسلامية صناعة مالية وأصبحت تشكل مجالا معرفيا (une discipline académique) تدرس في أكبر الجامعات العالمية ومتواجدة في أكثر من 75 دولة في العالم، فإن العالم اكتشف البدائل التي تقدمها المالية الإسلامية. ولذلك فإنني أعتبر أن أهم إنجاز حققته البنوك الإسلامية أنها أخرجت العقود المالية من بطون الكتب الفقهية ونجحت في صياغتها صياغة مؤسسية (une formulation institutionnelle) فحولتها إلى صيغ تمويلية (des modes de financement) دخلت القاموس الاقتصادي بحيث أصبح العالم اليوم يستعمل مصطلحات الصيرفة الاسلامية كالمرابحة والاجارة والسَّلَم والاستصناع والمشاركة والمضاربة والصكوك الإسلامية، ... ميزة هذه المنتجات أنها لا تُعبِّد للعداد الجهنمي (le compteur infernal) طريقا وأن كل عملية تمويل فهي مُسندة إلى أصول حقيقية وبذلك يحصل التقارب المفقود في النظام المالي التقليدي بين الدائرة المالية ودائرة الاقتصاد الحقيقي. هذه المعالم الجديدة لم تكن معروفة من قبل، ولذلك فرضت الصناعة المالية الإسلامية نفسها كبديل ناجح لانحرافات النظام الربوي الذي أرهق البشرية. تحدث العالم كثيرا عن 9000 شخص قُتلوا بسبب فيروس إيبولا ولما انتقل إلى أمريكا صرّح الرئيس السابق باراك أوباما «أننا في حرب عالمية»! ولكن العالم اليوم لم يحرك ساكنا عندما تسبب نظام الربا في انتحار أكثر من 260000 مزارع فقير في الهند لَمَّا تَعذَّر عليهم تسديد ديونهم المتراكمة بسبب تراجع المحصول الزراعي وتدني دخولهم، في حين أن العداد الجهنمي لا يتوقف. المشكلة أن آلة القتل هذه لا زالت مستمرة والعالم في غفلة تامة، بل أن الخطر أصبح يداهم الدول لعدم تمكّنها من تسديد ديونها السيادية... وأمريكا على رأس هذه الدول لما أصبحت قروضها تساوي ناتجها المحلي الإجمالي. وضعية إفلاس كهذه تنذر باستعمار من نوع جديد وما التصريح الخطير للرئيس الأمريكي ترامب بإلزام دول الخليج بدفع ديون أمريكا المقدرة ب 19000 مليار دولار إلا نذير شؤم لمستقبل البشرية. أمام هذه الصورة القاتمة، أُكبر في رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قراره بتخليص الجزائر من المديونية الخارجية.
العالم تفطّن لأهمية المالية
الإسلامية بعد أزمة 2008
• هل تنجح التجربة بإقامة نوافذ في البنوك التجارية، وماذا عن البنوك الخاصة المصنفة في خانة المصارف الاسلامية التي يبدو أنها تعتمد معدلات فائدة أومرابحة مرتفعة؟.
كما قلت أعلاه، فإن انفتاح الحكومة على المعاملات المالية الإسلامية هي خطوة في الاتجاه الصحيح. لقد جربت دولا أخرى النوافذ الإسلامية ولكنها سرعان ما أدركت محدودية هذه الخطوة لتُقْدِم على تخصيص فروع مستقلة للمنتجات المالية الإسلامية، وعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر تجربة بنك HSBC الذي تحول من سياسة النوافذ (islamicwindows) إلى سياسة تخصيص فروع إسلامية سماها HSBCAmana.
أما سؤالك عن البنكين الخاصين الذين يقدمان منتجات إسلامية، فإنهما لا يعملان بأريحية لأن قانون النقد والقرض القديم والمعدل لا يسمح صراحة بالمعاملات المصرفية الإسلامية وإن كان لا يمنعها. ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى تأطير وإرادة سياسية أكثر وضوح. وكما قلت سلفا فإنني، وبصفتي عضوا بالمجلس الإسلامي الأعلى، ساهمت في إعداد مشروع متكامل للصناعة المالية الإسلامية وهو في متناول من يهمه الأمر، ومن بينهم أعضاء البرلمان المُخولون بالتشريع للأمة الجزائرية.
للأمانة وعلى ضوء ما ورد في سؤالك، فإن بنك البركة وبنك السلام لا يتعاملان بالفائدة على الاطلاق. أما قولك أنهما يفرضان هوامش ربح كبيرة، فإن الأمر سيعالج تلقائيا لما نخرج من حالة الاحتكار.
• التجربة تبدو نجحت في أسواق مالية في أوروبا، كيف ذلك، وهل تفتتح للجميع أفرادا ومؤسسات؟.
بكل تأكيد أن تجربة الصيرفة الإسلامية أثبتت نجاحها، وقد تفطّن العالم لأهمية المالية الإسلامية بعد أزمة 2008. ومن جميل الأقدار أنني دُعيت من قبل عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة ستراسبورغ لإلقاء محاضرة حول المالية الإسلامية يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2008، وكان ذلك أثناء شهر رمضان المعظم. وقد امتلأ المدرج بأساتذة وطلبة دراسات عليا فرنسيون حظروا من باب الفضول بعد أن استيقظ العالم يوم 16 سبتمبر 2008 على إفلاس أكبر مؤسسة مالية أمريكية وهي LehmanBrothers. كانت تلك المحاضرة إيذانا بفتح تخصص في المالية الإسلامية وقد ساهمت فيه مع زميلي الأستاذ ناصر حيدر من الجزائر إلى جانب أساتذة آخرون من فرنسا وبريطانيا وبعض دول المغرب العربي. ذكرت هذه الحادثة لأنها نقطة فاصلة في تاريخ الجامعة الفرنسية المعروفة بلائكيتها أن يُسمح بفتح تخصص في المالية الإسلامية في جامعة عمومية. توالت بعد ذلك التجربة في جامعات أخرى وآخرها جامعة بوردو التي دعتني سنة 2012 لتدريس مادة التمويل الإسلامي بطلب من الطلبة بعد أن أصبحت المعاملات المالية الإسلامية مطلبا قبل التوظيف بكبريات البنوك العالمية. نفهم من هذا أن التجربة المصرفية الإسلامية سرعان ما انتقلت إلى العالمية تدريسا وتطبيقا. أشير فقط أن بريطانيا وسنغافورة كانتا سباقتين في تعديل قوانينهما وإقامة بنوك إسلامية، حيث يوجد اليوم خمسة (05) بنوك ومؤسسات مالية إسلامية ببريطانيا، علما أن البنك الإسلامي البريطاني (Islamic Bank of Britain) قد تأسس سنة 2004.
ما مصير قانون صندوق الزكاة؟
• سيولة مالية هائلة تتداول خارج المصارف هل يمكن استقطابها وكيف؟
إن تضارب الأرقام الخاصة بحجم الأموال التي تتداول خارج الدائرة المصرفية والنظام المالي بشكل عام لا ينقص من حجم المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. بالتأكيد أن تطوير الصناعة المالية الإسلامية سيساعد على استقطاب جزء من هذه الأموال الشاردة، لكن لا أستطيع القول أن غيابها أعني البنوك الإسلامية - هو العامل الوحيد لهذه الظاهرة. هنالك عوامل أخرى من أبرزها أزمة الثقة، التهرب الضريبي، النظام البنكي المتعثر الذي لم يستطع التحول إلى العصرنة، المعاناة التي يتعرّض لها المواطن عندما يذهب إلى البنك والطوابير التي تنتظره، ... الأمر يتجاوز الجدلية بنوك تقليدية بنوك إسلامية ويتطلب إعادة هيكلة شاملة وإلى إرادة سياسية واضحة نحو إضفاء الشفافية والعصرنة لنظامنا المالي والمصرفي.
• تم تنظيم ندوة حول الزكاة بمبادرة من المجلس الاسلامي الأعلى، ما هي خلاصة وجوهر التوصيات التي توصل إليها الخبراء وأنت واحد منهم؟.
كما تعلم أنني واحد من مؤسسي صندوق الزكاة سنة 2004 تحت الرعاية الحكيمة للوزير السابق الدكتور بوعبد الله غلام الله. وكان الهدف من إنشاء الصندوق تعزيز النسيج الوطني بمؤسسة تعمل على تعبئة أموال الزكاة وتوزيع الحصيلة على مستحقيها الذين حددتهم الآية 60 من سورة التوبة. وشبيها بالتجربة المصرفية الإسلامية، فإن مؤسسة الزكاة تحتاج إلى إصدار قانون ينظم ويحدّد مهام صندوق الزكاة ليضفي عليه مزيدا من المصداقية والشفافية في أداء أنشطته. وللإشارة فقد تمّ سنة 2014 اقتراح قانون سميناه «قانون صندوق الزكاة الجزائري» شارك فيه عدد كبير من الخبراء والأساتذة الجامعيين من الرتب العالية في الشريعة والقانون والمالية والاقتصاد. شخصيا لا أدري ما مصير هذا المشروع وأملي أن يجد طريقه لقبة البرلمان للمناقشة والإثراء، ثم المصادقة. ما أحوجنا إلى نفخة روحية لخياراتنا الاقتصادية في عصر طغت الطروحات المادية على القيم الأخلاقية. يعجبني ما انتهى إليه الاقتصادي السويدي المشهور صاحب جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1974 قينرميردل (GunnarMyrdal) عندما قال: Economicsisvalueloaded أي أن الاقتصاد مشحون بالقيم
في سطور
الأستاذ الدكتور محمد بوجلال من مواليد 28 / 11 / 1956 بمجانة، ولاية برج بوعريريج، حائز على شهادات عليا، من ليسانس في المحاسبة والمالية مع تخصص إلى دكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس 2 حول موضوع النظام البنكي الإسلامي مرورا بإجازة في العلوم الشرعية تحت إشراف العلامة الدكتور طه جابر العلواني بمركز الدراسات والأبحاث في الاقتصاد الإسلامي بباريس وماجستير في إدارة الأعمال بجامعة هيريوت - وات ببريطانيا مع جائزة أحسن طالب. وللأستاذ الدكتور إنتاج علمي نوعي من بين نماذجه نظريتان في الاقتصاد والبنوك الإسلامية ولديه مؤلفات مثل النظام المصرفي الإسلامي صدر بالفرنسية سنة 1998، البنوك الإسلامية صدر بالعربية سنة 1990 بالجزائر، دراسة حول نظرية الوقف النامي، إعادة صياغة نظرية البنوك الإسلامية دراسة بالانجليزية إلى جانب عدد من الدراسات والمقالات العلمية في الاختصاص منها ما يخصّ البعد الاقتصادي والاجتماعي للزكاة. وتولى وظائف عديدة منها أستاذ الاقتصاد ورئيس المجلس العلمي بجامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر أستاذ التمويل الإسلامي بالجامعات الفرنسية (باريس، ستراسبورغ، بوردو) - عضو المجلس الإسلامي الأعلى منذ 1438ه/ 2017 م - عضو مؤسس لصندوق الزكاة بالجزائر- مستشار لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الكويت (1995-1997) وعضو الهيئة الشرعية لبنك «ب ن ب باريبا».