أعلنت وزارة الأشغال العمومية عن عقوبات صارمة ستتخذ مستقبلا ضد كل مؤسسة ترفض العمل بوتيرة مضاعفة عندما تتاح الظروف لذلك ولا سيما في أيام الصحو واتباع نظام الدوامين 16 ساعة في اليوم على الأقل من أجل إنهاء المشاريع التي تتولى انجازها واحترام العقود المتفق عليها في دفتر الشروط وذلك في إطار مساعي التأهيل والمرافقة التي يراد من خلالها إضفاء البعد الدولي على مواصفات عملها . وتدخل الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا في إطارالسياسة التي تتبعها الوزارة وتجسيدا للشعار الذي لا طالما رفعه القطاع في انجاز مشاريعه والقائل/ لننجز بسرعة وبإتقان / حيث ستطبق عقوبات صارمة مستقبلا ضد كل مؤسسة ترفض العمل بوتيرة مضاعفة عندما تتاح الظروف لذلك حيث يفترض أن تستغل أيام الصحو لتعويض ما تسببت فيه فترة الأمطار من تعطيل لسير الأشغال، ،خاصة وان الوزارة وفرت كل الظروف الملائمة لسير الأعمال على أكمل وجه ولاشيء يمنع المؤسسات الوطنية التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لمرافقتها وتنمية تنافسيتها حيث يفترض عليها العمل في فصل الربيع والصيف وإتباع نظام الدوامين 16 ساعة في اليوم على الأقل من أجل إنهاء المشاريع واحترام والعقود المتفق عليها في دفتر الشروط . كما أن الإطار القانوني يفرض على المؤسسات العمل في أوقات العطل الأسبوعية المحدد بشكل واضح في دفاتر الأعباء ،غير أن الجهات الوصية على غرار وزارة الأشغال العمومية ظلت تتعامل بمرونة مع الأمر ،تساهلا مع آلة الإنتاج الوطنية التي كان لابد من مرافقتها ،في حين سيختلف الأمر مستقبلا طالما أن هذه المؤسسات لازالت ترفض إتباع التنظيم الدولي لتوقيت العمل ،حيث ستسلط عليها الوزارة عقوبات صارمة قد تصل إلى سحب عقود المشاريع منها وإدراجها ضمن القائمة السوداء وهي الخانة التي تضم المؤسسات التي يمنع عليها الاكتتاب في المناقصات مستقبلا . بالمقابل لم تخف الوزارة وجود المشاكل والعراقيل الموضوعية التي لازالت تعترض سير بعض مشاريع القطاع ومنها مشكل اعتراض السكنات وبعض الشبكات القاعدية غير المحددة في المخططات لسير الأشغال مثلما هو حال الشاليهات التي تعترض عملية استكمال تهيئة نفق قهوة شرقي ببرج الكيفان وكذا الكوابل الكهربائية عالية الضغط في مختلف الورشات وتماطل الهيئات الادراية المعنية في رفعها .