دعا الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز الاتحاد الافريقي الى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية منذ 18 مارس الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية، أمس، أن رئيس الدولة طالب في رسالة وجهها الى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السيد جين بينغ التدخل من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية، محذرا من وقو ''مأساة إنسانية'' وشيكة. وبخصوص موقف اللامبالاة الذي تتعامل به السلطات المغربية مع وضعية المعتقلين، أكد الرئيس عبد العزيز أن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ اجراءات ''عاجلة لانقاذ الأرواح البريئة لأشخاص عزل ذنبهم الوحيد هو الدفا عن الحرية والكرامة الانسانية ومقتضيات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار''. وفي نفس السياق أضاف: ''أود أن أكتب إليكم لألفت انتباهكم وأنقل إليكم عميق انشغالنا في الجمهورية الصحراوية على حياة عدد كبير من المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يشنون اضرابا عن الطعام في عدة معتقلات مغربية أمام استهتار الحكومة المغربية بأرواحهم وتجاهلها لمطالبهم المشروعة''. وندّد الرئيس عبد العزيز بعرقلة الحكومة المغربية للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مستنكرا الانتهاكات المغربية المتواصلة لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. إن الاتحاد الافريقي يضيف الرئيس عبد العزيز ملتزم بالمبادئ والقيم المكرسة في قانونه الأساسي وبالتالي بالدفا عن حقوق الانسان والكرامة ''والرفاهية لكل المواطنين الأفارقة''، وعليه فإن ''الجمهورية الصحراوية ومن خلالكم توجه النداء الى الاتحاد الافريقي من أجل التدخل العاجل لدى السلطات المغربية لانقاذ حياة المعتقلين الصحراويين عن الطعام واطلاق سراحهم فورا وبدون شروط''. وبالمناسبة دعا الاتحاد الافريقي الى التدخل العاجل لدى السلطات المغربية لانقاذ حياة المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام، موضحا أن ذنبهم الوحيد هو الدفا عن الحرية والكرامة ومقتضيات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار. للإشارة دخل 36 معتقلا سياسيا صحراويا في إضراب مفتوح عن الطعام بسجون سلا وتيزينيت واينزكان وبولمهارز وتارودانت وبن سليمان وايت ملول والقنيطرة وبمدينة العيونالمحتلة وسط تجاهل السلطات المغربية لمطالبهم المشروعة المتمثلة في محاكمة عادلة أو اطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
