كان العام 2006، شاهدا على أهم قانون لتسوية مخلفات ونتائج الأزمة الدموية في الجزائر،حيث دخلت المراسيم الرئاسية الأربعة، المتضمنة تطبيق أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حيز التنفيذ، في 28 فيفري، مانحة مهلة ستة أشهر لعناصر الجماعات المسلحة، للإستفادة من تدابير إبطال المتابعات القضائية والعفو، أو تخفيف العقوبات وإستبدالها لصالح أخطر الإرهابيين الذين يقفون وراء المجازر الجماعية أو إنتهاك الحرمات أو إستعمال المتفجرات في الأماكن العامة. ميثاق السلم والمصالحة، الذي زكاه أولا الجزائريون بالأغلبية المطلقة في 29 سبتمبر 2005، أعطى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إمكانية "إتخاذ مبادرات أخرى إذا إقتضت الضرورة" لتجسيد ما جاء في الميثاق، ورغم إنقضاء آجال تطبيق هذا الأخير، نهاية شهر أوت الماضي، فإن الدولة أبقت على أبواب التوبة مفتوحة، حيث أكد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم بأن المصالحة لا يمكن حصرها بمكان أو زمان، وإلى غاية اليوم، لم تعلن اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطبيق أحكام الميثاق عن الحصيلة النهاية، غير أن بلخادم ناب عنها وأبلغ الرأي العام بما اسماه "النتائج الطيبة". وبموجب ميثاق السلم والمصالحة، فتحت كل سفارات الجزائر والمصالح القنصلية بالخارج أبوابها أمام عناصر شبكات دعم الجماعات المسلحة أو المسلحين الفارين خارج البلاد أو الأشخاص الملاحقين غيابيا في قضايا الإرهاب، وذلك لتسوية أوضاعهم وفق بيانات معينة، مقابل التعهد كتابيا بالتخلي عن النشاط الإرهابي بما يمكنهم فورا من تسوية أوضاعهم القانونية مع السلطات، وشملت هذه الأحكام الأشخاص الموجودين في الجزائر، ممّن توجب عليهم التقدم أمام السلطات القضائية أو مصالح الأمن أو الدرك الوطني، علما أن الميثاق فتح المجال أمام جميع المسلحين للإستفادة من التدابير التخفيفية وفق الجرائم أو التجاوزات المرتكبة خلال السنوات الماضية بناء على المعلومات التي يوفرونها عن أنفسهم. وبالنسبة للناشطين سابقا في تنظيم "الجماعة الإسلامية المسلحة" أو بقية التنظيمات الإرهابية الأخرى، ممّن ارتكبوا مجازر جماعية وتورطوا في انتهاك الحرمات واستعمال المتفجرات في الأماكن العامة، فقد تعهد المرسوم الرئاسي بإبقاء باب الرحمة مفتوحا سواء للموجودين رهن الحبس أو الفارين الذين ستتخفف العقوبات الصادرة ضدهم أو تستبدل، وفي هذا الشأن، حوّل الميثاق عقوبة الإعدام إلى المؤبد، والمؤبد إلى 20 سنة سجناً، ومن 20 سنة سجنا نافذة إلى 10 سنوات، مع فتح المجال أمام رئيس الجمهورية لممارسة صلاحيته في إصدار العفو طبقا لأحكام المادة 77 من الدستور، وبخصوص الناشطين "التائبين"، تضمنت المراسيم الرئاسية مجموعة كبيرة من الإجراءات أبرزها تمكين هؤلاء من قرارات عفو نهائية بعدما كانوا رهن "تدابير إرجاء العقوبات"، التي تضمّنها قانون الوئام المدني بداية من العام 1999، كما تقرّر رفع "تدابير الحرمان من الحقوق التي ما تزال سارية عليهم" و"رفع كل عائق إداري يواجهه الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني". وبلغة الأرقام، تؤكد الإحصائيات الرسمية، حسب ما ورد على لسان رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، ووزير الداخلية، يزيد زرهوني، فأن عدد المسلحين الذين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية والقضائية، منذ دخول مراسيم ميثاق السلم حيز التنفيذ في 28 فيفري 2006، يتراوح ما بين 250 و300 مسلح تائب، إستفادوا من تدابير العفو وإعادة الإدماج في المجتمع، وفي خطوة سابقة لجرد فصول الملف الأمني، تم إعداد القائمة الإسمية للإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في إطار مكافحة الارهاب، شملت حوالي 17000 إسم. وطبقا لمضمون ميثاق السلم، باشرت اللجان الولائية المختصة تحقيقات اجتماعية لتحديد العائلات المعوزة التي يوجد أحد أقاربها ضمن قائمة الأشخاص الذين تم القضاء عليهم في إطار محاربة الإرهاب، وتم إحصاء ما لا يقل عن 45 عائلة مصنفة في قائمة "ضحايا المأساة الوطنية"، كما تم الإعلان عن إطلاق سراح حوالى 2200 سجين كانوا محبوسين بسبب قضايا ذات صلة بالإرهاب. جمال لعلامي
