ساعات فقط، وتنتهي رسميا، الآجال القانونية لتطبيق المراسيم التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي دخلت حيز التنفيذ في 28 فيفري الماضي، تتويجا للاستفتاء الشعبي المنظم في 29 سبتمبر من العام 2005، وقبيل انقضاء "المهلة" التي منحتها السلطات العمومية، لبقايا الإرهابيين، قصد الاستسلام وتسليم أسلحتهم والتخلّي عن العمل المسلح، مقابل الاستفادة من العفو والتدابير التخفيفية، لجأ التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، إلى تنفيذ اعتداءات إرهابية، كان أغلبها استعراضيا ومعزولا، في محاولة لإثبات الوجود وتسجيل الحضور، أمام التهديدات التي أطلقها كلاّ من وزير الداخلية ووزير العدل، بشأن لجوء الدولة بعد 28 أوت، إلى دكّ معاقل الإرهابيين الذين رفضوا "التوبة" واليد الممدودة للشعب والدولة. جمال لعلامي الساعات الأخيرة، من آجال ميثاق السلم والمصالحة، تأتي في ظلّ تأهب قوات الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن، للشروع في عمليات تمشيط ومطاردات واسعة النطاق بمعاقل الإرهابيين، موازاة مع إشاعات كذبتها قبل أيام مصادر عليمة ل "الشروق اليومي"، حول إمكانية إقرار نظام حظر التجول على مستوى بعض ولايات الوطن، بعد 28 أوت، في سياق إجراءات استثنائية جديدة، لتضييق الخناق على ما تبقى من عناصر إرهابية ناشطة، وهو ما أكده بدوره رئيس الحكومة، كما تقترب نهاية آجال الميثاق، على وقع تأكيد عبد العزيز بلخادم، بأنه لا يمكن ربط المصالحة بأجل وأنها غير محددة بزمان أو مكان وأنه من غير المعقول غلق أبواب التوبة أمام المسلحين بعد 28 أوت. انتهاء آجال تطبيق ميثاق السلم، جاء أيضا مع تأكيد رئيس الحكومة، وكذا وزير الداخلية، أن رئيس الجمهورية، هو الوحيد الذي يملك، حسب ما خوّلته إحدى مواد الميثاق، صلاحية اتخاذ أية إجراءات يراها كفيلة لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد، وقد فتح بلخادم بتصريحاته، الباب أمام تأويلات وتخمينات، بخصوص احتمالات تمديد الآجال القانونية للميثاق، ومنح الإرهابيين "المغرر بهم" وقتا إضافيا، للنزول من الكازمات والاندماج في المجتمع مجددا، خاصة وأن بعض المراقبين سجلوا أن عدد المسلحين "التائبين" لم يبلغ "الحد المطلوب" لطي الملف الأمني نهائيا. السيناريوهات التي أثارها بلخادم، في أكثر من مرة، تارة باسم رئيس الحكومة، وتارة أخرى بلسان الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية، اصطدمت بالبيان الذي وقّعه وزير الدولة ورئيس حركة حمس، باسم التحالف الرئاسي، يطالب باحترام الآجال القانونية للميثاق، فيما استبعد وزير العدل، الطيب بلعيز، إمكانية تمديد آجال تطبيق المراسيم التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة، حيث أكد أن "مدة نهاية إجراءات تسليم التائبين لأنفسهم، ستنتهي في وقتها المحدّد"، نافيا وجود أيّ استعداد لتمديد المدة المحددة في الميثاق، والمتمثلة في ستة أشهر بداية من صدوره، وأبرز بلعيز أن "الشعب كان رحيما وغفورا إلى أبعد الدرجات"، وأن "مؤسسات الدولة ستقوم بعد انقضاء المدة المحددة قانونا بناء على مهامها وواجباتها المقررة في الدستور بحماية المجتمع في إطار القانون ومحاربة الإرهابيين". هذه التصريح الذي استبعد التمديد، تقاطع مع التهديد والوعيد الذي جاء على لسان وزير الداخلية، يزيد زرهوني، عندما أعلن بأن "مكافحة الإرهاب ستتواصل حتى بعد انقضاء الدعوى العمومية في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، ووجّه زرهوني - الذي يتولّى قانونا مهمة تسيير حالة الطوارئ في البلاد - نداء إلى المسلحين الذين لم يسلموا أنفسهم بعد، "ليغتنموا الفرصة التي تتيحها لهم أحكام الميثاق"، مشيرا إلى أنه "ينبغي على الإرهابيين الذين فهموا معنى سياسة المصالحة ونصوصها أن يغتنموا هذه الفرصة وسوف يلقون كل الرحب والسعة وإلا، فإننا سوف نقاتلهم بكلّ الوسائل". وتبقى الآن مسألة تمديد آجال الميثاق، من عدمها، الحدث الذي يستوقف المتابعين والرأي العام الوطني، وأيضا بقايا المسلحين، وبين التمديد وتنفيذ التهديد، تتساءل أوساط مراقبة، حول ما إذا كان الرئيس بوتفليقة، بصفته المفوض من طرف الشعب والمخول قانونا، حسب مضمون الميثاق، سيقرّر تمديد الآجال لتمكين ما تبقى من إرهابيين من الوقت بدل الضائع، أم أن الرئيس سيغلق آجال الميثاق في شقها القانوني ويبقي عليها مفتوحة في جانبها السياسي، استنادا إلى ما قاله بلخادم بأن المصالحة لا يمكن ربطها بأجل؟. والسؤال المطروح اليوم: هل نجح ميثاق السلم والمصالحة؟ وهل الحديث عن تمديد الآجال دليل على الفشل؟ وهل عدم تمديدها برهان على النجاح؟
