السيد جلاب محمد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري يدلي بشهادته

تم استئناف الجلسة المسائية في حدود الساعة الثانية ونصف بعد الزوال، حيث تدخل دفاع رحال عمر الموثق ليستفسر عن المركز القانوني له، وهل هو متهم تم إيداعه الحبس أم كان تحت الرقابة القضائية قبل تنفيذ الأمر بالقبض البدني عليه، عند انطلاق المحاكمة في قضية "الخليفة"، ليوضح ممثل النيابة العامة، أنه يخضع للمتابعة الصحية من طرف أطباء المؤسسة العقابية، لكن رئيسة المحكمة الجنائية تطلب من محامي الموثق رحال عمر، الذي يبدو أنه يعاني من تعقيدات صحية، للإستفادة من الإفراج المؤقت، إيفاد تقرير طبي عن حالته في ملف الطلب للنظر فيه.
ويتم الاستماع في هذه الأمسية إلى المتهم توجال مولود الذي كان يشغل منصب متصرف إداري، وتشير القاضية إلى دفاع توجال بالالتزام بموضوع الاستجواب المتعلق فقط ب 11 إشعارا.
­ أنت الذي طلبت من حمو نقاش إهمال الإشعارات؟
­ ­ نعم
­ كيف تفسر، العمل لاحقا بهذه الإشعارات والموافقة عليها؟
­ ­ أنا قلت لحمو بإرجاع الإشعارات إلى المصلحة المختصة.
يتدخل ممثل النيابة العامة: ­ أنت كنت مع نقاش في مديرية المحاسبة، هل عادي أن يكون هناك مديران بنفس المصلحة؟
­ ­ كل مكلف بمهمة، وطرحت هذا المشكل على بنك الجزائر، كانت هناك أسرار مهنية أنا المسؤول عنها.
­ هل وجدت كتابات عالقة تتعلق بالوكالات البنكية؟ ­ ­ على مستوى مديرية المحاسبة؟
نعم
­ لمن قدمت هذه الكتابات؟
­ ­ قدمت بعضها شخصيا للقابض الرئيسي آكلي يوسف
­ وماذا عن 11 إشعارا التي أرسلها لك نقاش حمو؟
­ ­ قلت له، لا أتحمل المسؤولية لغياب تبريرات مرفقة بالإشعارات، أنا منذ اليوم الأول طلبت إرجاعها إلى المصلحة المعنية.
في حدود الساعة الثالثة إلا ربع، تنادي رئيسة الهيئة الجنائية على السيد جلاب محمد بصفته شاهدا، كان أنيقا ببذلته الرمادية ونظارته الزجاجية، "جاء في إطار عرض شهادته"، حيث خصص له الميكروفون الخاص بالدفاع.. الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري حاليا، تم تعييني سنة 2003، كمسير مؤقت للخليفة بنك.
­ ماهي صلاحيات هذا المنصب؟ ..يقاطع الأستاذ خالد برغل الجلسة لطلب الاستماع إلى الشاهد جلاب ­ سامحنا السيد جلاب: ­ ­ مسير بنك معين من طرف اللجنة المصرفية ­ أعطنا منصبك آنذاك ­
­ كنت مديرا عاما مساعدا للقرض الشعبي الجزائري حينها، لكن بقرار من اللجنة المصرفية، تم تعييني في مهمة مسير بنك الخليفة؟ مهمتي معالجة بعض المشاكل وإعادة تأهيل البنك الذي لم يكن يسير بطريقة صحيحة.. هذا هو المبدأ، لكن عند تنصيبي من طرف الأمين العام للجنة المصرفية، لاحظت غياب مسؤولين في البنك، لذلك لم يكن ممكنا passatim التوقيع على عقد لغياب أي مسؤول حتى كريم اسماعيل، وتم تنصيبي دون تمرير الأدوار، حاولت معرفة ما يحدث في البنك، الوضع، أعني البنك لم يكن يملك تقارير "reporting"، كان البنك مسيرا بطريقة أخرى، قمت بتعيين إطارات من البنك، وعاينت بعد أيام وضعية البنك، وفروعه أو ما أصفه بالمؤسسات الظاهرية التابعة للبنك، هكذا انطلقت العملية التصحيحية.
­ البنك من كل النواحي كانت فيه نقائص ­ ­ لم يكن يسير من النواحي القانونية، أفتح قوسا حول الصندوق المركزي بعد قرار تعليق الحوالات إلى الخارج، خاصة العملة الصعبة من البنك المركزي، لاحظت انعدام وجود حساب لبنك الخليفة في البنك الجزائري، كما هو معمول به، اكتشفت أن 4 مليار دج لم تكن مودعة لبنك الجزائر.
­ وماذا يمثل هذا المبلغ؟
­ ­ نسمي هذا المقابل الخاص الذي يجب دفعه عند تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
­ وماذا فعلت؟
­ ­ أمرت بدفع المبلغ، وتم تطبيقه، كونت لجنة تضم حتى إطارات من خليفة بنك، وقمت بالتفتيش بأمر مني، حيث رفعنا نقائص على مستوى الصندوق المركزي، كونا لجنة استماع إلى المسؤولين على مستوى هذا البنك.
­ هل تذكر أسماء هذه اللجنة؟
­ ­ لا أذكر، لكن أنا من قام بتعيينهم.. اعترف هؤلاء المسؤولون على محاضر موقعة بإمضاءاتهم وبصماتهم بوجود نقائص على مستوى الصندوق حتى لا يتهربون من المسؤولية.
­ وبعد؟ ­
­ بعدها، تم إيداع شكاوى من طرف بنك الجزائر وفتح تحقيق.
­ وماذا عن الإشعارات؟
­ ­ هناك مبدأ، لا يمكن إجراء تحويل رأسمال أو أموال دون وثيقة مكتوبة، وعلمت أنه تم إصدار إشعارات لتغطية الثغرة، المهم أن سحب أي مبلغ يجب أن يقابله تبرير مكتوب.
­ هل أبلغت سي حمو بالإشعارات التي تزامن إصدارها مع تعيينك؟
­ ­ لا أذكر جيدا، المهم أن أعضاء في الصندوق اعترفوا بالثغرة، الكل كان يدرك طبيعة مهمتي، الباقي ليس مهما، الأهم الذهاب إلى التزامات البنك، مهمتي ليست التفتيش، مهمتي كانت فهم ما يقع في البنك.
­ لماذا عجزت عن تأهيل بنك الخليفة؟
­ ­ كنت أحرر تقريرا دوريا عن الوضع، ما حدث في هذا البنك، أنه لم يكن يملك تقارير أو certification من 2000 إلى 2003، حتى documentation لم تكن فعالة أو صحيحة، الأخطاء كانت على مستوى فروع البنك.
­ وماذا عن عملية المحاسبة سيد جلاب؟
­ ­ لم تكن هناك نجاعة.
­ ما دور المسؤولين عن الصندوق؟
­ ­ المسؤولون عن الصندوق أو البنك هم "يجيبونك عن هذا السؤال".
­ تحدثت قبل قليل عن certifiation، ماذا كنت تقصد؟
­ ­ محافظ حسابات يقوم بمراقبة الحسابات، نحن في بنك، لكن لم يكن هناك محافظ حسابات على مستوى بنك الخليفة.
­ هل هناك اختلاف في القانون فيما يتعلق بتسيير البنوك التابعة للقطاعين العام والخاص؟
­ ­ قانون واحد، يسير البنوك الخاصة والعمومية.
­ حتى فيما يتعلق بالتحويلات؟
­ ­ أيضا.
­ هل وصلت الى مبلغ خلال مهمتك؟
­ ­ 3 مليار دج على ما أعتقد
­ تأهيل البنك لم يكن ممكنا؟
­ ­ التأهيل ليس على مستوى الصندوق، بل البنك ككل، حررت تقريرا للجنة التفتيش، قدمت اقتراحين، إما نتوقف، أو ننقذ البنك، وهو سيناريو ثقيل، بعد أن حددنا إلتزامات البنك، كان يجب تخصيص وضخ 75 مليار دج حتى يتماشى البنك مع المقاييس القانونية، حتى يكون لها وجود قانوني فقط.. لقد حاولنا.. استدعينا المساهمين.
­ هل تذكر بعضهم.. مثال فقط؟
­ ­ قليمي عمر، شقيق خليفة، زوجة مومن، لديكم القائمة، اتصلنا بهم لإعادة بناء البنك في جمعية عامة..
­ تحدثت عن قروض مخيفة ماذا كنت تعني؟
­ ­ عندما يقدم أي بنك قرضا، المستفيد يكون معروفا، هذا ويتم حساب القرض، لكن هذا لم يكن موجودا كانت طريقة ل "مكيجة" الوضع الغامض.. ­ المبالغ المسحوبة كانت ضخمة.
كيف تفسر جيدا القرض السري أو الخفي الذي تحدثت عنه، هل هو إجراء قانوني؟
­ ­ هذا ممنوع قانونيا، كل بنك يجب أن يحدد المستفيد من القرض، إجباريا، التزامات البنك كانت 10 مليار دج ووصلنا إلى 60 مليار دج ظاهرة، تمكنا من اكتشافها قبل نهاية مهمتنا.
ممثل النيابة العامة: ­ كيف كانت طريقة تسيير الصندوق، ووضعية البنك، هذا ما أريد معرفته؟
­ ­ عامة، كان هناك سوء تسيير، سواء على مستوى الصندوق المركزي، في العموم كانت هناك فوضى في المحاسبة، التنظيم والتوظيف.
­ وبرأيك ماهي الأسباب؟
­ ­ أنا قمت بمعاينة الوضع العام فقط.. ­ لجنة التفتيش الداخلية كشفت ثغرة ب 30 مليار سنتيم،
هل هذه المبالغ المالية وجدت مصدرها أو أثرا لها؟
­ ­ لا.
اعترف المسؤولون بعدم وجود أثر لهذه الأموال في محاضر رسمية..
­ يعني أن كتابات المحاسبين مزورة؟
­ لا أعلم.
­ لا، أقصد لا توجد صيغة قانونية لهذه الكتابات؟
­ ­ طبعا، لأنه لا يوجد مقابل هذه الأموال.
­ وماذا تفسر عدم وجود ضمان للمدخرين في بنك الخليفة؟
­ ­ قدرة ضمان البنك على إرجاع الأموال المدفوعة والمودعة لديه كانت منعدمة في الخليفة، المفروض أن تكون 75 مليار دج، وتدفع من طرف المساهمين، وعمليا لم يكن ذلك.
القاضية: مرة أخرى. ­ هل طرحت الجانب القانوني لتأسيس البنك، يمكنك عدم الرد؟ ­
­ الحالة الصحية المادية للبنك كانت متردية جدا، مما يثير شكوكا حول طبيعة تأسيس البنك، لكنني لم أنهي مهمتي.
­ سؤال تقني، فيما يتعلق بموظفي البنوك، هل توجد شروط أم يعود ذلك إلى الرئيس المدير العام للبنك؟
­ ­ أولا، مسيرو البنك لديهم اعتماد من البنك الجزائري، يوجد نظام داخلي في البنوك، أنا أتحدث إليك بصفة عامة.
­ هل بإمكان بنك خاص، تحديد قواعد خاصة في تسيير الموارد البشرية، خاصة الأجور؟
­ ­ بالنسبة للبنوك العمومية، هناك هيئات استشارية، تحدد الأجور والوضع مطابق في البنوك الخاصة، لأن هناك نفس المهام، لكن لدينا نفس سلم الرواتب الذي يجب أن يحترم من طرف مسيري البنوك سواء خاصة أو عمومية.
ممثل الادعاء العام: أنا لم أكمل أسئلتي القاضية.. نحن نحصر استجواب الشاهد في الإشعارات فقط ­ سي جلاب، أنت لم تجد محافظي حسابات عند وصولك البنك، هل يمنع القانون وجود سيولة كبيرة على مستوى الصندوق المركزي للبنك؟ ­
­ غير عادي، يجب أن يتم إيداعها، أنا وجدت 4 مليار دج في الصندوق المركزي.
­ هل كان يتقاضى مومن راتبا؟
­ ­ أنا مشغول بقضايا أخرى، الموضوع لم يكن يهمني ولم أبحث في هذا الموضوع.
القاضية .تتدخل. ­ كم كان عمر مهمتك؟
­ ­ أقل من 3 أشهر
­ من المسؤول الأول الذي كنت تلتقيه في إطار مهمتك؟
­ ­ كل حسب طبيعة وظيفته ومركزه في البنك.
­ هل التقيت مومن خليفة خلال فترة مهمتك؟ ­
­ أبدا، كان غائبا.
يأخذ الكلمة الأستاذ عبلاوي ويطلب اهتمام ممثل النيابة بالسؤال: ­ هل في رأي جلاب، مهمته إنقاذ بنك الخليفة أم الفروع؟ تلاحظ القاضية أن السؤال يخرج عن موضوع الاستجواب.
­ ­ لم أكن مهتما بالفروع، لأن مهمتي محاولة تأهيل بنك "الخليفة" ..
دفاع أحد المتهمين: ­ هل اكتشفت سوء التسيير بسهولة؟
­ ­ لا، كانت الوضعية معقدة، استغرقت 3 أشهر
هل أن بنكا عموميا يعيش فوضى مماثلة 3 أو 4 سنوات يبقى مفتوحا بعلم السلطات؟
القاضية: سؤال مثل هذا يطرح على المعنيين، من أعضاء اللجنة المصرفية.
الأستاذ آيت العربي: لست أدري لماذا يقلقكم سؤالي، لكن هل هناك بنكا عموميا يعيش فوضى مثل بنك الخليفة، تكتشف السلطات وضعيته بعد سنوات، أنت فني سيدي؟
السيد جلاب: ليست مهمتي.
الأستاذ قسنطيني: هل واجهتك عراقيل في عملك؟
لا، وجدت مساعدة وتعاونا.
الأستاذ برغل: ذكرت أنك ذهبت في مهمة تأهيل البنك، بكم قرار تمّ تعيينكم؟
بقرار من لجنة التحقيق.
يواصل هل طبيعة مهمتك واردة في قرار التعيين؟
كان هذا الهدف الأساسي تأهيل البنك.
يقاطعه.. المادة 1 تنص على تسيير وإدارة البنك، أصدرت اللجنة المصرفية قرارا بتعيين مسير دون تسميته، هل اطلع على الوثيقة؟
لا.
هل طلب حضور مساهمي البنك وإطاراته في أول أيام تعيينه مسيرا مؤقتا؟
بعد أسبوع، اتصلت ببعض إطارات البنك.
هل اطلع على آخر تقرير لجنة التحقيق؟
لا
هل وجد تقارير بنك الخليفة؟
نعم،
واطلعت عليها.
يعني، كانت لديه معطيات، هل من صلاحياته وضع خطوط حمراء للتسيير بحضور المسؤولين والمساهمين؟
المساهمون لا يسيرون البنك، وكل المسيرين كانوا هنا يتابعون عملنا ونناقشهم في قراراتنا.
هل التقى بإطارات سابقا في القرض الشعبي الوطني في البنك "الخليفة" وقام بتعيينهم في لجنة التفتيش؟
نعم، بعضهم عينتهم في هذه اللجنة.
هل قام بجرد الحسابات عند تعيينه مسيرا مؤقتا للبنك؟
طبعا، عن طريق محضر قضائي.
من هو البنك العمومي الأكبر الذي كانت له ديون على بنك "الخليفة"؟ "الكل يهمس" القرض الشعبي الجزائري.. لكن يتدخل ممثل الادعاء العام، ليقول مازحا إن السؤال خارج عن موضوع الصندوق المركزي.
أنا قمت بتوقيف "اريت" أسئلتي، ويتدخل الأستاذ شاوش سائلا: ماهي الفترة التي شهدت تبخر أموال من البنك دون تبرير؟
لا يمكن تحديد فترة معينة، كل شيء موجود في التقارير.
الأستاذ بورايو "مرة أخرى" يحاول طرح أسئلة على السيد جلاب، لكن رئيسة المحكمة الجنائية تلاحظ أنه من الأجدر طرح أسئلته على السيد يوسفي بن يوسف "شاهد موجود في القاعة" أو أعضاء اللجنة المصرفية، ومحافظ بنك الجزائر، موضحة أنه جاء بصفته مسيّرا مؤق لبنك الخليفة. الأستاذ بورايو محتجا" ألاحظ أن هناك مستويات لا يمكن تجاوزها واستجواب المسؤولين عنها.
القاضية: لا. لا. سيحضر وزير المالية، ومعنيون، وجّه لهم أي سؤال شئت.
دفاع متهم تتدخل: هل توقف البنك عن العمل بعد رفع التجاوزات؟
لا، بل ظل يعمل، لكن تحت إشرافي بصفتي مسيّرا مؤقتا.
هل كانت المعاملات البنكية تتم بصفة عادية؟
لم يكن هناك إفلاس، بل بنك في مواجهة مشاكل، نحن كنا نراقب العمل البنكي اليومي الذي كان يسير بصفة عادية.
تحدث جلاب عن فوضى وخرق القانون، من المسؤول؟
لا أملك إجابة..جلاب يمسح بيده جبهته، يحمر وجهه، يخفض رأسه إلى الأسفل، يحك شعره، يبدو أنه منزعج من أسئلة المحاميين المتهاطلة عليه.. يشرب قليلا من الماء، ويواصل الرفض عن الإجابة على أسئلة تتعلق بتحديده المسؤولين عن الوضع المتردي لبنك الخليفة.
هل وجدت تقارير من البنك منذ سنة 2000؟
قلت سابقا، إنها غير ناجعة.
هل كانت له الإمكانيات للإطلاع على جميع ما يحدث في البنك؟ كانت هناك اتصالات مع الإطارات، نقاشات..يمسح جلاب شفتيه.. وتتدخل القاضية لتقول إنه ليس من صلاحياته تحديد المسؤوليات "يثار جدل هنا ويتدخل الأستاذ بورايو مجدّدا".
تشكر القاضية السيد جلاب على حضوره للإدلاء بشهادته في القضية، يرفع يديه إلى السماء للتعبير عن ارتياحه، لكن يقاطعه محامون، ولا ينجحون في انتزاع أجوبة منه، يقول "إن" ويعود إلى الجلوس في قاعة الجلسة، دقائق ثم يغادر مقر المجلس تحت أضواء كاميرات المصورين في حدود الساعة الخامسة مساء، ويلتحق السيد بن يوسف يوسفي، مفتش عام سابق ببنك الخليفة، توقف عام 2000.
مفتش عام سابق ببنك الخليفة: تسأله القاضية. أحكي لك عن لجان التفتيش.
قيل لي أنت تملك خبرة، فأوفدت لجان تفتيش إلى وكالات بنك الخليفة سنة 2000، أوفدت مفتشين إلى عدّة وكالات ثم وكالة الشراقة، مرّت في سر"
كيف؟
المفتشون قاموا بعملهم بصفة عادية، حرّروا تقريرا بوجود ثغرات بالعملة الوطنية والصعبة، فسرناه بعجز ونقص، تنقلوا إلى الصندوق المركزي، لكنهم لم يقوموا بعملهم.
حرّروا تقريرا بذلك؟
السيد علوي رحمه الله لم يعلمني، المفتشون أبلغوني أن المدير العام طلب منهم العدول، اتصلت بالسيد علوي للإستفسار عن منعهم، وكنت غاضبا وقلت له إنها "ماشي خدمة"
واصل
قال لي هذا أمر، قلت لهم..بقاو على خير.. وغادرت البنك..
واصل.. واصل.
بعدها التحقت ببيتي.
تحدثت عن ثغرة مالية بوكالة الشراقة، قلت إنها هامة؟
كانت معتبرة، دوفيز وعملة وطنية، لكني لا أتذكر قيمتها جيدا وحررت تقريرا عنه "تقرأ عليه القاضية تصريحه لدى قاضي التحقيق حول مراسلة مومن".
من هو نائب مومن خليفة؟
لا أذكر.
قليمي عمر، حسب تصريحك هنا.
أجل، كان يأتي أحيانا إلى المكتب ورأيته.
ما مضمون التقرير؟
طريقة إيداع أموال الزبائن في الوكالات، كانت "خربة" ولذلك تمّ إبعادي عن الخليفة، لأني "نحب نفهم".
كيف؟
تمّ تعييني مفتشا عاما بالخليفة للطيران.
آه، هكذا حاولوا إبعادك، أفهمني ماذا حدث في وكالة بوزريعة؟
كانت تقدم قروض على بياض، دون ضمانات، كانت كارثة.
هل المسؤولين كانوا على علم بالوضعية الكارثية؟
أجل، كنت أحرّر تقارير بعد كل عملية تفتيش.
قمت بتفتيش وكالة بوزريعة وأنت مفتش بخليفة آروايز مكلف باللباس والتهيئة، كيف تفسر هذه "الخالوطة"؟
نفذت أوامر.
من؟
خليفة مومن رفيق، الرئيس المدير العام لخليفة، طالبني بإجراء تفتيش عاجل في وكالة بوزريعة.
هل سبق أن تحدثت إلى مومن خليفة سابقا في الهاتف قبل هذا الإتصال؟
أبدا.
إذا، من يؤكد أن المتصل مومن شخصيا؟
لذلك أقول، أنه ظاهريا هو، لأنه قال لي أنا خليفة مومن.
هل تمّ منحك أمر بمهمة للقيام بالتفتيش في وكالة بوزريعة.
لا، لكني حررت تقريرا أشرت فيه إلى القيام به بناء على تعليمات خليفة.
صرحت أنك تلقيت تهديدا من كباش غازي، إحكي لنا ماذا حدث بالضبط؟
صباحا باكرا، جاء إليّ كباش غازي شخصيا، قال لي أنك "تدخل في روحك بزاف، كاين حوادث مرور، تتسبب فيها شاحنات الوزن الثقيل" و" يعني كان يهددني" "تذكره القاضية بتصريحاته لدى قاضي التحقيق" يجيب مازحا" أنت على اطلاع بكل شيء.
أي مبلغ وصل العجز المالي؟
لا أذكر.
867 مليون دج.
ناتجة عن قروض ومعاملات مشبوهة غير قانونية.
ووكالة الهلتون، كم قدرت العجز المالي بها؟
400 مليون دج.
هكذا.. يتدخل ممثل الإدعاء العام أنتم تابعين لمدير الإستغلال، هو المسؤول المباشر عنكم، كيف تفسرون التغييرات المتكرّرة للمدراء والمسؤولين؟
ربما، لأنهم لا يؤدون المهمة المطلوبة منهم "يضحك".
أنت أوفدت مفتشين إلى الصندوق المركزي، هل تحركت بناء على ورود معلومات إليك؟
قمت بذلك بأمر من المرحوم علوي.
هل بلغتك معلومات مثلا عما يحدث في الصندوق المركزي؟
دخول وخروج أموال دون حسابات.
هذا أمر خطير، لا توجد عملية محاسبة على مستوى هذا الصندوق.
وماذا عن وكالة البليدة، كم تقدر العجز؟
نفس الوضع، خروج الأموال دون حسابات أو تقييد أو ضمانات.
تحال الكلمة لأعضاء هيئة الدفاع. الأستاذ خالد برغل: هل كانت هناك مفتشية وكالات على مستوى البنك؟
لم تكن موجودة.
هل سبق تفتيش وكالات المذابح، وهران، الحراش؟
لا
ماذا كانت طبيعة مهمتك؟
مراقبة عامة وجذرية للوكالة التي أكلف بالتفتيش فيها بناء على أمر
الأستاذ مقران آيت العربي: متى كانت أول عملية تفتيش وآخر عملية؟ الأولى سنة 1999، والأخيرة عام 2000 على مستوى الصندوق المركزي.
محكمة البليدة/ نائلة. ب