بدأت صباح أمس السبت، إجراءات الترحيل الطوعي لخمسة جزائريين احتجزتهم السلطات البريطانية، للاشتباه في تورطهم في التحريض على الإرهاب، في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لندن لمواجهة الإرهاب والتطرف ولم تتم محاكمتهم. وقال مصدر حكومي - نقلا عن موقع إيلاف - إن قرار الترحيل اتخذ بناء على طلبهم كبديل عن الاحتجاز القسري. بعدما اضطرت الحكومة الى اقتراح خيار الترحيل الطوعي على المحتجزين الخمسة الى الجزائر لتفادي البقاء في السجن ببريطانيا تحت ضغوط مارستها جماعات حقوق الإنسان وعدد من نواب البرلمان، بعد إخفاق محاميهم في إقناع وزارة الداخلية البريطانية بتقديمهم الى المحاكمة أو تقديم الأدلة التي تقول أجهزة الأمن والتجسس إن معظمها نتيجة أشرطة تنصت على اتصالاتهم التليفونية، وهو ما يمنعه القضاء البريطاني. وقد تم أمس، ترحيل المدعو رضا دنداني وهو أحد المعتقلين ال 17 الذين كانت قررت وزارة الداخلية البريطانية ترحيلهم بموجب قانون الهجرة لسنة 1971، لأنهم "يشكلون خطرا على الأمن القومي". ورضا دنداني هو واحد من أربعة أشخاص سحبوا الطعن المقدم إلى لجنة الطعون بمصالح الهجرة. وقبلوا بترحيلهم إلى بلدهم الأصلي وينتظر ثلاثة آخرون موعد ترحيلهم. وكان اثنان من هؤلاء الأشخاص ال 17 رحلوا في جوان من السنة الماضية. وكان دنداني كتب رسالة مفتوحة نشرت على أحد المواقع الإسلامية في 24 ديسمبر الماضي، طالب فيها السلطات البريطانية بأن تسلمه إلى سلطات بلاده، لأنه يفضل العيش في بلاده على أن يبقى في سجن بريطاني. وكشف في رسالته أنه طلب من السلطات البريطانية قبل تسعة أشهر من نشر رسالته أن تمكنه من العودة إلى بلاده، مستغربا الإستمرار في الإبقاء عليه في السجن وهو متزوج وأب لبنت في السابعة من العمر. وقال في رسالته إن الأجنبي في بريطانيا "ينظر إليه على أنه أجنبي أو مواطن من الدرجة الثانية"، وقال إنه "رهينة". الجزائر التي اكدت في أكثر من مناسبة أن الأشخاص ال 17 ليسوا مطلوبين للعدالة ولا هم ضالعين في أعمال إرهابية، إنما وبناء على تقييم أمني خاص ببريطانيا صنفوا في قائمة الأشخاص المهددين للأمن القومي البريطاني، كما أكدته مجددا أمس السبت، تصريحات نسبتها (بي بي سي) للداخلية البريطانية. والأشخاص المشمولين بقرار الداخلية البريطانية يقعون تحت طائلة ما يسمى "أوامر السيطرة" التي تطبق على من تعتبرهم وزارة الداخلية البريطانية خطرا على الأمن القومي، استنادا إلى قانون الهجرة لسنة 1971 "إيمغريشن أكت". وبالاستناد إلى هذا القانون يمكن للداخلية البريطانية تجاوز العدالة وترحيل الأشخاص دون حكم قضائي، لاسيما وأنها لا تملك من الأدلة ما يجرمهم. وقد وجدت الداخلية البريطانية في هذا القانون الغطاء الأمثل للتخلص من كل أجنبي يشتبه فيه ولا يمكن تجريمه بتهم الإرهاب لافتقاد الأدلة المادية التي يعتد بها القضاء. وفي رأي وزارة الداخلية البريطانية، فإن المحتجزين "لازالوا يشكلون خطرا حقيقيا على الأمن القومي"، رغم أن مصالح الأمن البريطانية لا تمتلك أية أدلة تجرمهم. والأشخاص المعنيين بقرار الترحيل ليسوا مطلوبين من القضاء الجزائري وليسوا ضالعين في أعمال إرهابية، باستثناء شخص واحد لم يفصح عن اسمه حسب متابعين للملف وعودتهم لا تطرح أي إشكال. عثمان لحياني /الوكالات
