مثل أمس الجزائري توفيق أومرزوق أمام محكمة ويستمينستر في العاصمة البريطانية لندن بتهمة تمويل الإرهاب، والتي تخالف قانون مكافحة الإرهاب الذي سنته المملكة المتحدة عام 2000 . وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة البريطانية قد أعلنت مساء الجمعة الماضية أن أربع تهم وجهت إلى توفيق البالغ من العمر 44 عاما، وتتعلق بالأساس بجمع المال وبعض الممتلكات الأخرى لاستخدامها في أعمال إرهابية. وأفاد المصدر ذاته أن الرعية الجزائري الذي يقيم في جنوب غربي لندن موقوف، يكون قد مثل أمس أمام محكمة ويستمينستر لاتهامه بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر العام .2000 وامتنعت الشرطة البريطانية عن تسريب أي معلومات أو تفاصيل حول التهم الموجهة للجزائري، مكتفية بالقول أنها لا تستطيع إعطاء مزيد من التفاصيل قبل مثوله أمام القضاء، ومعلوم أن بريطانيا تنتهج سياسة التعتيم والسرية التامة عندما يتعلق الأمر بقضايا الإرهاب . ويكون توفيق أمرزوق قد بقي نحو 28 يوما داخل السجن الاحتياطي، طبقا لما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب البريطاني الصادر في عام ,2000 والذي كان قد رفع حين صدوره مدة التوقيف الاحترازي للمشتبه بضلوعهم في الإرهاب من 14 إلى 28 يوما في بريطانيا. ويرجح أن يتم ترحيل أومرزوق إلى بلاده بعد محاكمته، خاصة إن تم تقديم طلب بشان ذلك إلى بريطانيا من طرف السلطات الجزائرية، كون أنض الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين تسمح بتبادل المجرمين، ونقلهم إلى بلدهم الأصلي، إضافة إلى أن هذا الإجراء يجد اليوم ظروفا مناسبة لتنفيذه، فلندن كانت قد اعترفت خلال محاكمة عبد المومن خليفة أن ترحيل المطلوب من العدالة الجزائرية لن يشكل خرقا لحقوق الإنسان إذا ما أعيد مقاضاته من طرف العدالة الجزائرية، والأكيد أن وضع أمرزوق ليس اشد حساسية من وضع خليفة. ويجمع الجزائر وبريطانيا تعاون قوي في مجال مكافحة الإرهاب بالرغم من أن لندن قد كانت خلال القرن الماضي تأوي أشخاصا تتهمهم السلطات الجزائرية بدعم العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، ويؤكد هذا التعاون ما صرح به دوق مدينة يورك البريطانية الأمير أندرو خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر منتصف شهر ماي الماضي، حيث أكد وقتها أن لندنوالجزائر تجمعهما علاقات تعاون قوية في مجال مكافحة الإرهاب، بالنظر إلى ما عاناه شعبا البلدان من هذه الظاهرة .