نفت مصادر عليمة لوكالة الانباء الجزائرية ما تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية أمس الأحد حول صلة مزعومة للجزائريين الذين طلبوا الدخول الطوعي للجزائر من بين المحتجزين لدى السلطات البريطانية من دون محاكمة مع الإرهاب أو الجماعات التي تنشط في الخارج أو الداخل، وأكدت هذه المصادر في تصريح نقلته وكالة الأنباء أن عدد الجزائريين من بين المحتجزين ال15 لدى السلطات البريطانية الذين طلبوا العودة الطوعية للجزائر أربعة أشخاص. وبذلك يصل عدد المحتجزين الذين طلبوا العودة إلى الجزائر ستة أشخاص وليس خمسة من أصل 17 محتجزا باحتساب المبعدين الاثنين شهر جوان 2006 ويتعلق الأمر بجزائريين لا صلة لهم بالإرهاب، شأنهم شأن الذين لايزالون رهن الحجز وليسوا مطلوبين قضائيا تم توقيفهم في إطار القوانين البريطانية حول الهجرة، العامل الذي يجعلهم في غنى عن تدخل أي "جهة بريطانية لضمان حسن معاملتهم في الجزائر"، كما تضيف هذه المصادر التي تساءلت عن الهدف الحقيقي وراء التمادي في تأكيد الصلة بين المحتجزين والشبكات "الإرهابية" غير مستبعدين فرضية "تبرير احتجاز هؤلاء الأشخاص دون محاكمة". وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التابعة في تمويلها للحكومة أكدت أمس الأول أن الجزائريين الذين طلبوا العودة الطوعية للجزائر كلهم إرهابيون، ومنهم من له صلات مع خلايا إرهابية متطرفة في الجزائر، غير أن الأمر يتعلق بمحتجزين لم يعودوا يطيقون ظروف احتجازهم دون محاكمة لمدة غير معلومة، كما كشفته رسالة الاستغاثة التي بعثها المعتقل الذي كان يرمز له بحرف على أحد المواقع و كشف فيها في 24 ديسمبر 2006 عن هويته بأنه يدعى رضا دنداني، ينتظر منذ تسعة أشهر أن يلبى طلبه بالعودة إلى الجزائر، وسبق لمنظمات حقوقية أن لفتت النظر إلى ظروف الاعتقال دون محاكمة وإلى الحالة القانونية الفريدة التي يواجهونها والذين أحيطت هوياتهم بسرية تامة والاكتفاء بالرمز لهم بحروف إمعانا في تكريس الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بكبار القيادات الإرهابية العالمية. ومن بين الجزائريين المحتجزين سبعة متهمين أعتقلوا في سبتمبر 2005، أي بعد تفجيرات جويلية في لندن ومنهم من كان متهما في قضية غاز الرايسين وأخلي سبيله في أفريل 2005، وكانت توقيفات قد طالت في أوت 2005 عشر رعايا أجانب بتهمة "تهديد الأمن القومي" هو ما جعل عدد المحتجزين بموجب قانون الهجرة يبلغ27، منهم 17 جزائريا. وكانت الداخلية البريطانية قد بررت الاحتجاز دون محاكمة لمدة غير معلومة بقانون الهجرة الذي يعود إلى سنة 1971 والذي يخول للداخلية إبعاد أي شخص تعتبره "تهديدا للأمن القومي البريطاني" دون الحاجة إلى قرار قضائي. وبالاستناد على القانون الداخلي البريطاني، اعتبر المصدر الجزائريين المشمولين بقرار وزارة الداخلية يقعون تحت طائلة "أوامر السيطرة" التي تطبق على من تعتبرهم وزارة الداخلية البريطانية خطرا على الأمن القومي، وقد وجدت السلطات البريطانية في هذا القانون الوسيلة المثلى للتخلص من الأشخاص المصنفين في خانة "المهددين للأمن القومي"، لكن لا تملك ضدهم أدلة مادية يمكن أن يعتد بها القضاء ويجرمهم. وكانت تنظيمات مدافعة عن حقوق الإنسان دعمت الداخلية البريطانية في مسعاها هذا في سياق السجال بعدم الحاجة إلى قانون جديد لمكافحة الإرهاب مادامت قوانين سارية التطبيق تتيح إبعاد المشتبهين، وعلى النقيض رأت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء المعتقلين "وجدوا أنفسهم محتجزين منذ سنوات في ظروف قاسية استنادا إلى اتهامات سرية لا يسمح لهم بمعرفتها وبالتالي لا يستطيعون دحضها". وتعتقد منظمة العفو الدولية أن سلطات المملكة المتحدة قد اضطهدت فعليا الأشخاص الذين صنفتهم على أنهم "إرهابيون دوليون مشتبها بهم"، وأنهم يشكلون "تهديدا للأمن القومي". سميرة بلعمري / واج: [email protected]
