نجحت السلطات الفرنسية، في مهمة تسوية "ديونها ومستحقاتها" لدى مجمّع الخليفة المنهار، حيث قامت في وقت سابق، ببيع ممتلكات الخليفة بفرنسا والمشاركة في التهام أموال الجزائريين، بدل جمعها وإعادتها إلى السلطات الجزائرية، كحقوق مسترجعة من الملايير الضائعة، التي تكبّدها الجزائريون على أيدي شبكة منظمة ومحترفة في مجال النصب والاحتيال بزعامة "الميلياردير" الهارب رفيق عبد المومن خليفة. خردة متنقلة وضياع أجهزة ب 50 مليون دولار في سياق متصل، وحسب معلومات مؤكدة تحصلت عليها "الشروق اليومي"، فإن مجمع الخليفة الذي مازال في مرحلة التصفية، كان قد استورد ثلاث (3) محطات لتحلية وتصفية المياه، إثنتان (2) منها دخلت في وقت سابق على شكل خردة متنقلة، والمحطة الرئيسية ظلت خارج الحدود الوطنية، وهي بقيمة مالية تقدر بمبلغ 50 مليون دولار، دفع منها عبد المومن خليفة 40 مليون دولار لشركة سعودية، وكان يُفترض استكمال المبلغ المتبقي، وهو 10 مليون دولار، قبل العام 2002. وحسب ما توفر من معلومات متطابقة، فإن الشركة السعودية التي أبرمت صفقة محطات تصفية المياه، اتصلت في مرحلة لاحقة، بالسلطات الجزائرية، من أجل دفع القيمة المتبقية من المبلغ الإجمالي مقابل تسلّم المحطة، وإلا فإنها ستضيع وتصبح جزء من صفقات إمبراطورية الخليفة المنهارة. وتشير نفس المعلومات، إلى أن الجزائر رفضت التعامل مع الشركة التي باعت المحطة لعبد المومن خليفة، قبل أن تلجأ الشركة السعودية إلى تنظيم بيع بالمزاد العلني، مع دعوة الجزائر إلى المشاركة فيه، غير أن هذه الأخيرة تمسكت بمبدإ الرفض. وتسبّب في ظلّ ذلك الامتناع و"المقاطعة"، عدم تحرّك المصفي المكلف بملف الخليفة، في تضييع عتاد استراتيجي بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون دولار، 40 مليون منها، دفعها مجمع الخليفة في وقت سابق، وهذه "الخسائر" المالية (حوالي 220 مليار سنتيم)، التي جاءت في عملية واحدة فقط، من عمليات الإفلاس الاحتيالي الذي قادته الخليفة، تمثل جزء فقط من الأموال التي أفرغها المودعون والمدخرون في خزائن بنك الخليفة، وهؤلاء "الضحايا" يمثلون عشرات المؤسسات والهيئات العمومية، كدواوين الترقية والتسيير العقاري وصناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الوطنية ومختلف الشركات الصناعية والإنتاجية. وحسب التحقيقات القضائية، تحدّث بتاريخ 7 جويلية 2004، (م.ج) بصفته متصرفا إداريا لبنك الخليفة، للسلطات القضائية، عن إعادة تشكيل ملف استيراد وحدات تصفية وتحلية المياه، والذي قام بموجبه بنك الخليفة - حسب نفس التصريحات - بتحويل مبلغ 67 مليون دولار. تأميم فرنسي بإذن جزائري! من جهة أخرى، وفي سياق تبخّر أموال الجزائريين التي نهبها مجمّع الخليفة ونقلها إلى هنا وهناك خارج القانون، أكدت مصادر مطلعة "للشروق اليومي"، أن المصفي المكلف بملف الخليفة، قام ببيع جميع أملاك الخليفة بفرنسا، وكذا عقاراتها الثابتة، مثلما هو الحال بالنسبة للفيلا الكائنة بمدينة كان، إلى جانب عدد من الفيلات الأخرى بالضاحية الفرنسية، وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن المصفي بدل أن يطالب بتحويل المبالغ المالية التي تمّ جمعها واسترجاعها خلال عمليات البيع، إلى الجزائر، باعتبارها أموالا مهربة من عند الجزائريين، فإنه قدّم "الإذن والترخيص" بتحويلها إلى المصفي الفرنسي المكلف بقضية الخليفة بفرنسا. وقد استفادت فرنسا من هذا الإجراء العجيب والمبهم، حيث قام المصفي الفرنسي خلال مرحلة لاحقة، بتوزيع الأموال المسترجعة على الفرنسيين، بالشكل الذي تقسّم فيه "الغنائم والريوع"، وقد سدّد المصفي الفرنسي الديون المستحقة لدى السلطات الفرنسية، مستندا في هذه العملية على "ترخيص" المصفي الجزائري الذي سارع بعد التفطّن "للتحايل" الفرنسي، إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة لونتار، ثم مجلس القضاء بفرنسا، الذي رفض الدعوى، في انتظار صدور قرار حول القضية من طرف المحكمة العليا الفرنسية، علما أن السلطات الفرنسية، رغم أن الأمر يتعلق بأموال الجزائريين، فإنها لم توقف عملية بيع فيلا "كان" على سبيل المثال، وهو الملك الذي تمّ "تأميمه" وبيعه بمبلغ 15 مليون أورو، مع أن سعرها يصل إلى 35 مليون أورو، وهو ما يثبت، برأي متابعين، أن فرنسا تعاملت بازدراء مع ملف استعادة أموال الخليفة المهربة بالنصب والاحتيال وبطرق مشبوهة. هل ستعيد فرنسا للجزائريين أموالهم المحصّلة من "غنائم" الخليفة؟ وفي هذا الإطار، أعلن أول أمس، (م.ب)، مصفي بنك الخليفة، أمام محكمة جنايات البليدة، أنه قرّر متابعة الدولة الفرنسية قضائيا، بالمحكمة الأوروبية أو محكمة العدل الدولية، فيما يخصّ عملية تصفية مجمع الخليفة، التي تمت بفرنسا باستخدام القانون الجزائري، ومن غير المعقول، برأيه، تصفية شركة في دولة بقانون دولة أخرى (..)، مشيرا إلى عدم احترام فرنسا للإجراءات القانونية الخاصة بتصفية "الخليفة إيروايز" وفيلا "كان" بباريس، حيث قامت، حسبه، المصفية الفرنسية باعتماد القانون الجزائري في ذلك، وهو ما يعدّ خرقا للإجراءات المعمول بها، وتحفّظ (م.ب) عن إعطاء تفاصيل تتعلّق بملفات أخرى، من بينها ملف محطتي تحلية المياه. وفيما ذكر مصفي الخليفة، أن هناك 200 مليار دينار مكدّسة، وأشار إلى أنه لا يأمل في استرجاع أكثر من 5 بالمائة من الأموال العمومية، تسجّل أوساط مراقبة، أن المصفي مازال يشتغل فقط على جبهة الأموال البسيطة، مقارنة بالمبالغ الخيالية والقياسية التي مازالت خارجة عن نطاق التحريات وكشف المستور، وذلك باعتراف مصفي الخليفة نفسه، ويرى ملاحظون أن الخسائر الفادحة المتعلقة بمحور تسيير فضائح الخليفة، كبيرة وتظلّ، إلى أن يثبت العكس، من الطابوهات وملفات سرّي للغاية. ج. لعلامي: [email protected]
