قرر القضاء البريطاني تسليم رفيق عبد المومن خليفة إلى السلطات الفرنسية التي أصدرت في حقه مذكرة اعتقال شهر مارس المنصرم. وجاء قرار المحكمة بتسليم الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة في الجلسة الثانية من المحاكمة التي انطلقت مطلع الشهر الجاري. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية أن عبد المومن خليفة البالغ من العمر 40 سنة كان غائبا عن الجلسة التي انعقدت أمس بمحكمة وستمنستر، وذلك بسبب إضراب حراس السجون في بريطانيا. قرار القضاء البريطاني جاء لصالح السلطات الفرنسية التي تلاحق تتهمه بالغش والتدليس في المعاملات البنكية، وتبييض الأموال، من خلال بعض فروع مجمعه، وفي مقدمتها، بنك الخليفة و شركة الخليفة للطيران بفرنسا. و كانت السلطات الجزائرية قد طالبت هي الأخرى من الحكومة البريطانية تسليمها عبد المومن خليفة الذي أصدرت في حقه محكمة البليدة حكما غيابيا بالسجن المؤبد بتاريخ 22 مارس المنصرم بتهمة تشكيل جماعة اشرار والسرقة الموصوفة الى جانب تحويل اموال بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور. وقد شكلت قضية تسليم عبد المومن خليفة محور مباحثات بين الطرفين الجزائري والبريطاني، والتي يدرجها الطرف الجزائري في اطار اتفاقية تسليم المجرمين المطلوبين من الدولتين والتي دخلت حيز التنفيذ نهاية العام المنصرم. ويذكر ان السلطات البريطانية، اعتقلت الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة عقب المذكرة الاوروبية التي اصدرتها محكمة "نانتير" بالضاحية الباريسية، وجاءت الاستجابة البريطانية للمذكرة الفرنسية، بعدما كانت عدالة هذه الأخيرة، قد شرعت في تحريات قضائية معمقة، نهاية العام 2003، بشأن تورّط رفيق خليفة في جرائم "النصب والاحتيال وتبييض الأموال"، وأعترف خليفة في تصريحات إعلامية سابقة، جاءت مزامنة لانطلاق المحاكمة بمحكمة جنايات البليدة، بأن قضاة فرنسيين انتقلوا إليه إلى لندن واستمعوا لأقواله بشأن المجمع المنهار. ويتهم القضاء الفرنسي عبد المومن خليفة، بتحويل اموال المجمع بطريقة غير شرعية مما تسبب في افلاسه وتسريح ازيد من مائة موظف، بالاضافة الى ترك ديون بلغت 90 مليون اورو. كما سبق للعدالة الفرنسية أن قامت بحجز فيلا فاخرة بمدينة "كان" على الساحل الجنوبي، اشتراها رفيق عبد المؤمن خليفة ب 36 مليون يورو، بقرار قضائي، بعد إفلاس الخليفة للطيران، وعدم قدرتها على تسديد أجور ما يقارب الخمسة آلاف من عمال فرع الخليفة للطيران بفرنسا. حمزة بحري