بلغت نسبة النمو الاقتصادي للجزائر 8ر4 بالمئة خارج المحروقات سنة 2006 مما أدى إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد الى 3343 دولار مقابل 3110 دولار سنة 2005 بينما سجلت احتياطات الصرف رقما قياسيا جديدا يقدر ب 78 مليار دولار حسب توقعات الغلق الواردة في بيان لمجلس وزاري مشترك نشر اليوم الأربعاء. وأوضح نفس المصدر انه تم تحقيق هذا النمو بفضل قطاعات البناء والإشغال العمومية و الري (+10 بالمئة) و الخدمات (+5 بالمئة) و الفلاحة (+9ر4 بالمئة) والقطاع الصناعي الخاص والعام (+3بالمئة) و ذلك بفضل زيادة النفقات العمومية في إطار البرنامج الخماسي لدعم النمو (2005-2009). وتشير نتائج هذا المجلس الوزاري المشترك المخصص لوضع الاقتصاد الوطني خلال السنة المنصرمة إلى استقرار نسبة التضخم في 5ر2 بالمئة إلى جانب البطالة التي بلغت 3ر12 بالمئة في أكتوبر 2006 كما بلغت الديون الخارجية 4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 15 بالمئة سنة 2005 في سياق تميز بفائض في ميزان المدفوعات واحتياطات الصرف يعادل 38 شهرا من الواردات. واج