علمت "الشروق اليومي" من مصدر قضائي على مستوى محكمة الحراش، أن القضاة على مستوى محكمة الجنح، يواجهون ضغطا في معالجة مئات الملفات المجدولة في الجلسة الواحدة التي يتجاوز عددها 400 قضية أغلبها تتعلق بجرائم القانون العام مثل السرقة، حمل سلاح محظور، الضرب والجرح المتبادل، السب والشتم، التزوير وإستعمال المزور، القذف، السياقة في حالة سكر، الهجرة غير الشرعية، التخلف عن تسديد النفقة، وهذا دون حساب المتهمين الموقوفين الذين يحاكمون في هذه الجلسة ويتجاوز عددهم 11 شخصا. ويتم غالبا إستبدال ممثل الإدعاء العام في الجلسة المسائية في حين يتابع نفس القاضي أو القاضية الجلسة اليومية من بدايتها إلى نهايتها، وتستمر إلى ساعة متأخرة من المساء. ونظرا للعدد الهائل من القضايا، يطلب رئيس الجلسة من أعضاء هيئة الدفاع الإختصار في المرافعات وعدم الإطناب للسماح بإستغلال الوقت في الفصل في الملفات المتبقية، ويجد القاضي نفسه مجبرا على الإسراع في معالجة أكبر عدد من الملفات تطبيقا للتعليمة رقم 1308 الصادرة في 27 أكتوبر 2003 التي تلزم القاضي بتصفية الملفات وتأجيل القضايا الجزائية لثلاث مرات فقط والمدنية لخمس مرات فقط، حيث تؤجل القضايا غالبا في الجلسات الأولى، وكان وزير العدل قد أصدر هذه التعليمة "حفاظا على حقوق المتقاضين" بعد أن سجل تراكم الملفات لمدة تتجاوز 3 سنوات مما يسقط حقوق المتقاضي بحكم التقادم. وسبق لوزير القطاع أن طرح العجز في عدد القضاة. وأكد جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أن هذا المشكل يواجهه القضاة على مستوى جميع محاكم الوطن، لكنه أشار إلى خصوصية محكمة الحراش التي يمتد إختصاصها إلى بلديات شرق العاصمة أيضا، وتتميز الأحياء التابعة لإقليم إختصاصها بالكثافة السكانية وإنتشار الجرائم والإعتداءات، كما تعتبر أكبر محكمة على مستوى الوطن من حيث عدد القضايا. وأوضح عيدوني في إتصال ب"الشروق اليومي" أن هذا الضغط يعود لنقص عدد القضاة على مستوى المحاكم، وقال "كان هناك خيار، الحفاظ على حقوق المواطنين على حساب راحة وصحة القاضي"، وأشار أنه رفع هذا المشكل إلى وزير العدل الذي تعهد بتسويته في إطار برنامج إصلاح العدالة وإعترف أن هذا الضغط ينعكس سلبا على القاضي الذي يشعر بالإرهاق وقد يترتب عن ذلك ضياع غير مقصود لحقوق المتقاضين، ويرى عيدوني أن حل هذا الإشكال مستبعد قريبا وعليه يقترح الفصل في القضايا البسيطة قبل جدولتها في الجلسات، للسماح للقاضي بالتركيز على أهم القضايا، خاصة مع إدراج قضايا فساد وجرائم إقتصادية ومالية. وكان قضاة أمريكيون قد صرحوا خلال دورة تكوينية لقضاة جزائريين أطرتها وزارة العدل، أن عدد القضايا التي يعالجها قاضي أمريكي خلال سنة يعادل ما يقوم به قاضي جزائري خلال جلسة واحدة أحيانا. نائلة.ب : [email protected]
