ادعى سائق بالمدرسة العليا للسياحة يدعى "ي.ش.ع" أنه عقيد بالجيش الوطني الشعبي وذي نفوذ ومعارف مع مسؤولين كبار في الدولة، وبإمكانه توفير سكن تساهمي لائق بمنطقة سعيد حمدين وقطعة أرض وإمكانية التوسط للضحية "ب.ل" في الحصول على سيارة، قابضا مبالغ مالية متفاوتة وصلت إلى 150 مليون سنتيم. ملابسات القضية انطلقت بين فترة شهر نوفمبر إلى ديسمبر الماضي، حين نشأت علاقة بين الضحية باعتباره تاجرا، والمتهم الذي تردد على محله، كونه زبونا، أين عرض المتهم على الضحية تمكينه من سكن لائق بحكم معارفه وسلطته مع كبار المسؤولين، وبمرور مدة من الزمن، اكتشف الضحية أنه وقع في فخ ومكيدة نصب واحتيال من قبل سائق وزارة السياحة، الذي تم توقيفه بناء على أمر بإيداع الحبس نتيجة معارضته الحكم الغيابي الصادر ضده، ليمثل أمام محكمة بئر مراد رايس أمس، على خلفية متابعته بجنحة النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، الفعل الذي فنده أمام قاضي الجلسة، مؤكدا تدينه بمبلغ 50 مليون سنتيم من الضحية ومستعد لتسديده، إلا أن الضحية تمسك بتصريحاته، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية للمتهم.