أعلن الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، الجمعة، تأجيل الفصل في قضية مشاركة الحزب في التشريعيات المقبلة من عدمها إلى الاجتماع القادم للمجلس الوطني للأفافاس. وقال العسكري لدى افتتاح أشغال الاتفاقية الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية، بقاعة سينما "سيرا مايسترا" بالعاصمة: "إن القرار لم يُتخذ بعد، وسنعمل على حسمه قريبا"، وأكد أن النقاشات ستتواصل على مستوى هياكل الحزب إلى اللحظة الأخيرة، مضيفا:" القرار لن يحسم حتى يتطلب منا الوضع السياسي ذلك"، موضحا أن ذلك ربما سيبدو للبعض"، مستفزا عشوائيا، قصير النظر وحتى بالمغاير للهدف المنشود، في حين يمكن أن يبدو للبعض الآخر بأنه "قرار نابع من تفكير استراتيجي صائب حتى وإن كان متناقضا". ويرى المتحدث أن القرار الذي سيٌتخذ مهما كان محتواه "يتضمن خطرا لأنه لا يوجد قرار لا يحتمل الخطورة"، مضيفا أنه "مهما كان الخيار فسيلزم مسؤولية الحزب، وقال في هذا الصدد "فلا يمكننا تفادي هذا الخطر أو تجنبه ولا حتى إزالته، ولذلك ألح واشدد على هذا الأمر الذي ينطبق على المشاركة والمقاطعة صالح في كلتا الحالتين على حد سواء"، مضيفا أن اتخاذ قرار بحجم المشاركة في الانتخابات يستلزم العمل، والمراهنة، معتبرا أن المشاركة لا تعني موافقة الأفافاس على قواعد اللعبة السياسية لمعمول بها حاليا، كما أوضح أن الهدف من المشاركة ليس في النجاح أو الفشل في الانتخابات، وإنما "في اتخاذ قرار سياسي يعمل، في إطار إستراتيجية شاملة، في إعادة الوطن والحياة والمستقبل للجزائريين. وأعرب العسكري عن أمله في أن يستجيب القرار النهائي الذي سيتخذه الأفافاس ل"أخلاقية تفضي إلى عمل وحركية سياسية واجتماعية مثمرة"، مؤكدا في خطابه لمناضلي الحزب أنه مهما كان القرار "لن تتخلى جبهة القوى الاشتراكية أبدا عن التزاماتها الجوهرية، كما أنها ستحرص على الحفاظ على استقلالية قرارها وعملها". وأفصح السكرتير الأول للأفافاس، عن تخوفه من مواصلة البرلمان القادم دوره ك"ميدان لهيكلة تحالفات الجديدة والعشائرية وغرفة تسجيل قرارات السلطة"، ما يسرع بحسب العسكري من زعزعة استقرار هيبة الدولة ويجعل الحوار الاجتماعي حبيس الشارع والعنف، إلا أنه أكد عدم فوات الفرصة بعد، لكي تكون الانتخابات القادمة وسيلة لبث مسار التغيير الديمقراطي والوصول في الأخير إلى آلية مؤسساتية تتحلى بأكثر شفافية، من شأنها "زرع الشرعية الشعبية في قلب الشرعية السياسي.
