أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، أنه لن يتم تمديد آجال إيداع الأحزاب السياسية لقوائمها الانتخابية، والتي ستنتهي قانونيا يوم 26 مارس المقبل، فيما قال أن هناك حوالي 4 أحزاب، ملفات اعتمادها قيد الدراسة، غير أن، هذه الأخيرة، لا يمكنها المشاركة في التشريعيات لضيق الوقت. وقال ولد قابلية، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، "لن يكون هناك تمديد في آجال إيداع الأحزاب السياسية، الراغبة في المشاركة في تشريعيات العاشر ماي، لقوائمها الإنتخابية"، حيث أن تاريخ إيداع القوائم سيكون، يوم 26 مارس المقبل، بمقتضى القانون الذي يحدد آخر أجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وكشف وزير الداخلية، عن عدد الأحزاب التي قامت بإيداع قوائمها الانتخابية وقال أنه بلغ لغاية الآن 10 أحزاب، موضحا أنه لم يفصل بعد في مسألة وضع أرقام أو صور على أوراق الاقتراع، وأضاف أنهم في انتظار مقترحات اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات. وعن قضية مطالبة بعض الأحزاب السياسية للراغبين في تصدر قوائمها بدفع مبالغ مالية بحجة تمويل الحملة الإنتخابية، قال ولد قابلية "هذا الأمر هو إجراء غير قانوني"، مضيفا "الوزارة ليست على علم، ولا توجد إجراءات محددة ستتخذها الوزارة". وعلى خلفية قضية تعرض صحفيين اثنين لاعتداء من طرف أعوان الأمن خلال تغطيتهما للوقفة الاحتجاجية التي قام بها، بداية الأسبوع الجاري، جرحى ومتقاعدون في إطار مكافحة الإرهاب، أكد ولد قابلية، بأن "القوانين تطبق على الجميع، وفي حال قيام عون الأمن بالاعتداء، يجب على المعني رفع دعوى أمام العدالة أو شكوى لدى مصالح الأمن"، مضيفا "في حالة عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لكم أن تحاسبونا".
