أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه لن يتم تمديد آجال إيداع الأحزاب السياسية لقوائمها الانتخابية التي سنتهي قانونيا يوم 26 مارس المقبل. و على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة أكد ولد قابلية أنه "لن يكون هناك تمديد في آجال إيداع الأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة في تشريعيات 10 ماي لقوائمها الانتخابية. و يذكر أن آخر تاريخ لإيداع هذه القوائم سيكون يوم 26 مارس المقبل بمقتضى القانون الذي يحدد آخر أجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. و في ذات الصدد أفاد الوزير بأن عدد الأحزاب التي قامت بإيداع قوائمها الانتخابية قد بلغ لغاية الآن 10 أحزاب. كما جدد وزير الداخلية تأكيده بأن الفصل في مسألة وضع أرقام أو صور على أوراق الاقتراع هو "من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات".أما عن موقف وزارته تجاه مطالبة بعض الأحزاب السياسية للراغبين في تصدر قوائمها بدفع مبالغ مالية بحجة تمويل الحملة الانتخابية أكد ولد قابلية أن هذا الأمر هو "إجراء غير قانوني". غير أنه أوضح بالمقابل بأن الوزارة ليست على علم بوجود هذه الحالات كما أنه ليس هناك إجراءات محددة تتخذها وزارته بهذا الخصوص. و بخصوص تعرض صحفيين لاعتداء من طرف أعوان الأمن خلال تغطيتهما للوقفة الاحتجاجية التي قام بها بداية الأسبوع الجاري جرحى ومتقاعدون في إطار مكافحة الإرهاب أكد ولد قابلية بأن القوانين " تطبق على الجميع و في حالة قيام عون الأمن بالاعتداء على مواطن يحق لهذا الأخير رفع دعوى أمام العدالة أو شكوى لدى مصالح الأمن" مضيفا أنه في حالة عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة" لكم أن تحاسبونا''.
