أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه لن يتم تمديد آجال إيداع الأحزاب السياسية لقوائمها الإنتخابية التي سنتهي قانونيا يوم 26 مارس المقبل. وعلى هامش جلسة علنية بمجلس الأمة أكد السيد ولد قابلية أنه "لن يكون هناك تمديد" في آجال إيداع الأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة في تشريعيات 10 ماي لقوائمها الإنتخابية. ويذكر أن آخر تاريخ لإيداع هذه القوائم سيكون يوم 26 مارس المقبل بمقتضى القانون الذي يحدد آخر أجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. و في ذات الصدد، أفاد الوزير بأن عدد الأحزاب التي قامت بإيداع قوائمها الإنتخابية قد بلغ لغاية الآن "10 أحزاب". كما جدد وزير الداخلية تأكيده بأن الفصل في مسألة وضع أرقام أو صور على أوراق الاقتراع هو "من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات". أما عن موقف وزارته تجاه مطالبة بعض الأحزاب السياسية للراغبين في تصدر قوائمها بدفع مبالغ مالية بحجة تمويل الحملة الإنتخابية، أكد السيد ولد قابلية أن هذا الأمر هو "إجراء غير قانوني". غير أنه أوضح بالمقابل بأن الوزارة "ليست على علم" بوجود هذه الحالات كما أنه "ليس هناك إجراءات" محددة تتخذها وزارته بهذا الخصوص. و بخصوص تعرض صحفيين لإعتداء من طرف أعوان الأمن خلال تغطيتهما للوقفة الإحتجاجية التي قام بها بداية الأسبوع الجاري جرحى ومتقاعدون في إطار مكافحة الإرهاب أكد السيد ولد قابلية بأن القوانين " تطبق على الجميع و في حالة قيام عون الأمن بالإعتداء على مواطن يحق لهذا الأخير رفع دعوى أمام العدالة أو شكوى لدى مصالح الأمن" مضيفا أنه في حالة عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة" لكم أن تحاسبونا".