أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها عاقبت أعوان الشرطة الذين ارتكبوا "عملا مدانا" في حق صحفيين اثنين بعد نشر معلومات تفيد بتعرض "حنان دريس" صحفية بيومية "لا تريبون دي ليكتور" و"محمد قادري" مصور بيومية "وقت الجزائر" إلى الاعتداء من طرف أعوان شرطة يوم 18 مارس الفارط خلال اعتصام احتجاجي بالجزائر العاصمة نظمه عدد من متقاعدي الجيش، وذلك بعد أن تم فتح تحقيق معمق لتسليط الضوء على الوقائع التي تم نقلها. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن "شهادات المراسلين الصحفيين المعتدى عليهما التي تلقتها المديرية العامة للأمن الوطني يومي 20 و21 مارس على التوالي سمحت لمصلحة التحقيق بتحديد هوية أعوان الشرطة الذين ارتكبوا هذا العمل المدان، وتمت معاقبتهم بالرغم من أن الضحيتين رفضتا إيداع شكوى ضدهم رسميا". وأضاف البيان أن "المديرية العامة للأمن الوطني التي تبقى حريصة على أمن الأشخاص تؤكد عزمها على مكافحة التجاوزات بكل أشكالها". وكانت النقابة الوطنية للصحفيين قد طالبت بتسليط "عقوبات صارمة" واتخاذ "إجراءات فورية وفعلية حتى لا يتكرر أبدا المساس بالسلامة المعنوية والجسدية للزملاء أثناء ممارسة مهنتهم".