نفى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية سليمان بودي تلقي اللجنة أية شكاوى حول شروع بعض الأحزاب السياسية التي ستخوض الاستحقاق القادم في الحملة الإنتخابية قبل موعدها المحدد يوم 15 أفريل، مؤكدا أن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الردعية في حق المخالفين، وقال بأن قرارات هذه الأخيرة نافذة، ويحق لها تسخير القوة العمومية لإجبار الأطراف المعنية على تطبيقها. وحسب ذات المتحدث سجلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية منذ شروعها في عملها7 قضايا تم الفصل في اثنين منها على أن يتم الفصل في باقي القضايا، مضيفا أن اللجنة مطالبة بالفصل في هذه القضايا في فترة زمنية قصيرة ومحددة لا تتعدى 72 ساعة" . وأوضح بودي في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات "تفصل في النزاعات والشكاوى التي تتلقاها وفقا لما نص عليه الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات".