سخرت وزارة العدل وسائل العمل الضرورية للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومن بين ما سُخر للجنة نظام معلوماتي متطور يضمن السرعة والآنية في معالجة القضايا والشكاوى المطروحة. وقد جندت وزارة العدل لفائدة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي أيضا 316 قاضيا يتدعمون بعدد إضافي آخر من القضاة خلال فترة اقتراب الانتخابات وذلك لضمان حسن سير عمل اللجنة وفرصة لإثبات جدارة القضاة في تطبيق القانون والاستجابة لتطلعات المواطنين. وقال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سليمان بودي بأن لجنة مركزية تضم 22 قاضيا معينا من طرف رئيس الجمهورية، مهمتها متابعة النزاعات وتكون أعمالها موحدة إضافة إلى تشكيل لجان فرعية تضم 3 أو 4 قضاة على مستوى جميع المقاطعات الانتخابية. هذا وتم تشكيل لجان فرعية للإشراف على العملية الإنتخابية خارج الوطن والتي سيتم تدعيمها هي الأخرى بعدد إضافي من القضاة عند الضرورة. واعتبر بودي أن مهمة لجنة القضاة التي ستعمل وفق فترة زمنية محددة ب 45 يوما ستكون تكميلية حيث هناك علاقة تكامل بين هذه اللجنة واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وذلك في إطار القانون. وأوضح رئيس لجنة القضاة أنه يمكن لهذه اللجنة التي حدد عملها بفترة زمنية معينة، أن تطلب من النيابة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها فورا لضمان سرعة تنفيذ القانون، مضيفا أن اللجنة ستعمل بكل الوسائل المتطورة لتمكن كل أطراف العملية الانتخابية من الاتصال بنا في أي وقت، وحتى طريقة تبليغهم وإصدار القرارات تكون بصفة فورية وتلقائية. وبخصوص استقلالية القضاة أكد بودي أن القاضي يضمن استقلاليته في حال التزامه بالتطبيق السليم للقانون ومراعاة ضميره وفقا لما ينص عليه الدستور، مشيرا إلى ارتفاع عدد القضايا المعروضة على القضاء. كما ذكر بودي بمهام اللجنة التي حددت طبقا للقانون العضوي، منها السهر على التطبيق السليم للقانون العضوي للانتخابات والمراسيم التطبيقية والمادة 7 تحدد مهامها وكيفية إخطارها من قبل جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات منها الأحزاب والمترشحين والناخبين، مضيفا أنه في حال وقوع مخالفة للقانون، من حق هذه اللجنة الإعلان عن ذلك، حيث منحت لها الصلاحيات للتنقل والمعاينة مباشرة.
