ذكر السيد سليمان بودي، رئيس اللجنة القضائية الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أمس، ل''الخبر'' أن مهام اللجنة التي يرأسها ''واضحة وتتمثل في السهر والتأكد من تطبيق أحكام قانون الانتخابات''. وجاء ذلك في رده على سؤال حول ما أثارته قضية تضخيم عدد الناخبين من أفراد الجيش الوطني الشعبي في عدد من ولايات الوطن. وقال سليمان بودي، على هامش تنصيب اللجنة الفرعية لولاية وهران، إن ''اللجنة وفروعها الولائية تعمل على وضع حد لأي تجاوز ومعاينة المخالفات ميدانيا، ومن صلاحياتها إصدار قرارات نافذة، ويمنحها القانون صلاحية تسخير القوة العمومية لتنفيذها إن اقتضى الأمر''. أما بخصوص مسألة التسجيلات في القوائم الانتخابية فقال ل''الخبر'' إن هناك ''جهات إدارية وقضائية حددتها القوانين المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية، مهمتها استقبال الطعون في مثل هذا النوع من النزاعات، وهناك محاكم يمكن اللجوء إليها وهي مخولة قانونا للنظر والفصل فيها''.