.."من حق الأستاذ أن يترشح ومن حق التلميذ أن يدرس"، هي معادلة لم تجد طريقها للواقع في الكثير من المؤسسات التربوية، التي تعيش هذه الأيام موجة من احتجاجات الأولياء والتلاميذ خاصة في الطور النهائي بسبب هجر الكثير من الأساتذة للأقسام الدراسية للمشاركة في الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي، دون أن يتم تعويضهم من طرف الإدارة.. ..مما حرم الكثير من التلاميذ من مزاولة دروسهم على مقربة من امتحانات نهاية السنة، مما دفع بهم إلى المطالبة بتدخل عاجل للوزارة الوصية قصد وضع حل عاجل لهذه الوضعية التي يبقى التلميذ هو الضحية وحيد فيها، وفي هذا الإطار أكد رئيس الإتحاد الوطني لأولياء التلاميذ خالد أحمد، أمس، في تصريح ل"الشروق" أن المشكل ليس في الأستاذ المترشح بل في الإدارة التي لم تعمل على تعويضه، مما تسبب في انقطاع الدروس في أهم فترة في السنة الدراسية، وأضاف أن الأستاذ عندما يترشح للانتخابات فإنه يقدم طلب إجازة قبل 15 يوما من تغيبه حتى يسمح للإدارة أن تعوضه بأستاذ مستخلف، وهذا ما لم يحدث في الكثير من المؤسسات التربوية، أين وجد فيها التلاميذ أنفسهم دون أساتذة خاصة في المواد الأساسية، مما أثر عليهم بشكل سلبي من الناحية البيداغوجية والنفسية، ومنهم من لجأ إلى الدروس الخصوصية في نهاية السنة لتدارك التأخر في المقررات الدراسية نتيجة غياب الأساتذة عن الأقسام.