أحصت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران في إطار استرجاع الأملاك الوقفية أكثر من 100 مسجد بدون وثائق رسمية منتشرة عبر مختلف دوائر الولاية أغلبها بدائرة وهران حسب ما علم من المصلحة المختصة بالمديرية. أشار نفس المصدر الى ان المديرية بصدد تسوية وضعية هذه المساجد من خلال إصدار شهادات رسمية وذلك بعد دراسة اللجنة الولائية لاسترجاع الأملاك الوقفية الملفات والتصديق عليها بحكم محضر اجتماع مع شهادة مكتوبة يوقعها أيضا أربعة من المترددين على كل مسجد. وبناء على هذا المحضر يتم إرسال الشهادات الى المحافظة الولائية للحفظ العقاري لإشهارها طبقا لتعليمة وزارية مشتركة صادرة في مارس من 2006 بين وزارة المالية والداخلية والفلاحة والشؤون الدينية لتسوية الأملاك الوقفية العقارية. وفي نفس الإطار تقوم مديرية الشؤون الدينية ببحث معمق يشمل مختلف الهيئات عن المحلات التجارية الموجودة بسوق المدينةالجديدة التي هي ملك وقفي حيث يقدر عددها أكثر من 5 محلات, اما فيما يخص استرجاع الأملاك الوقفية فقد استرجعت المديرية 15 سكنا وقفيا جديدا إضافة الى الأملاك التي هي محل نزاع على مستوى العدالة منها قضية المساحة والتي تتربع على 1000 متر مربع خاصة بمسجد واقع بحي "الجمارك" بوهران استولى عليها مواطنون وهي مطروحة على مستوى المحكمة العليا. أما بالنسبة للاستثمار الوقفي فقد أوشك مشروع المركب الديني الكبير الكائن مقره بشارع معطى الحبيب بوسط مدينة وهران على الانتهاء ويتضمن مركز ثقافي و محلات تجارية ومرأب للسيارت. واج