أكد الوزير المنتدب للإصلاح المالي كريم جودي اليوم الثلاثاء ان خوصصة القرض الشعبي الجزائري ستتم قبل نهاية سنة 2007 مشيرا الى ارتياح البنوك الأجنبية المؤهلة مسبقا لظروف سير عملية الخوصصة. وأوضح الوزير على هامش توقيع بروتوكول اتفاق مالي مع البرتغال ان عملية خصوصة هذا البنك تجري في ظروف طبيعية لكن ينبغي ان نعلم أيضا ان التنازل عن بنك عمومي عملية جد معقدة, أما بخصوص سير هذه العملية الأولى من نوعها أشار الى ان هذا الإجراء مر بعدة مراحل, ويتعلق الأمر أساسا بتقييم هذا البنك وتحديد إستراتيجية البيع والإعلان عن مناقصة للانتقاء الأولي للبنوك وإعداد الوثائق القانونية (عقد التنازل وعقد الأسهم...) التي سلمت للبنوك المؤهلة في هذا الإطار. كما أوضح وزير الإصلاح المالي انه سيتم قريبا اتباع هذه الاجرءات التي أنجزت بعملية " ديتا روم" وهي بمثابة زيارة استطلاعية تقوم بها البنوك المؤهلة قصد التعرف بدقة على البنية العامة والشبكة وعمال القرض الشعبي الجزائري والبيئة البنكية في الجزائر, بعد هذه الزيارة الاستطلاعية تنتقل العملية الى مرحلة تسليم العروض التقنية والمالية للتنازل النهائي للقرض الشعبي الجزائري" . وقد تم الانتقاء الأولي ل 6 بنوك دولية لاقتناء 51 بالمئة من رأسمال القرض الشعبي الجزائري, وهي تتمثل في بنك بي-ان- بي- باريبا (فرنسا) وسيتي بنك (الولاياتالمتحدة) والقرض الفلاحي (فرنسا) والبنك الشعبي- ناتكسيس (فرنسا) وسانتندر (اسبانيا) وسوسييتي جنيرال (فرنسا), وقد تم استدعاء الشركاء المهتمين بهذه الخوصصة لسحب ملف الانتقاء الآولي لدى المستشار الوحيد لهذه المناقصة (روتشايد وشركاؤه ) . وحتى يستفيد من الانتقاء الأولي ينبغي ان يتحصل الشريك الاستراتيجي في تاريخ 30جوان 2006 أموالا خاصة تقدر ب 3 ملايير اورو على الأقل وشبكة تقدر ب 400 وكالة على الأقل في نفس البلد وتسعير يحدد مسبقا بهذه المناقصة. للإشارة فقد قررت الحكومة إجراء خوصصة جزئية للقرض الشعبي الجزائري بالتنازل عن 51بالمئة لشريك استراتجي وحيد والاحتفاظ بالتالي ب 49 بالمئة, مع العلم أنها قامت في شهر 2006 تمت زيادة رأسمال البنك ب4 ملايير دج ليبلغ 3ر29 مليار دج بقرار من مجلس النقد والقرض.. وتم الإعلان عن مناقصة لإبداء الاهتمام في شهر أكتوبر 2006 لفائدة البنوك الدولية التي بإمكانها العمل " كشريك استراتيجي" للقرض الشعبي الجزائري والمسا همة في تطويره. واج