وزير المالية يعلن خوصصة القرض الشعبي في مارس المقبل أكد وزير المالية كريم جودي أن 40 بالمائة من احتياطي الصرف الذي وصل نهاية 2007 إلى 110 مليار دولار بالعملة الأوروبية ، مشيرا الى ان 60 بالمئة هذا الاحتياطي هي بعملة الدولار موجود في الخزينة الأمريكية، وبنسب أخرى متفاوتة بالجنيه الإسترليني في الخزينة البريطانية وبالين الياباني في الخزينة اليابانية. ويتوزع على شكل أصول دولة غير معرضة تماما لخطر تقلبات السوق في الخزائن الأجنبية. ورد كريم جودي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أمس، على كل الخبراء الذين انتقدوا طريقة تسيير الجزائر لإحتياطي الصرف الموجود في البنوك الأجنبية، وجدد وزير المالية في هذا الإطار، تأكيده بأنه ليس هناك أي خطر على السندات المودعة بالخارج لأن بنك الجزائر يقوم بتسيير آمن لها، مشيرا إلى أن هذه الأصول تسمح للجزائر بالإستثمار المستمر في أي وقت . وأضاف وزير المالية، أن إحتياطي الصرف الحالي يكفي للإستيراد لمدة تقارب الأربع سنوات كاملة مقارنة ب15 يوما سنوات 1992 و1993 عندما كانت أسعار البترول جد منخفضة. وأوضح كريم جودي في سياق آخر، أن إعادة إطلاق خوصصة القرض الشعبي الجزائري ستكون نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بمدى تسجيل شفافية تامة حول الوضعية المالية للبنوك المهتمة بالدخول في رأسمال القرض الشعبي الوطني، وقد أوقفت عملية الخوصصة في نوفمبر 2007 الماضي بسبب أزمة القروض الرهنية التي عصفت بالسوق الأمريكية مؤخرا، وكانت البنوك المهتمة بالدخول في رأسمال القرض الشعبي معرضة بشكل مباشر للتأثر بهذه الأزمة. وقد أبدت أكبر البنوك الفرنسية والأمريكية اهتماما بشراء نسبة 51 بالمائة من رأسمال القرض الشعبي الجزائري، على غرار "سوسييتي جنرال"، القرض الفلاحي الفرنسي والبنك الأمريكي "سيتي بنك".