شكلت مسألة "توحيد الطرق والخطوات التي يتوجب احترامها في الانتخابات التشريعية المقبلة بما يتطابق مع قانون الانتخابات والتعديلات التي أجريت عليه في 2004 " محور أشغال اللقاء الجهوي الذي نظم يوم الخميس بغرداية, نشطه ممثلو وزارتي العدل والداخلية والجماعات المحلية. يندرج هذا اللقاء -الذي جمع مديري التنظيم والشؤون العامة ورؤساء اللجان الانتخابية للدوائر ورؤساء مصالح الإعلام الآلي لولايات الجلفة والأغواط وإيليزي والوادي وبشار وورقلة وغرداية حسب المنظمين- في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراءها يوم 17 ماي القادم. وأوضح المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل بأن هذا اللقاء الجهوي "يهدف إلى توحيد الخطوات التنظيمية للاقتراع المقبل تطبيقا للقانون سيما ما تعلق بالتعديلات التي أجريت في 2004 وضمان الشفافية والحياد خلال الانتخابات التشريعية المقبلة". ومن خلال هذا اللقاء يمكن "التنسيق بين مختلف المصالح المكلفة بتحضير عملية الاقتراع وقطاع العدالة من أجل ضمان السير العادي للانتخابات". وتطرق المشاركون في هذا اللقاء الجهوي إلى ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالتذكير ببعض التدابير التنظيمية والشروط القانونية التطبيقية بخصوص فرز الأصوات وتعيين المترشح الفائز وإجراء تطبيق تقني على حساب نتائج الفرز حسب الدائرة الانتخابية. وأكد المشرفون على تأطير هذا اللقاء على أهمية اعتماد الأرقام الصحيحة والسرعة في إرسال نتائج الاقتراع والتحرير الجيد لمحاضر الفرز وإمضاءها من قبل المعنيين. وأشار المنظمون بأن لقاءات جهوية مماثلة ستنظم خلال الأيام القادمة تجمع ولايات شرق وغرب ووسط البلاد إلى جانب تنظيم أيام دراسية حول شروط تنظيم الانتخابات لفائدة الأعوان المكلفين بالتحضير لعملية الاقتراع على مستوى كل ولاية. وأج