أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الأحد، أن "رخص السياقة البيومترية الجديدة مؤمنة بطريقة جد عالية وفق معايير دولية"، موضحا "أن المعلومات المدونة بهذه البطاقة من الصلاحيات الحصرية للسلطات العمومية ولا يمكن الاطلاع عليها إلا لمن يخول له القانون ذلك". وأوضح بدوي خلال مراسيم تسليم النسخ النموذجية لرخص السياقة البيومترية ببلدية باب الزوار، في العاصمة أن هذه الوثيقة التي تعتبر ثالث وثيقة بيومترية إلكترونية تصدر بعد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية هي "لبنة أخرى في مجال عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مبرزا أنه تم تسخير "إمكانيات ضخمة" لتحقيق المحاور الكبرى لبرنامج الرقمنة والرقي بالخدمات الإدارية. وأكد الوزير بأن هذه الرخصة "ستساهم بفعالية في تقليل حوادث المرور عبر نظام السياقة بالتنقيط بمقاربة بيداغوجية وقائية تدفع لاحترام قواعد المرور". وذكر بدوي بأن هذه الوثيقة تهدف إلى ترشيد النفقات وزيادة تدخل فعالية السلطات العمومية عند معاينة المخالفات وسحب النقاط ودفع الغرامات الكترونيا، مضيفا بأن هذه البطاقة "ستكون متاحة على مستوى بلديات نموذجية بالعاصمة على أن تعمم على كل بلديات الوطن قبل نهاية 2018 تماشيا مع تعميم الشباك الالكتروني الموحد للبلديات". وأضاف وزير الداخلية بأن أهمية الوثيقة في تحقيق السلامة المرورية تكمن فاعليتها في التقليل من حوادث المرور من خلال اعتماد نظام التنقيط، مؤكدا على أن أهميتها تكمن أيضا في زيادة فاعلية تدخل مصالح الأمن والدرك عند معاينة المخالفات، وسحب النقاط ودفع المخالفات عبر النظام الإلكتروني، مضيفا بان المرحلة الأولى لتزويد البلديات ب"القارئات الالكترونية" التي سوف تسمح بقراءة بطاقات التعريفة والرخص، ستكون خلال الشهر المقبل، في انتظار تزويد مصالح الأمن والدرك بها. وكشف بدوي عن شراكة وطنية جديدة، لأول مرّة بين شركة وطنية وأخرى خاصة في خطوة لإنتاج هيكل اندماج، محرّكها الأساسي طاقة شبّانية من خرّيجي الجامعات الجزائرية وهو ما يفتح المجال أمام المؤسسات الوطنية والشبانية الناشئة بالولوج إلى هذا المجال، وجعل البلد قطبا قاريا متميّزا في الصناعات الإلكترونية. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إن الجزائر حققت تقدما في المجال الإلكتروني عن طريق استصدار الوثائق، مشيرا على هامش تسليم رخصة السياقة البيومترية، أنه تم إنتاج 12 مليون جواز سفر بيومتري مع احترام كل الأنظمة التي أطلقتها منظمة الطيران المدني، بالإضافة إلى تسليم الجواز بدون ملف عبر تقديم طلب الكتروني أول بطاقة بيومترية وجواز سفر بيومتري وفق آجال جد معقولة وعن طريق إعلان عصري للمواطن، مفيدا بأنه سيتم عقد اتفاقية مع بريد الجزائر من أجل إيصال بطاقة التعريف البيومترية إلى مقر السكن مع الرمز السري للمواطن. وأضاف نور الدين بدوي، أن السجل الإلكتروني ساهم في تقديم كل الوثائق الصادرة عنه بطريقة إلكترونية، مشيرا خلال إشرافه على تسليم أولى رخص السياقة البيومترية، سيتم الاعتماد على السجل الإلكتروني في كل تعاملات الجزائريين. وأضاف الوزير بأن "العصرنة شملت العديد من القطاعات حيث بدأت العملية الأولى في البدء بالعمل في التسيير الإلكتروني، ومن ثم رقمنة سجلات الحالة المدنية والآن بعد وضع الحيز الخدمة السجل الآلي للخدمة المدنية كل الوثائق الصادرة الكترونيا".
مندوبية وطنية للأمن عبر الطرقات قريبا وكشف بدوي عن استحداث "المندوبية الوطنية للامن عبر الطرقات"، قريبا، تتكفل بإعادة تنظيم السلطات العمومية في ميدان السلامة المرورية، كما سيعهد لها بتنسيق النشاطات المتعلقة بالأمن في الطرقات مع كل المتدخلين خاصة النقل والأمن والدرك عبر تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة ومخالفات قواعد المرور وبطاقات ترقيم السيارات والرخص عن طريق النقاط والمعالجة اللالية . كما تحدث الوزير عن برنامج "الشباك الالكتروني"، وأكد توجه مصالح وزارة الداخلية إلى تعميمه على مستوى كل التراب الوطني بداية من هذه السنة في انتظار دخول "الطاقة الكترونية لتسجيل المركبات" حيز الخدمة شهر سبتمبر 2018، إضافة إلى حرص الوزارة على التوجه لإنشاء "بلدية الكترونية و عصرية مزودة بأحدث التقنيات"، حيث "ستوفر للمواطنين كل الخدمات بشكل الكتروني في إطار شباك يضمن ثلاث خدمات أساسية: خدمة الوثائق البيرمترية الالكترونية وخدمة الوثائق الإدارية الإلكترونية و طلب مختلف الرخص أو الخدمات الاجتماعية". كما تطرق الوزير بدوي بالحديث عن نظام "رقم تعريفي لكل مواطن"، وهو النظام الذي يعتمد عليه المواطن حاليا في تعاملاته في كل الإدارات العمومية، مؤكدا بأن مصالحه بصدد إبرام اتفاقية مع بريد الجزائر لايصال بطاقات التعريف البيومترية إلى المنزل مع الرقم السري الذي يسمح له بالاستفادة من الخدمات الالكترونية، مشددا على أن الفترة القادمة ستعرف ثورة إلكترونية تمكن المواطن من الاستفادة من كل الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية، عبر الهواتف الذكية.