عبّر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن قلق الحكومة من ارتفاع عدد حوادث المرور التي تقتل 4000 جزائري سنويا بمعدل 11 ضحية كل يوم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، أغلبهم في حاجة إلى تكفل مدى الحياة. وقال بدوي، الأحد، خلال إشرافه على إطلاق رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث المرور تفوق 100 مليار دينار سنويا، مشيرا إلى أن الجزائر تسجل مستويات قياسية في حوادث المرور، لافتا إلى أن الأرقام المخيفة والمقلقة التي تودي بحياة الآلاف من المواطنين، تجاوزت المعدلات العالمية في هذا الشأن. وتطرق بدوي إلى الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة عبر مراجعة القانون المنظم لحركة المرور في الطرق وسلامتها وأمنها سنة 2017 الذي وضع المعالم الكبرى للإستراتيجية الحكومية للسلامة المرورية التي تتولى تنفيذها العملياتي المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وقال بدوي أن إستحداث "المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات"، التي سترى النور في القريب العاجل، تتكفل بإعادة تنظيم السلطات العمومية في ميدان السلامة المرورية، كما سيعهد لها بتنسيق النشاطات المتعلقة بالأمن في الطرقات مع كل المتدخلين، خاصة النقل والأمن والدرك عبر تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة ومخالفات قواعد المرور وبطاقات ترقيم السيارات والرخص عن طريق النقاط والمعالجة الآلية.