قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، "إن قرار المشاركة في الرئاسيات المقبلة، سيبت فيه المؤتمر الاستثنائي لحمس، لن تشارك في هذه الاستحقاقات إلا برؤية وأهداف سياسية واضحة، وفي ظل توفر الظروف الملائمة". جدد مقري دعوته للطبقة السياسية من أجل الذهاب نحو توافق وطني، من شأنه أن يساهم في حل الأزمات التي تعاني منها البلاد،و قال في ندوة صحفية نشطها على هامش أشغال الندوة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي السابع، أن تحقيق التوافق لن يكون دون حوار بين كل الجزائريين، لاسيما وان أي حكومة تأتي بعد رئاسيات 2019 لن تنجح في حل المشاكل لوحدها. وبخصوص الوحدة مع حركة البناء الوطني، قال مقري إن مشروع الوحدة مع الأحزاب الإسلامية هو قرار المؤتمر الخامس للحركة. وفي الملف الإقتصادي، دعا مقري إلى المساهمة في "تحقيق التنمية الاقتصادية في قطاعات خارج إطار المحروقات"، مؤكدا "أن الحكومة تتجه نحو الإستدانة وهي نتيجة منطقية في ظل الإكراهات الاقتصادية، فطبع النقود ليس حلا في ظل المشاكل الداخلية والخارجية". من جانبه، رفض رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي لحمس، الاتهامات الموجهة لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري، بخصوص تدخل هذا الأخير في تسيير اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر لضمان فوزه بعهدة رئاسية جديدة. وقال قدودة "الانتخابات قرار راجع لمجلس الشورى الوطني.. وهناك نقاش ديمقراطي حي وليس حادا كما يصوره البعض"، مضيفا "انه من حق كل قيادي في الحركة الترشح.."، وبخصوص تصريحات رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني الأخيرة، قال قدودة: "خطاب الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني لم يخرج عن الأطر العادية، وليس فيه أية تجاوزات"، مصرحا: "لو كان في حديث أبو جرة سلطاني أي تجاوزات، ولو حاد عن القانون الداخلي للحركة لكانت لجنة الانضباط تحركت"، ليضيف "ليس حرام انتقاد مقري، لكن نحن نريد الانتقادات أن تكون وفقا الأطر القانونية لا غير".