يفضل زبائن بريد الجزائر، رغم حيازتهم على البطاقة الذهبية المستحدثة مؤخرا والتي تتضمن عديد المزايا، الاعتماد على الأرصدة البريدية التقليدية في تعاملاتهم المالية الدورية، خشية الوقوع في مشاكل تتسبب فيها الموزعات الآلية، وشعارهم في ذلك "لا يجب التلاعب أبدا بالشهرية التي تعبنا لتحصيلها طيلة 30 يوما". وبعد حادثة خصم مبالغ مالية من أرصدة بعض زبائن بريد الجزائر مؤخرا، دون قبضها فعليا، بسبب خلل تقني تعرض له النظام النقدي يوم 9 أفريل الجاري، حسب التوضيحات المقدمة، إلا أن الكثير من زبائن مراكز بريد العاصمة، أكدوا للشروق، تخوّفهم الدائم من استعمال البطاقة الذهبية، وهم يفضلون الانتظار في طوابير طويلة للزبائن الذين يعتمدون على الصكوك على أن يدخلوا في مشاكل غير متوقعة حسبهم، مع البطاقة الالكترونية. وحسب استطلاع للشروق، عبر مراكز بريد في كل من القبة، حسين داي، والجزائر الوسطى، فإن اكتظاظ الزبائن في مراكز البريد، لا يزال أمام شبابيك الدفع بالصكوك، في حين لا تجد أمام الموزعات الآلية، إلا زبائن يعدون على الأصابع. في السياق، أكد الدكتور عثمان عبد اللوش، خبير في المعلوماتية، في اتصال بالشروق، أن حوالي 80 بالمائة من الحائزين على البطاقة الذهبية، لا يستعملونها في سحب أموالهم من مراكز البريد، رغم اقتطاع قيمة مالية من أرصدتهم في كل مرة يسحبون فيها أموالا بالصكوك، وهو مبلغ رمزي كضريبة عن امتلاك الزبون للبطاقة الذهبية، وهي معلومة لا يعرفها، حسب الدكتور عبد اللوش، الكثير من زبائن بريد الجزائر. وأرجع ذات المتحدث، السبب إلى تخوّف الجزائريين من الآلة الرقمية، وانعدام سياسة نشر الثقافة الرقمية في المجتمع الجزائري، وقال إن التحويل الرقمي للأموال، يجب أن يسبقه عملية ما يسمى بالإرادة السياسية للقضاء على الأمية المعلوماتية في بلادنا. وتساءل خبير تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الدكتور عبد اللوش، عن برنامج "أسرتك" الذي أطلقه الرئيس بوتفليقة، سنة 2004، الهادف إلى تزويد العائلات الجزائرية بحاسوب وأنترنت، حيث تحدث عنه عدة وزراء ولم يتحقق المشروع لحد الساعة، مشيرا إلى أن أغلب الجزائريين يرزحون تحت الأمية الرقمية ويتحاشون استعمال تقنيات الأنترنت والآلة الرقمية. وأوضح أنّ البطاقة الالكترونية في المجتمعات الاستهلاكية في حد ذاتها سياسة لحث الفرد على الاستهلاك، حيث يرى أن هناك تخوّف كبير على المستوى السياسي، من تحويل الأموال رقميا عبر الهواتف الذكية، وذلك في عمليات البيع والشراء.