أرجأ الأربعاء، رئيس الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، النظر في قضية "إبرام صفقات مشبوهة' التي تورط فيها 22 مديرا للإقامات الجامعية في العاصمة، إلى مطلع شهر جوان المقبل، وهذا لتخصيص جلسة خاصة للقضية والتي يتابع فيها 22 مديرا تابعين لديوان الخدمات الجامعية، وجهت لهم تهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإبرام صفقات مشبوهة وغير قانونية، وهي القضية التي تتعلق بتزويدمطاعم الطلبة بالمواد الغذائية لسنتي 2002 و2005 والتي أبرمها مديرو الإقامات الجامعية بطريقة مشبوهة. ومعلوم أن القضية عادت بعد استئناف جميع الأطراف من وكيل الجمهورية ومتهمين للأحكام الصادرة عن محكمة الحراش، والتي أدين بموجبها مدير الخدمات الجامعية سابقا بثلاث سنوات حبسا نافذ، كما حكم على كل من مدير إقامة درڤانة للبنات "ب.ب" بعام حبسا نافذا، وتمت معاقبة 21 مديرا للخدمات الجامعية وثلاثة ممولين لمطاعم الطلبة بالمواد الغذائية بعامين حبسا نافذا فيما استفاد مديران من البراءة