فصلت، أمس، الغرفة الجزائية لدى محكمة أم البواقي الابتدائية في القضية المتعلقة بملحق الاتفاقية المشبوهة التي أبرمت على مستوى الإقامة الجامعية 2000 سرير العربي بن مهيدي للذكور بجامعة العربي بن مهيدي، والمتهم فيها مدير الإقامة الذي وجهت له تهمة إبرام ملحق اتفاقية بصورة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام صفقات عمومية، وإلى جانبه رئيس مصلحة بالإقامة، وكذا توجيه تهمتي الاستفادة من تأثير وسلطة أعوان الدولة لكل من مكتب الدراسات وصاحب المقاولة المكلفة بالإنجاز، الذين أدانتهم هيئة المحكمة بعقوبة عامين حبسا منها عام حبسا نافذا وعام حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار مع مصادرة المحجوزات. وكان ممثل الحق قد التمس منتصف الأسبوع الماضي تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل واحد من المتهمين.