واجهت محكمة الحراش في العاصمة صباح الأحد، زوجين في العقدين الثالث والرابع، بتهمتي النصب والاحتيال وانتهاك حرمة منزل، بعد أن راح ضحيتهما شخص استأجر شقتهما لمدة 6 أشهر، دون إبرام أو تحرير أي عقد كراء أمام موثق، ليقوما باستغلال نسخ عن المفاتيح في اقتحامها بعد شهر من إقامته بها، واستوليا في غيابه على أثاثها إلى جانب مبالغ مالية بقيمة 40 مليون سنتيم، وكمية من المصوغات الذهبية لم تحدد قيمتها، ليعود هذا الأخير ويجد أقفال الباب الخارجي قد تم تغييرها دون سابق انذار. وعن تفاصيل القضية حسب جلسة الأحد، تعود وقائعها لتاريخ 19 أفريل الجاري، بعد عودة الضحية مساء رفقة زوجته من مقر عملهما للمسكن المؤجّر، وعلى غير العادة، لم يتمكنا من فتح الباب الخارجي، واتضح بعد استفسار جيرانهما أنهما قد تعرضا للنصب على يد مالكي المنزل، حيث اغتنما فرصة غيابهما لتجريدهما من أغراضهما بما فيها مبلغ الكراء المقدر ب 15 مليون سنتيم، وعلى اثر ذلك تم تقييد شكوى أمام مصالح الدرك الوطني التي فتحت التحقيق مباشرة بعد الحادث، أسفر عن توقيف المتهمين وإيداعها رهن الحبس المؤقت قبل إحالتهما للمحاكمة. وبمثول المتهمين، اعترف الزوج بجميع الوقائع التي سردها الضحية سابقا، وأكد انه فعلا حطم باب الشقة، مبررا ذلك بتلقيه ضغوطات من زوجته، على اعتبارها المالكة للمنزل لطرد قاطنيه، والتي هددته حسب ما ذكر برفع دعوى خلع في حالة عدم تراجعه عن تأجيره. ومن جهتها أنكرت المتهمة مشاركتها في واقعة الاقتحام، وأشارت أن زوجها تصرف في ممتلكاتها دون إذن منها خلال تواجدها في مسكن والديها، ولذلك أجبرته على إخلائه، وأمام ذلك أجّلت المحكمة الفصل في الملف إلى الأسبوع المقبل، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا لكلا الزوجين، مع مطالبة الطرف المدني باسترجاع المسروقات وتعويض بقيمة 50 مليون سنتيم عن جملة الأضرار التي لحقت بهما.