أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن تمسكها بإضراب وطني دوري مفتوح لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من غد الاثنين، احتجاجا على رفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطالب عمال البلديات المشروعة التي لم تلق استجابة لحد الآن. وعددت فدرالية عمال البلديات في بيان تحصلت "الشروق اليومي"، أسباب العودة إلى الاحتجاج بعد الإضراب الأخير في 28 ماي الفارط، في كون الوزارة أغلقت باب الحوار في وجه عمال البلديات، مستنكرة بشدة الممارسات غير المبررة التي مارستها ولا تزال السلطات ضد النقابيين والعمال والتضييق على الحريات النقابية وحق الانخراط في النقابات المستقلة، إضافة إلى التدهور الخطير للقدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين المؤقتين. وأكدت النقابة أن إضراب الثلاثة أيام الأخيرة من شهر ماي الفارط سجل نسبة استجابة تقدر ب 80 بالمائة مع دخول بلديات من ولايات الوادي، ورقلة وغرداية، حيث فاق عدد البلديات المستجيبة لنداء الفدرالية 1052 بلدية وبنسب تتراوح بين 40 و 90 بالمائة لدى أغلب البلديات. وفي هذا الإطار كشفت الفدرالية عن اجتماع طارئ لأعضاء المكتب الوطني في 15 جوان الجاري يخصص للنظر في كيفية تصعيد الحركة الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المشروعة والمتمثلة في احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب. وطالبت الفدرالية كذلك بفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، مجددة دعوتها لإدماج كل الموظفين المتعاقدين والمؤقتين وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل و كذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11.
